قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم الثلاثاء، إنها ستعزز تنظيم جميع الأنشطة المالية، مع منع المخاطر وحلها، في خطوة لتحسين وإصلاح الأسواق المالية، وسط تعافٍ اقتصادي متعثر.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في بيان، إنها ستحافظ على موقف «عدم التسامح مطلقاً» مع الأنشطة غير القانونية في سوق رأس المال. وتعهدت بـ«منع المخاطر المالية وتبديدها، وخصوصاً منع المخاطر المالية النظامية، وهي المهمة الأساسية للعمل المالي».
وجاءت هذه التعليقات قبل يوم من منتدى لوجياتسوي في شنغهاي، وهو منتدى مالي كبير؛ حيث سيلقي مسؤولون من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بما في ذلك رئيسها وو تشينغ، كلمات حول سياسات سوق رأس المال.
وتكثف السلطات الصينية جهودها لإحياء ثقة المستثمرين في ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم. وقد انتعش مؤشر الأسهم القيادية من أدنى مستوياته في 5 سنوات، الذي سجله في فبراير (شباط) الماضي، ولكنه لا يزال يكافح من أجل العودة، مثقلاً بالاقتصاد المتعثر والتوترات الجيوسياسية.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنها ستعزز مراقبة سلوك التداول من قبل المستثمرين الرئيسيين، ومنع التقلبات غير الطبيعية في سوق الأسهم، مضيفة أنها ستحسن تنظيم التداول الكمي، وتعزز الإشراف على التداول عالي التردد. وقالت الهيئة التنظيمية أيضاً إنها ستعزز التدقيق في قوائم الشركات وإلغاء إدراجها.
وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، يوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسواق الإقليمية قبل تعليقات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ.
ويتطلع المستثمرون العالميون إلى سلسلة من المتحدثين من «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على مزيد من الأدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي، بعد قرار الأسبوع الماضي بالبقاء على السياسة.
وأظهرت البيانات، يوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الصيني في مايو (أيار) جاء أقل من التوقعات، مع استمرار ضعف قطاع العقارات، مما يزيد الضغوط على بكين لزيادة السياسات الدعمة للنمو؛ بينما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بفضل دفعة العطلات.
وقال محللون في «جافيكال دراغونوميكس» في مذكرة: «لا يبدو من المرجح أن يتحسن النمو الاقتصادي في الصين بشكل كبير في الأشهر المقبلة، رغم أنه ليس ضعيفاً بما يكفي لتحفيز استجابة حكومية، مما يعني أن المشاركين في السوق سينتظرون مرة أخرى وصول مزيد من الدعم السياسي».
وتفاعلت الأسواق مع تلك التحركات؛ إذ ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» عند الإغلاق بنسبة 0.48 في المائة، وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.27 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.33 في المائة، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 1.23 في المائة، وانخفض مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.98 في المائة.
وبالمقابل، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» 0.11 في المائة عن الإغلاق، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» بنسبة 0.08 في المائة؛ لكن المؤشر الفرعي لمؤشر «هانغ سنغ» الذي يتتبع أسهم الطاقة زاد بنسبة 0.3 في المائة، بينما انخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.66 في المائة، وانتهى القطاع المالي على ارتفاع بنسبة 0.37 في المائة، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.98 في المائة.
وأنهى مؤشر «شنتشن» الأصغر تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.71 في المائة، كما ارتفع مؤشر «تشينيكست المركب للشركات الناشئة» بنسبة 0.286 في المائة.
