«جيو» تطرح أسهمها في أكبر اكتتاب هندي وسط تحديات السوق والمنافسة

حصص الصناديق الخليجية تبلغ 5.6 مليار دولار... وطلبات المستثمرين الرئيسيين تتجاوز 25 مليار دولار

يقف أشخاص بجوار شعار شركة «جيو» قبل حفل إدراجها في بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
يقف أشخاص بجوار شعار شركة «جيو» قبل حفل إدراجها في بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيو» تطرح أسهمها في أكبر اكتتاب هندي وسط تحديات السوق والمنافسة

يقف أشخاص بجوار شعار شركة «جيو» قبل حفل إدراجها في بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
يقف أشخاص بجوار شعار شركة «جيو» قبل حفل إدراجها في بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)

تبدأ شركة «جيو بلاتفورمز» الهندية يوم الأربعاء اكتتابها العام الأولي، في طرح يستهدف جمع ما يصل إلى 3.2 مليار دولار، ويُتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الهند، وسط اهتمام قوي من المستثمرين المؤسسيين، رغم تباطؤ سوق الأسهم الهندية واشتداد المنافسة في قطاع الاتصالات. ويأتي الاكتتاب فيما تبلغ القيمة التقديرية لحصص ثلاثة صناديق سيادية خليجية في الشركة نحو 5.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرها موقع «غلوبال إس دبليو إف» المتخصص في الصناديق السيادية.

ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى جانب شركة «مبادلة» الإماراتية وجهاز أبوظبي للاستثمار، باستثماراتها في الشركة مع الطرح، بعدما ارتفعت القيمة التقديرية لحصص الصناديق الثلاثة من استثمارات أصلية بلغت 3.45 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 5.6 مليار دولار حالياً، بزيادة تقارب 63 في المائة بالدولار، وفقاً للموقع. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعاً تقديرياً في قيمة الحصص، وليست أرباحاً محققة من البيع.

وحسب البيانات المنشورة، ارتفعت القيمة التقديرية لحصة صندوق الاستثمارات العامة من 1.5 مليار دولار عند الاستثمار في 2020 إلى نحو 2.44 مليار دولار حالياً، فيما زادت قيمة حصة «مبادلة» من 1.2 مليار دولار إلى نحو 1.95 مليار دولار، وحصة جهاز أبوظبي للاستثمار من 750 مليون دولار إلى نحو 1.22 مليار دولار.

ويطرح الاكتتاب 270 مليون سهم جديد، بسعر يتراوح بين 1065 و1119 روبية هندية للسهم، على أن يستمر تلقي طلبات الاكتتاب من 21 إلى 23 أكتوبر (تشرين الأول). وعند الحد الأعلى للسعر، تصل القيمة السوقية المستهدفة للشركة إلى نحو 108.3 مليار دولار، فيما تشير تقديرات نشرتها «فاينانشال تايمز» إلى تقييم يقارب 107 مليارات دولار. ويعكس هذا المستوى تراجعاً عن توقعات أولية تجاوزت 150 مليار دولار، وفقاً للصحيفة.

رجل يستخدم هاتفه المحمول خلال مؤتمر صحافي لطرح أسهم شركة «جيو بلاتفورمز المحدودة» للاكتتاب العام في مومباي (رويترز)

وتعتزم الشركة توجيه معظم حصيلة الطرح إلى خفض ديون ذراعها للاتصالات «ريلاينس جيو إنفوكوم»، إذ تخطّط لاستخدام ما يصل إلى 275 مليار روبية (نحو 2.9 مليار دولار) لسداد قروضها أو سدادها مقدماً، فيما يخصص الجزء المتبقي للأغراض العامة للشركة. ولا يتضمن الطرح بيع حصص من المساهمين الحاليين، بل إصدار أسهم جديدة.

وسبق فتح الاكتتاب أمام الجمهور استقبال طلبات المستثمرين الرئيسيين، الذين تقدموا بعروض تجاوزت 25 مليار دولار، مقابل أسهم مخصصة لهذه الفئة بقيمة نحو 853 مليون دولار، أي أكثر من 30 ضعف الكمية المتاحة، وفقاً لـ«رويترز». وشملت قائمة المستثمرين الذين حصلوا على تخصيصات جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب «بلاك روك» و«فيديلتي» ومؤسسات مالية أخرى، فيما يشارك جهاز الاستثمار السنغافوري، وجهاز قطر للاستثمار، وإدارة استثمارات بنك النرويج، ضمن المستثمرين السياديين المهتمين بالطرح.

تقييم مرتفع في سوق صعبة

ويأتي الاكتتاب في وقت تواجه فيه «جيو» تحديات تتعلق بنضج سوق الاتصالات الهندية وتزايد المنافسة، إلى جانب ضغوط السوق على تقييمات الشركات. ووفقاً لـ«فاينانشال تايمز»، خفّضت الشركة تقييمها المستهدف من أكثر من 150 مليار دولار إلى نحو 107 مليارات دولار، وسط تراجع الأسهم الهندية وتفضيل بعض المستثمرين أسواقاً أخرى في ظل محدودية الشركات الهندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن محللين أن فرص نمو قاعدة المشتركين باتت أضيق مع ارتفاع انتشار خدمات الاتصالات في الهند، ما يجعل زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم عاملاً أكثر أهمية في المرحلة المقبلة. كما أشارت إلى أن سهم الشركة الأم «ريلاينس إندستريز» تراجع بنحو 23 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بانخفاض بلغ 12 في المائة لمؤشر «نيفتي 50» الهندي، في ظل الضغوط على أعمال التكرير المرتبطة باضطرابات تدفقات النفط والتوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراهن «جيو» على حجم قاعدة عملائها وتوسعها في الخدمات الرقمية والتقنيات المتقدمة. وبلغ عدد مشتركيها 533 مليون مستخدم بحلول يونيو (حزيران) 2026، ما يجعلها ثالث أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين، وفقاً للصحيفة. وتستحوذ الشركة على نحو 60 في المائة من حركة البيانات في الهند، حسب بيانات «رويترز».

رجل يسير حاملاً مظلة أمام متجر «جيو ديجيتال لايف» التابع لشركة «ريلاينس إندستريز» في أحد شوارع مدينة كولكاتا (رويترز)

من الاتصالات إلى الذكاء الاصطناعي

تأسّست «جيو بلاتفورمز» عام 2019 ضمن مجموعة «ريلاينس إندستريز» التي يرأسها الملياردير موكيش أمباني، فيما أطلقت خدمة «ريلاينس جيو» للاتصالات عام 2016، معتمدة على الأسعار المنخفضة للبيانات والمكالمات لتوسيع الوصول إلى الإنترنت في الهند. واستقطبت الشركة في عام 2020 استثمارات دولية، من بينها استثمار «ميتا» الذي منحها حصة تقارب 10 في المائة، واستثمار «غوغل» الذي منحها حصة تقترب من 8 في المائة.

وتتوسع المجموعة حالياً في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما تسعى إلى دخول خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. ويشكل الاكتتاب جزءاً من إعادة ترتيب أعمال مجموعة «ريلاينس» وخطط انتقال القيادة إلى الجيل التالي من عائلة أمباني، مع تولي أكاش أمباني قيادة «جيو».

ويضع الطرح الشركة أمام اختبار مزدوج: مدى استعداد المستثمرين لدفع تقييم مرتفع مقابل قاعدة مستخدمين ضخمة وأعمال تقنية متنامية، وقدرتها على تحويل هذا الحجم إلى إيرادات أعلى في سوق اتصالات تزداد نضجاً وتنافسية.


مقالات ذات صلة

«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سوريا

خاص أحد الفنيين يتابع عمليات التشغيل الميدانية في «طاقة» (الشركة)

«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سوريا

تُوسّع شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» السعودية حضورها الدولي في أذربيجان وكازاخستان وسوريا، بالتوازي مع تطوير حلول الآبار والتقنيات المتخصصة.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مبنى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (الشركة)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تعزز سيولة القطاع السكني بإصدار جديد

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إطلاق الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية، في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)

«الاستثمارات العامة» يمدد قرض «إعمار المدينة الاقتصادية» مليار ريال حتى فبراير 2027

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية موافقة صندوق الاستثمارات العامة على تمديد فترة إتاحة قرض المساهم البالغ مليار ريال (266 ألف دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صوامع تابعة لـ«سابل» (المركز الإعلامي للشركة)

«سابل» تطلق استراتيجية جديدة لدعم سلاسل إمداد الأغذية الزراعية في السعودية

أعلنت شركة «سابل»، إحدى شركات «سالك» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق استراتيجيتها الجديدة لتقديم حلول لوجستية متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من مراسم توقيع الاتفاقيتين بحضور سعد الكرود ونايف الحمدان ووزير الشؤون الدينية في بروناي (الشرق الأوسط)

«رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة» توسعان التعاون الاستثماري مع بروناي

وقّعت شركتا «رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة القابضة»، التابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة صندوق الأمانة الإسلامي لبروناي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إيني» تعتزم زيادة طاقة معالجة الغاز بالصحراء الغربية في مصر

حقل غاز في الصحراء الغربية بمصر (وزارة البترول المصرية)
حقل غاز في الصحراء الغربية بمصر (وزارة البترول المصرية)
TT

«إيني» تعتزم زيادة طاقة معالجة الغاز بالصحراء الغربية في مصر

حقل غاز في الصحراء الغربية بمصر (وزارة البترول المصرية)
حقل غاز في الصحراء الغربية بمصر (وزارة البترول المصرية)

قالت مجموعة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، إنها ستزيد من طاقة معالجة الغاز في الصحراء الغربية بمصر، من خلال المرحلة الثانية من مشروع مليحة.

وأوضحت الشركة أنها أطلقت أنشطة بدء التشغيل لتطوير مركز جديد للغاز داخل منطقة امتياز مليحة المدمجة.

وأضافت «إيني» أن المشروع سيزيد بشكل كبير من طاقة معالجة الغاز ويدعم نمو إنتاج الغاز في مصر. وصُممت المرافق الجديدة لمعالجة ما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وستضمن المرافق ربط الإنتاج الجديد بالبنية التحتية الحالية للغاز في مصر. كما سيسهم المشروع في زيادة توافر الغاز للسوق المحلية.

وتعد «إيني» حالياً أكبر منتج للطاقة في مصر، وبلغ إنتاجها من الهيدروكربونات نحو 242 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً على أساس حصتها من الإنتاج خلال عام 2025.


أزمة موازنة فرنسا تهدّد بإطالة الشلل المالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

أعضاء البرلمان الفرنسي خلال جلسة مناقشة الموازنة بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس 14 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الفرنسي خلال جلسة مناقشة الموازنة بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس 14 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)
TT

أزمة موازنة فرنسا تهدّد بإطالة الشلل المالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

أعضاء البرلمان الفرنسي خلال جلسة مناقشة الموازنة بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس 14 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الفرنسي خلال جلسة مناقشة الموازنة بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس 14 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)

تواجه الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو معركة شاقة لتمرير موازنة 2027، في ظل تمسك أحزاب المعارضة برفض خطط خفض العجز، وتصاعد المطالب بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة التي تعاني نقص التمويل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وتزداد الضغوط مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، وسط محدودية قدرة الحكومة على حشد الدعم البرلماني.

تأجيل التصويت على الإيرادات

تخوض الموازنة اختباراً صعباً في الجمعية الوطنية، حيث أُرجئ التصويت على شق الإيرادات، الذي كان مقرراً الثلاثاء، إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول)؛ لإتاحة المجال أمام مناقشة عدد كبير من التعديلات. وحذّر وزير الموازنة ديفيد أمييل من أن التعديلات التي أُقرّت حتى الآن قد تزيد عجز الموازنة بنحو 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).

ويمنح الدستور البرلمان 70 يوماً لمناقشة مشروع الموازنة وتعديله، بدءاً بالجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، قبل عودته إلى الغرفة الأولى للتصويت النهائي. لكن المشروع قد لا يصل إلى هذه المرحلة إذا تمسكت المعارضة برفض خطة الحكومة لتحقيق وفورات بقيمة 54 مليار يورو؛ ما يضع لوكورنو أمام خيارات بديلة لتمرير الموازنة.

متظاهر يرتدي السترات الصفراء يحمل لافتة كتب عليها «لا شعار... لأنه لا توجد موازنة. لا في جيوبي ولا في التعليم» خلال مظاهرة بباريس (رويترز)

المادة 49.3 تعود إلى الواجهة

قد تلجأ الحكومة مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح تمرير مشروع قانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية. واستخدمت حكومات أقلية متعاقبة هذا المسار لتمرير موازنات منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في 2024، التي أفرزت برلماناً من دون أغلبية واضحة.

لكن تفعيل المادة يتيح للمعارضة طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة؛ ما قد يفرض عليها تقديم تنازلات لضمان بقائها، عادة للأحزاب الاشتراكية أو الوسطية أو المحافظة. ومع استعداد القوى السياسية للانتخابات الرئاسية لعام 2027، تبدو فرص التوصل إلى تسوية أقل وضوحاً.

وإذا أُسقطت الحكومة إثر تصويت على حجب الثقة، يسقط مشروع الموازنة، وتضطر الحكومة التالية إلى إعادة العمل عليه من جديد.

تمديد موازنة 2026

إذا انقضت مهلة الأيام السبعين من دون إقرار الموازنة، ولم تستخدم الحكومة المادة 49.3، فيمكنها اللجوء إلى قانون طارئ يمدّد العمل بموازنة 2026 إلى حين إقرار موازنة جديدة.

غير أن هذا الخيار قد يطيل حالة الجمود المالي؛ إذ يُتوقع أن يحلّ الرئيس المنتخب بعد انتخابات الربيع البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة؛ ما قد يؤخر إقرار موازنة كاملة لعام 2027 إلى النصف الثاني من العام، بالتزامن مع بدء إعداد موازنة 2028.

وحذّر تقرير لوزارة المالية من أن تمديد الموازنة قد يؤدي إلى شلل غير مسبوق في الإنفاق، ويجمّد الاستثمارات والزيادات المخطط لها في الإنفاق الدفاعي، في وقت تواصل فيه نفقات الرعاية الاجتماعية الارتفاع. وقد يتسع العجز بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضعف ثقة المستثمرين ويزيد تكاليف الاقتراض.

المراسيم... الخيار الأكثر خطورة

أما إذا بقيت الحكومة في السلطة إلى ما بعد منتصف ديسمبر (كانون الأول) من دون موازنة، فقد تحاول إقرارها بمرسوم، متجاوزة البرلمان في أحد أهم التشريعات السنوية للدولة.

ولم يُستخدم هذا المسار قط في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة، ويرى خبراء قانونيون أنه خيار بالغ الخطورة قد يؤدي إلى تصويت بحجب الثقة. وعلى خلاف آلية المادة 49.3، فإن إسقاط الحكومة بعد إقرار الموازنة بمرسوم لا يؤدي تلقائياً إلى إبطالها.

لكن من المرجح أن يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبة في تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات؛ ما قد يبقي حكومة لوكورنو في وضع تصريف الأعمال. وعملياً، قد تكون الموازنة الصادرة بمرسوم حلاً مؤقتاً إلى حين تمكن حكومة جديدة من الحصول على دعم برلماني لخطة مالية خاصة بها في أواخر 2027.


أرباح «بنك البلاد» السعودي تتراجع 3.5 % إلى 197 مليون دولار في الربع الثالث

مبنى «بنك البلاد» في السعودية (المركز الإعلامي)
مبنى «بنك البلاد» في السعودية (المركز الإعلامي)
TT

أرباح «بنك البلاد» السعودي تتراجع 3.5 % إلى 197 مليون دولار في الربع الثالث

مبنى «بنك البلاد» في السعودية (المركز الإعلامي)
مبنى «بنك البلاد» في السعودية (المركز الإعلامي)

أعلن «بنك البلاد» السعودي تراجع صافي أرباحه بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار)، مقارنةً بـ766 مليون ريال (204.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك، في بيان نشره عبر السوق المالية السعودية «تداول»، الثلاثاء، إن تراجع الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16 في المائة، نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب وما في حكمها.

وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 150 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 82.4 مليون ريال (22 مليون دولار) خلال الربع الثالث، نتيجة ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان للتمويل.

جاء تراجع الأرباح رغم نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 5 في المائة، مدعوماً بارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 7 في المائة، إلى جانب تحسن دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، وتمتلك شركة محمد السبيعي للاستثمار الحصة الكبرى من رأسماله، بنحو 20 في المائة.

وانخفض سعر سهم البنك بنسبة 3.90 عند سعر 21.18 ريال للسهم.