السعودية... قمة «الكوكب الواحد» تحدد مسارات تعزز قرارات الاستثمار المناخي

الرميان: «الصندوق السيادي» يعمل على توطين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف

مقر انعقاد مؤتمر «أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16)» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر انعقاد مؤتمر «أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16)» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... قمة «الكوكب الواحد» تحدد مسارات تعزز قرارات الاستثمار المناخي

مقر انعقاد مؤتمر «أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16)» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر انعقاد مؤتمر «أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16)» في الرياض (الشرق الأوسط)

حددت القمة السنوية السابعة لرؤساء «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)»، المقامة في الرياض اليوم الثلاثاء، مسارات عمل رئيسية تسهم في تعزيز عمليات اتخاذ قرارات الاستثمار الداعمة للعمل المناخي، وزيادة الكفاءة والتأثير داخل النظام المالي العالمي، وأهمها: البيانات ذات الصلة بقضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التمكينية، والتمويل القادر على إحداث تحول إيجابي، والهيدروجين النظيف، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقد نظم «الصندوق السيادي السعودي» القمة السنوية السابعة لرؤساء «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان، وبمشاركة أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية»، ومديري الأصول وصناديق الأسهم الخاصة.

وجاءت القمة بالتزامن مع استضافة السعودية أعمال «مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16)»، و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، و«قمة المياه الواحدة» خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية، بوصفها جهات استثمارية عالمية، في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة، عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية؛ لإحداث تحول في الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز استراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.

وأكد محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، أن الحدث يعكس التزام «السيادي» السعودي بأن يكون العمل المناخي جزءاً من جميع قرارته الاستثمارية.

وشدد الرميان على التزام «صندوق الاستثمارات العامة» بتحقيق «الحياد الصفري» للانبعاثات بحلول 2050، تماشياً مع مستهدفات السعودية، وأن «السيادي» السعودي يضع الطاقة المتجددة؛ بوصفها من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، ضمن استراتيجيته الاستثمارية لتحقيق هذا الهدف.

وواصل أن «الصندوق» يعمل على توطين صناعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، ضمن مسؤوليته بتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية.

ويواصل «صندوق الاستثمارات العامة» تعزيز الجهود لدعم الاستدامة عبر كثير من المشروعات والمبادرات، ومنها إصداره «إطار التمويل الأخضر»، خصوصاً أنه أول صندوق ثروة سيادي يُصدر «سندات خضراء» عموماً، والأول الذي يُصدر «سندات خضراء» لأجل 100 عام، وفق الرميان.

وأضاف أن «الصندوق» يتابع التعاون مع «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية»؛ لبناء نهج استثماري شامل ومستدام، يضمن مشاركة الجميع في الوصول إلى «الحياد الصفري».


مقالات ذات صلة

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
TT

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)

بحثت الإمارات وقطر تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.

وجاءت تلك المباحثات خلال اجتماع عقده الطرفان، برئاسة كل من عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر؛ حيث أكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولتي الإمارات وقطر، رسّخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عدة بالبلدين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار بن طوق إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يُعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين، ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

وقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصاديهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «قطر الوطنية 2030».

وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين، بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين، وفقاً للمعلومات الصادرة.

وسلّط بن طوق الضوء في هذا الاتجاه على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية للإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة.

كما تطرّق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، بوصفه بيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.

ووجّه بن طوق الدعوة للجانب القطري للحضور، والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، التي ستُشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.