قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل اعتماداً على البيانات الاقتصادية المتاحة في ذلك الوقت، مما يؤكد عزمه على رفع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.
وفي حين أن ارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف الين قد يثقل كاهل إنفاق الأسر، فإن زيادة الأجور ستدعم الاستهلاك، وستبقي الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق تعاف معتدل، حسبما قال أويدا للبرلمان يوم الثلاثاء.
وقال أويدا: «قرارنا بشأن تقليص شراء السندات ورفع أسعار الفائدة أمران مختلفان. هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في اجتماعنا المقبل للسياسة، اعتماداً على البيانات الاقتصادية والأسعار والمالية والمعلومات المتاحة في ذلك الوقت».
وفي اجتماع السياسة يوم الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قيمتها نحو 5 تريليون دولار، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.
وقد أدى القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل أيضاً في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو (تموز) أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب قلب الأسواق.
وقال أويدا إن بنك اليابان لم يقتنع بعد بشكل كامل بأن التضخم سيصل بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة، مشدداً على الحاجة إلى قضاء «مزيد من الوقت» لتدقيق البيانات قبل رفع الأسعار مرة أخرى... لكنه قال إن سلوك تحديد الأسعار والأجور للشركات قد تغير بوضوح وسط أرباح قياسية وسوق عمل مشددة، وأفاد بأنه «من المرجح أن يرى الاقتصاد مزيداً من العلامات الواضحة لدورة الأجور والتضخم الإيجابية» مع ارتفاع الأجور الاسمية.
ولم يقدم أويدا أي أدلة على وتيرة وحجم خطة بنك اليابان لتقليص برنامج شراء السندات التي سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل. وقال إن البنك المركزي سيتجنب استخدام عملية شراء السندات بوصفها أداة للسياسة النقدية، أو وسيلة للتواصل مع نيته السياسية.
وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار) الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان. ومع تجاوز التضخم لهدفه البالغ 2 في المائة لمدة عامين، فقد أصدر أيضاً تلميحات بأنه سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات «لا تبرد ولا تسخن الاقتصاد»، التي يراها المحللون في مكان ما بين 1 إلى 2 في المائة.
وفي إشارة إلى اتساع الضغوط التضخمية، ارتفع السعر الذي تفرضه الشركات اليابانية على بعضها بعضاً مقابل الخدمات ذات تكاليف العمالة المرتفعة بنسبة 2.8 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات بنك اليابان يوم الثلاثاء، وهو ما يمثل أسرع زيادة فيما يقرب من أربع سنوات.
ويعمل ضعف الين على تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. وفي حين أنه يسرع التضخم من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، فإن الارتفاع اللاحق في تكاليف المعيشة ألقى بثقله على الاستهلاك، وألقى بظلال من الشك على قوة الاقتصاد الياباني.
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة هذا العام، رغم انقسامهم بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث في يوليو أو في وقت لاحق من العام الحالي.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء مع انتعاش شهية المتعاملين لشراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة. وصعد مؤشر «نيكي» واحدا في المائة إلى 38482.11 نقطة. وانخفض المؤشر 1.8 في المائة يوم الاثنين، متراجعاً عن المستوى المهم البالغ 38 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.58 في المائة إلى 2715.76 نقطة.
وكسب سهم «طوكيو إلكترون» المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 2.7 في المائة ليقدم أكبر دعم لمؤشر «نيكي». وقفز سهم «تي دي كيه» 6.32 في المائة بعد أن قالت شركة تصنيع الأجزاء الإلكترونية إنها نجحت في تطوير مواد لبطاريات الحالة الصلبة بكثافة طاقة أكثر 100 مرة.
وقال خبراء استراتيجيون إن حالة عدم اليقين بشأن مسار سياسة بنك اليابان أثرت على معنويات المتعاملين، ما حد من تقدم مؤشر «نيكي».
ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 165 سهماً وتراجع 59 منها واستقر سهم واحد. وهبط مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 1.14 في المائة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية الصناعية في بورصة طوكيو، البالغ عددها 33.
