الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

أشار إلى أهمية الشراكة بين المملكة والبرازيل في عدة مجالات

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)
TT

الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» والمقدمة من «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتوفرة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع في المملكة.

وقال الخطيب خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن القمة إن استثمارات المملكة في قطاع السياحة تعد ركيزة أساسية لـ«رؤية 2030»، وأضاف: «واجهنا تحديات متعددة في مسيرة انتقالنا من اقتصاد يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على السياحة، ونجحنا في إيجاد فرص هائلة لها صدى عالمي».

وأشار إلى أن السياحة تعد قطاعاً مهماً للاقتصاد العالمي، وبحسب توقعات تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه بحلول عام 2034، سيشكل القطاع 11.4 في المائة من الاقتصاد العالمي، ويسهم فيه بنحو 16 تريليون دولار.

ولفت الخطيب إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة، يلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة المملكة السياحية العالمية من خلال تعزيز الاستثمار المستدام، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمرين، والحد من العقبات التي تواجههم.

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

وأضاف: «أبواب المملكة مفتوحة للأعمال التجارية، ونحرص على توفر بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين، وتهدف التسهيلات الاستثمارية إلى جعل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة».

وشدد الخطيب على التزام السعودية بتحقيق السياحة المستدامة من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة الذي يعزز الانبعاثات الصافية الصفرية ويحافظ على البيئة، منوهاً بأنها تحرص على إقامة شراكات وثيقة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومن الأمثلة على ذلك مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع البرازيل في عام 2022.

كما أشاد الخطيب بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة مع البرازيل، مبيناً أن البلدين يتعاونان في عدد من المجالات أبرزها الطاقة، مرحباً بتعزيز الشراكة بين البلدين في القطاع السياحي.

وأوضح وزير السياحة أن المملكة تعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتوسعة المطارات، مشيراً إلى أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى زيادة المسارات الجوية إلى السعودية، مبيناً أن التأشيرة الإلكترونية أسهمت في استقبال المملكة لأكثر من 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 28 % في 5 أشهر

الاقتصاد مصنع تسلا الأميركية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 28 % في 5 أشهر

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، قيد الاستخدام الفعلي، في الصين، بنسبة 28.2 في المائة، ليبلغ 57.94 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد البحرين تستقطب حجماً قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

البحرين تستقطب حجماً قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

استقطبت البحرين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم قياسي بلغ 6.8 مليار دولار في 2023 متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطَبة في 2022 بما نسبته 148 %.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد مركبة كهربائية ذاتية القيادة من «هولون» (موقع الشركة الألمانية)

السعودية تنال الضوء الأخضر الأوروبي للاستثمار في شركة ألمانية للسيارات الكهربائية

وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة السيطرة المشتركة على «هولون» الألمانية للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، من جانب صندوق الاستثمارات العامة و«بنتلر» النمساوية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

وافقت شركة «إنرجين» للنفط والغاز على بيع أصولها بقطاع النفط والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق الأسهم الخاصة «كارلايل» مقابل 945 مليون دولار.


الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».