صانعة الرقائق اليابانية «كيوكسيا» تتقدم بطلب إدراج أولي

«نيكي» يصعد لأعلى مستوى في أكثر من شهرين بفضل أسهم التكنولوجيا

معروضات من منتجات شركة صناعة الرقائق اليابانية «كيوكسيا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايوان (رويترز)
معروضات من منتجات شركة صناعة الرقائق اليابانية «كيوكسيا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايوان (رويترز)
TT

صانعة الرقائق اليابانية «كيوكسيا» تتقدم بطلب إدراج أولي

معروضات من منتجات شركة صناعة الرقائق اليابانية «كيوكسيا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايوان (رويترز)
معروضات من منتجات شركة صناعة الرقائق اليابانية «كيوكسيا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايوان (رويترز)

قال مصدران مطلعان على الأمر إن شركة «كيوكسيا» اليابانية لصناعة الرقائق المدعومة من «باين كابيتال» تخطط لتقديم طلب أولي لإدراج أسهمها في «بورصة طوكيو» للأوراق المالية في الأيام المقبلة.

وقال المصدران إن الشركة المصنعة للرقائق تخطط لتقديم طلب كامل في أغسطس (آب) المقبل وإدراج أسهمها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على الرغم من أن الموعد قد يتأخر إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت «كيوكسيا» إنها ليس لديها تحديث بشأن خطط الطرح العام الأولي، ورفضت التعليق على إجراءات الإدراج.

وقال المصدران إن «باين» التي قادت اتحاداً استحوذ على وحدة الذاكرة التابعة لشركة «توشيبا» في عام 2018، تهدف إلى استرداد رأس المال عن طريق بيع الأسهم، مع تخطيط «كيوكسيا» لجمع رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة.

وأضاف المصدران أن «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي (MUMSS)» للأوراق المالية، و«نومورا» للأوراق المالية، تقدمان المشورة بشأن الإدراج. ورفضت «باين» و«ميتسوبيشي» و«نومورا» التعليق. وأوضحا أن «كيوكسيا» تأمل في الاستفادة من تحسن ظروف السوق.

وأرجئت خطة الاكتتاب العام الأولي في عام 2020 وسط حالة من عدم اليقين في سوق الرقائق العالمية بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي ذلك الوقت، استهدفت «كيوكسيا» القيمة السوقية بأكثر من تريليوني ين (12.68 مليار دولار)، ثم خفضتها لاحقاً إلى 1.7 تريليون ين.

واتسعت خسارة «كيوكسيا» التشغيلية إلى 253 مليار ين في العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي، حتى مع إعلان شركة صناعة الرقائق عن أول ربع مربح لها في 6 أرباع بسبب ارتفاع أسعار الرقائق. وقالت «كيوكسيا» في مايو (أيار) الماضي إن متوسط ​​أسعار البيع ارتفع بنحو 20 في المائة على أساس الدولار الأميركي في الربع الثاني من يناير (كانون الثاني) إلى مارس.

وقالت شركة «تريند فورس للأبحاث» إن الاستثمار في الخوادم لمهام الذكاء الاصطناعي وتجديد المخزون من قبل عملاء الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر الشخصية يعزز الأسعار.

وذكرت «رويترز» أن «كيوكسيا» كانت في محادثات اندماج مع «ويسترن ديجيتال» العام الماضي، لكنها توقفت بسبب معارضة من مستثمر «كيوكسيا» «إس كيه هاينكس»، على الرغم من أن كثيرين في الصناعة ما زالوا يرون أن الدمج ضروري.

وقالت «كيوكسيا» الأسبوع الماضي إنها أعادت تمويل قروض بقيمة نحو 540 مليار ين، وإنها حصلت على تسهيل قرض إضافي بقيمة 210 مليارات ين.

وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وزاد «نيكي» 1.26 في المائة إلى 39694.50 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي، بعدما لامس أعلى مستوى خلال نحو 3 أشهر عند 39788.63 نقطة.

كما أنهى المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» التداول مرتفعاً 0.56 في المائة إلى 2802.95 نقطة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان بعد فترة هدوء في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك عقب الأداء القوي لشركة «إنفيديا» لرقائق الذكاء الاصطناعي وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة خلال الليل.

وقفز سهم «أدفانتست»؛ التي تعدّ «إنفيديا» من بين عملائها، 7 في المائة، ليصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية، كما زاد سهم «طوكيو إلكترون» 3.6 في المائة. وكسب «نيكي» بفضل السهمين 231 نقطة.

وعزز صعود «نيكي» يوم الأربعاء معنويات المستثمرين الذين ينتظرون مزيداً من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».

وارتفع سهم «فاست ريتيلينغ»؛ المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، واحداً في المائة، وكسب سهم «سوفت بنك» للاستثمار في الذكاء الاصطناعي 1.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

الاقتصاد ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

قالت وزيرة المالية اليابانية إنها ورئيسة الوزراء طلبتا من وزير التجارة تجنّب التعليق على السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تراجع أسعار النفط

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الثلاثاء، إلى مستويات لم يشهدها منذ بداية الحرب في إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس خيارات تمويل لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل، مما أضر بالطلب العالمي، وكشف عن مخاطر استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع لدعم النمو. وانطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة في عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. لكن الصراع عطّل النمو العالمي، ما جعل الصين عرضةً للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطوّل عن إنعاش الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسة تباطأ بشكل عام»، عازياً هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: «أعتقد أن الفائض التجاري الصيني سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تحميل المستهلكين الأجانب كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة... وتتضح المؤشرات بالفعل، فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار». وأدى الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8 في المائة -وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021- إلى زعزعة التوازن الاقتصادي. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8 في المائة في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2 في المائة. ومكانة الصين كأكبر مُصنِّع ومستورد للطاقة في العالم تجعلها عُرضةً بشدة لصدمة الطاقة العالمية. وتوفر الإمدادات المتنوعة، والاحتياطيات النفطية الضخمة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن مدة النزاع يُهدد بتقويض الطلب على الرقائق والخوادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يُشوش صورة النمو. وحتى الصين، التي طالما انتقدها شركاؤها التجاريون بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي في التصنيع بأسعار مُخفضة، ليست بمنأى عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، والنقل. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعضاً من زخمه في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 4.6 في المائة مقارنةً بـ5.0 في المائة في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة.

• عامل التنافسية. وقال تشن بو، الباحث الرئيس في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن السلع الصينية ستكون «أكثر تنافسية»، حيث إن صدمة الطاقة «ترفع الأسعار في معظم الدول» أكثر من الصين. ويتوقع تشن زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن الصين قد تستفيد من قرارها في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بتخزين السلع، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير صدمات المواد الخام على أسعار المصانع. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 مليون طن متري. وستُؤثر اضطرابات خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين 8 إلى 10 شحنات خلال الشهر لبيعها في أسواق ذات أسعار أعلى، وفقاً لبيانات «آي سي آي إس» و«كبلر» و«فورتكسا». كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة، حيث تم تحميل شحنات مارس على السفن قبل بدء الحرب. وأضاف شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية، أن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي شهدت إغلاق المصانع، وتوقف العمال عن العمل للاحتفال. وقال شو: «هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات، والملابس، والحقائب، والألعاب، والأثاث، لاعتمادها على العمالة المهاجرة». كما أن ارتفاع قاعدة المقارنة يمثل عاملاً مثبطاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية بشحن منتجاتها قبل عام لتجنب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان)، والذي يُعرف بـ«يوم التحرير»، لفرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات نشاط المصانع الصينية لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، إلا أن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات». وأضاف: «رغم صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الأرباع القادمة، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء».


حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي طلبتا من وزير التجارة تجنب التعليق على السياسة النقدية لـ«بنك اليابان»، مؤكدتَين ضرورة ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة للبنك.

ويوم الأحد، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، إن رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) «قد يكون من بين الخيارات» لدعم العملة اليابانية، حيث لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد منخفضة للغاية.

وعند سؤالها عن هذا التعليق، قالت ساتسوكي كاتاياما: «وزير التجارة ليس مسؤولاً عن السياسة النقدية، وبموجب القانون، يجب ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة المحددة لبنك اليابان للبنك المركزي نفسه». وقالت في مؤتمر صحافي دوري: «أبلغتُ أنا ورئيسة الوزراء أكازاوا، خلال لقائنا معه في اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية أمس، أننا نرغب في امتناعه عن الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع».

وعندما سُئل أكازاوا لاحقاً يوم الثلاثاء عن حديثه مع كاتاياما، امتنع عن التعليق. وكرر موقف الحكومة بأن تفاصيل السياسة النقدية من اختصاص «بنك اليابان».

وبعد أن كان يُنظر إلى رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل (نيسان) الحالي على أنه احتمال قوي، بات هذا الاحتمال ضعيفاً مع تلاشي الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش على آفاق الاقتصاد الهش.

وفي معرض حديثه عن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، التي بلغت لفترة وجيزة 2.49 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قال كاتاياما إن سياسة إدارة الدين في اليابان تقوم على حوار وثيق مع الأسواق، وأن مزادات السندات ستُجرى كالمعتاد.


كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكانزهينوف، خلال اجتماع للحكومة في مدينة آستانة، الثلاثاء، اعتزام الحكومة تصدير 76 مليون طن من النفط الخام خلال العام الحالي مقابل صادرات بلغت 78.7 مليون طن في العام الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير القول إن كازاخستان، وهي أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، تُجري محادثات مع شركات النفط بشأن الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج النفط في البلاد.

يأتي ذلك في حين تراجعت صادرات النفط الكازاخستاني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 15.3 مليون طن، مقابل 19.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع إنتاج كازاخستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 19.7 مليون طن، مقابل 24.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار وزير الطاقة الكازاخستاني إلى أن تراجع أداء قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي يرتبط بالموقف في شركة «سي بي سي» التي تدير خط الأنابيب الرئيسي لنقل النفط الخام من كازاخستان إلى موانئ التصدير الروسية على البحر الأسود وشركة «تنغيز» للطاقة.