أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - مؤخراً دليل أداة حساب الغازات الدفيئة، وفقاً للمعايير الدولية وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح المجلس العام للبنوك أن هذه الأداة تمثل خطوة استباقية نحو تحقيق الاستدامة والعمل المناخي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد المجلس العام أن إدارة انبعاثات غازات الدفيئة إجراء ضروري لضمان التصدي الفعال لعملية تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ما يقتضي توفر قياسات للانبعاثات تتسم بالشمول والشفافية والدقة والقياس الفوري.
وأضاف المجلس: «تمثل هذه الأداة إحدى المبادرات المندرجة تحت وثيقة الاستدامة الصادرة عن منظمات البنى التحتية للمالية الإسلامية، والمعتمدة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، التي تسعى لمعالجة تحديات المناخ بشكل فعال في القطاع المالي الإسلامي».
وتعمل الأداة على تطوير خطط العمل من خلال معالجة وإدارة المخاطر المناخية، إلى جانب تعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الجهود العالمية للعمل المناخي.
وأشار المجلس العام إلى تزايد أعداد المؤسسات التي تطمح إلى إعداد التقارير بشأن انبعاثات غازات الدفيئة، علاوة على إدارة أثرها الكربوني على نحوٍ أفضل.
