الولايات المتحدة تقود انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية

شكلت 43 % من الحجم الإجمالي البالغ 1.5 تريليون دولار في النصف الأول

أهم الصفقات كانت تحرك «كونوكو فيليبس» الأميركية لإنتاج النفط والغاز لشراء منافستها الأصغر «ماراثون أويل» (موقع كونوكو فيليبس)
أهم الصفقات كانت تحرك «كونوكو فيليبس» الأميركية لإنتاج النفط والغاز لشراء منافستها الأصغر «ماراثون أويل» (موقع كونوكو فيليبس)
TT

الولايات المتحدة تقود انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية

أهم الصفقات كانت تحرك «كونوكو فيليبس» الأميركية لإنتاج النفط والغاز لشراء منافستها الأصغر «ماراثون أويل» (موقع كونوكو فيليبس)
أهم الصفقات كانت تحرك «كونوكو فيليبس» الأميركية لإنتاج النفط والغاز لشراء منافستها الأصغر «ماراثون أويل» (موقع كونوكو فيليبس)

بلغت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 1.5 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، حيث عوضت الزيادة في عمليات الاستحواذ الأميركية وزيادة طفيفة في عمليات الاندماج الكبرى انخفاض عدد عمليات الاستحواذ.

وكانت قيمة الصفقات المبرمة أعلى بنسبة 22 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وفقاً لبيانات منتصف العام التي جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، مدفوعة بارتفاع بنسبة 70 في المائة في الصفقات الكبيرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».

لكن العدد الإجمالي للصفقات انخفض بنسبة 25 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، مع انخفاض عمليات الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أو أقل - وهي عمليات الاستحواذ الأصغر التي تشكل العمود الفقري لسوق الصفقات - بنسبة 13 في المائة من حيث القيمة.

وقال آنو آينغار، الرئيس العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في بنك «جيه بي مورغان»: «هذا العام بالنسبة لعمليات الاندماج والاستحواذ أفضل بكثير من العام الماضي. لكن هذا مستوى منخفض، لأن العام الماضي كان صعباً».

يأتي التعافي المبدئي بعد تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات في عام 2023، مع ارتفاع أسعار الفائدة من المستويات المنخفضة للغاية التي أجَّجت طفرة الصفقات في عصر الوباء. لكنها تظل هشة.

وقال أحد كبار المصرفيين الأوروبيين: «هناك مخاوف بشأن المستهلك، وهناك مخاوف بشأن الانتخابات، ولم تنخفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كان الناس يأملونها. كل ذلك يؤدي إلى مزيد من التقلبات».

وكانت الولايات المتحدة محركاً للنشاط في النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 43 في المائة إلى 796 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي وأكبر حصة للبلاد في السوق العالمية منذ عام 2019.

وحافظت الصفقات الأوروبية على وتيرة ارتفاعها بنسبة 43 في المائة من حيث القيمة، في حين انخفضت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 21 في المائة.

وشملت أهم الصفقات التي تقدمت في الربع الثاني تحرك شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية لإنتاج النفط والغاز لشراء منافستها الأصغر «ماراثون أويل» مقابل 22.5 مليار دولار، وهي الأحدث في سلسلة من الارتباطات في حوض بيرميان التي أثارها استحواذ «إكسون موبيل» على منافستها، «هيس».

وفي الوقت نفسه، تقترب شركة «أدنوك» الإماراتية من التوصل إلى اتفاق بقيمة 14.4 مليار يورو للاستحواذ على مجموعة الكيميائيات الألمانية «كوفيسترو»، بعد تعزيز عرضها المقترح هذا الشهر.

وارتفعت الصفقات في مجال الطاقة بنسبة 27 في المائة هذا العام، لتصل إلى 254 مليار دولار، وفقاً للتقرير، وهو أفضل قطاع وراء التكنولوجيا.

مع ذلك، لم تكن الزيادة الطفيفة في الصفقات الكبيرة كافية لإخراج عمليات الاندماج والاستحواذ بالكامل من حالة الركود التي شهدتها بعد «كوفيد - 19»، حيث كانت أحجام الصفقات في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) على المسار الصحيح للبقاء أقل من تريليون دولار للربع الثامن على التوالي.

وبينما استمرت صفقات السوق المتوسطة بوتيرة أبطأ، أثبتت الخدمات المالية أنها نقطة مضيئة للمعاملات، حيث ارتفع حجم الصفقات في القطاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة باتفاقية «كابيتال وان» في فبراير (شباط) للاستحواذ على منافستها «ديسكفر فاينانشيال» مقابل 35.3 مليار دولار.

وقال المصرفيون الاستثماريون والمحامون الذين يقدمون المشورة بشأن الصفقات، إن الشركات الكبيرة أصبحت مستعدة بشكل متزايد للاقتراب من الأهداف المحتملة، بعد أن بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في الاستقرار، ومع نفاد صبرها لمتابعة خططها طويلة المدى.

ولكن لم تكن كل الصفقات ناجحة... على سبيل المثال، انهارت الجهود التي بذلتها شركة التعدين الأسترالية «بي إتش بي»، بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على شركة «أنجلو أميركان»، في مايو (أيار) بعد مفاوضات محمومة استمرت ستة أسابيع.

وقال بن ويلسون، أحد كبار المديرين الإداريين في مجموعة عمليات الدمج والاستحواذ في «غوغنهايم» للأوراق المالية: «كانت الاستراتيجيات الكبيرة تنتظر المضي قدماً في خطة طويلة الأجل».

وارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة، وهي محور اهتمام صانعي الصفقات، بنسبة 40 في المائة في النصف الأول من العام، حيث يحتفظ المستثمرون في عمليات الاستحواذ بعدد قياسي من الأصول التي يجب عليهم بيعها لتوليد عوائد لمؤيديهم.

وزادت حصة البنوك الكبرى مثل «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان»، و«مورغان ستانلي» في سوق الرسوم الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ إلى نحو 35 في المائة من الإجمالي العالمي، رغم أن هذا ظل أقل قليلاً من البنوك الصغيرة بقيادة «سنترفيو بارتنرز» في نيويورك.

وكان بنك «غولدمان ساكس» المستشار المالي الأول لعمليات الاندماج في النصف الأول من العام، وكان رائداً في الولايات المتحدة وأوروبا.


مقالات ذات صلة

تراجع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا للعام الثامن إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً

الاقتصاد الحيّ المالي في فرانكفورت (رويترز)

تراجع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا للعام الثامن إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً

أظهر مسح أجرته شركة «إرنست آند يونغ»، الخميس، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ألمانيا تراجعت للعام الثامن على التوالي حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (برلين)
خاص مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (الشرق الأوسط)

خاص «أشمور» لـ«الشرق الأوسط»: السيولة المؤسسية تقود تحول السوق السعودية

تمر السوق السعودية بمرحلة تحول نوعي في طبيعة السيولة؛ إذ يتراجع تدريجياً دور السيولة المضاربية قصيرة الأجل لصالح الاستثمار المؤسسي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تختار «غولدمان ساكس» لترتيب تمويل مراكز بيانات بـ5.3 مليار دولار

اختارت شركة «هيوماين» السعودية للذكاء الاصطناعي، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، بنك «غولدمان ساكس» الأميركي مستشاراً مالياً لترتيب حزمة تمويلية ضخمة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مدخل مبنى «تداول» السعودية في المركز المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إي إف چي هيرميس» و«تداول السعودية» تجمعان المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية

اختتمت «إي إف چي هيرميس» مؤتمر فرص الاستثمار لسوق «تداول السعودية»، والذي جاء وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص المستثمرون الدوليون يعززون رهاناتهم على السعودية بدعم الإصلاحات الاقتصادية

لم تعد السعودية مجرد رهان على أسعار النفط في محافظ المستثمرين الدوليين، بل باتت تحتل مكانة مختلفة تماماً على خريطة الأسواق الناشئة العالمية.

زينب علي (الرياض)

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».