ملكية المستثمرين الأجانب في «تداول» السعودية تتجاوز 111 مليار دولار

الرميح: القيمة المتداولة ارتفعت 60 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024

صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)
صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)
TT

ملكية المستثمرين الأجانب في «تداول» السعودية تتجاوز 111 مليار دولار

صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)
صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)

شهدت السوق المالية مؤشرات إيجابية مع بداية العام الحالي رغم استمرار التقلبات، مما يسهم في توفير أسس متينة لمواصلة مسيرة النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024. وخلال الربع الأول، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة 4.55 في المائة لتصل إلى 418.86 مليار ريال (111.65 مليار دولار) في السوق الرئيسية، بحسب ما كشفه المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية» محمد الرميح، الاثنين، في مستهل تقرير بعنوان «نظرة عامة على السوق المالية» خلال الربع الأول من عام 2024. وقال الرميح إنه مع استمرار تأثير الضغوط العالمية على بيئة الاقتصاد الكلي الإقليمية، شهدت المملكة تطورات إيجابية طالت كلاً من المستهلكين والمستثمرين والسوق المالية. كما تراجعت معدلات البطالة إلى 7.70 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023، بالمقارنة مع 8.60 في المائة في الربع الثالث من العام ذاته، وهي أدنى نسبة مسجلة لمعدل البطالة في المملكة على مدى العامين الماضيين. وأضاف الرميح أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.67 في المائة في الربع الأول من عام 2024 بالمقارنة مع 1.60 في المائة في الربع الرابع من عام 2023. وأوضح الرميح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي شهدت تداول السعودية نشاطاً قوياً مع ارتفاع إجمالي عدد الصفقات في السوق الرئيسية بنسبة 32.04 في المائة، بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى 35.016.401 صفقة. وأبان الرميح أن القيمة المتداولة في السوق الرئيسية ارتفعت لتصل إلى 575.88 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 60 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق. وكشف الرميح أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت بنسبة 4.55 في المائة لتصل إلى 418.86 مليار ريال في السوق الرئيسية خلال الربع الأول، وبنسبة 46.26 في المائة لتصل إلى 864.4 مليار ريال بالمقارنة مع الربع السابق. وذكر أن السوق الموازية شهدت نمواً ثابتاً مع زيادة قيمتها السوقية بنسبة 5.24 في المائة لتصل إلى 50 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق. كما ارتفعت القيم المتداولة في نمو إلى 3.3 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 94.15 في المائة، بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024. وأكمل، أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك والسندات بلغ 563.95 مليار ريال، مسجلاً زيادة نسبتها 2.57 في المائة عن الربع السابق، وقالت «تداول» إن ذلك دليل واضح على الجهود التي بذلتها بهدف تطوير أسواق الدين في المملكة.


مقالات ذات صلة

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

الاقتصاد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد لافتة موجودة عند مدخل متحف «نينتندو» الجديد الواقع داخل مصنع قديم تم تجديده (أ.ف.ب)

«كيودو»: الصندوق السيادي السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو»

ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء يوم السبت أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو» وشركات ألعاب يابانية أخرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)

الجدعان: تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي مهم للتغلب على التحديات

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في الفرص والتحديات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.