الفالح: تريليون دولار استثمارات للبنية التحتية في السعودية بحلول 2030

تحدث خلال «مؤتمر التمويل التنموي» عن حجم الفرص «المتوافرة» بالمملكة

وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التمويل التنموي» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التمويل التنموي» (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: تريليون دولار استثمارات للبنية التحتية في السعودية بحلول 2030

وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التمويل التنموي» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التمويل التنموي» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن المملكة تمثل وجهة رئيسية لجذب رأس المال العالمي، خصوصاً من الدول المتقدمة، مبيناً أنه «بحلول عام 2030، وربما بعده بعامين، سيُستثمر نحو تريليون دولار في البنية التحتية».

وجاء حديث الفالح خلال جلسة بعنوان: «فرص الاستثمار المستدامة»، في «مؤتمر التمويل التنموي»، الذي انطلق الثلاثاء في الرياض ويمتد إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال: «تسعى الأموال من الدول المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، إلى الاستثمار في وجهة توفر اليقين طويل الأمد والعوائد المستقرة، وتعدّ السعودية من أبرز هذه الوجهات».

وأضاف الفالح أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات مرتبط بالمعاشات والتأمين؛ مما يجعل اليقين بالعوائد أمراً حيوياً.

وأشار إلى أن المملكة تركز على تطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة تشمل المطارات الكبرى، والتحلية، والموانئ، ومراكز التوزيع، وفق معايير الاستدامة والتمويل الأخضر؛ لضمان جذب استثمارات بمليارات الدولارات تدعم «رؤية 2030».

وأكمل أن بلاده تملك «الحصة الكبرى في السوق فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وتمثل ثلثي الجهود على مستوى الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «صندوق الاستثمارات العامة» له كثير من الصناديق الاستثمارية الفريدة لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام وقد بدأت بالتداول.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى، وتعزيز مشاركة رأس المال العالمي مع المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة على المديين المتوسط والطويل.


مقالات ذات صلة

السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

الاقتصاد مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

منحت وزارة الاستثمار السعودية بنك «إتش إس بي سي» ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي لأعماله في أسواق رأس المال والاستشارات المالية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

مصادر: «أرامكو » تُصدّر أول شحنة من المكثفات من «الجافورة» في فبراير

صرّح مصدران مُطّلعان، يوم الثلاثاء، بأن شركة «أرامكو السعودية» تُخطط لبدء تصدير أول شحنة من المكثفات المُنتجة من معمل غاز الجافورة في فبراير، وفق «رويترز».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يتحدث في افتتاح مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

صندوق التنمية الوطني السعودي يقدم تمويلات بـ 13.9 مليار دولار في عام واحد

كشف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن منظومة الصندوق قدّمت خلال عام واحد تمويلات تتجاوز 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

«ستاندرد»: التمويل الخاص السعودي يمتلك إمكانات غير مُستغلة لدعم «رؤية 2030»

ترى وكالة «ستاندرد آند بورز» أن هناك فرصة نمو كبيرة وغير مستغلة لتمويل رأس المال الخاص في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (رويترز)

«أماك» و«معادن» السعوديتان تتبادلان رخص استكشاف لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) توقيع اتفاقية استراتيجية مع الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن) لتبادل عدد من رخص الاستكشاف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026
TT

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن يسجل قطاع الطيران العالمي أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال عام 2026، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز التريليون دولار في الإيرادات. ومع ذلك، حذر من أن هامش الربح سيظل «ضئيلاً للغاية» رغم هذه الأرقام القياسية، في ظل استمرار التحديات الكبرى التي تواجهها الصناعة، من مشاكل سلاسل الإمداد إلى تراجع الثقة في قدرة شركة «إيرباص» على تلبية مواعيد تسليم الطائرات الجديدة.

أرقام قياسية وتوزيع الأرباح الإقليمي

يتوقع «إياتا» أن تسجل الصناعة أرباحاً صافية غير مسبوقة تبلغ 41 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعاً من 39.5 مليار دولار متوقعة لهذا العام، مع توقع أن تتجاوز الإيرادات الكلية للقطاع حاجز التريليون دولار للمرة الأولى لتصل إلى 1.05 تريليون دولار.

وتستمر أوروبا في ريادة المشهد، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباحها من 13.2 مليار دولار إلى 14.0 مليار دولار، متفوقة على أميركا الشمالية التي يُتوقع أن تصل أرباحها إلى 11.3 مليار دولار (ارتفاعاً من 10.8 مليار دولار).

ويُتوقع أن يبلغ الربح التشغيلي 72.8 مليار دولار في عام 2026، بزيادة على 67 مليار دولار في عام 2025، ما يُمثل تحسناً طفيفاً في هامش الربح التشغيلي بنسبة 6.9 في المائة.

هامش ربح «ضئيل» رغم الإنجاز

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لـ «إياتا»، ويلي والش، خلال اليوم العالمي للإعلام الذي نظمته المنظمة في جنيف: «إنها أخبار سارة للغاية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي». وأشار إلى تحديات تشمل تحديات سلسلة التوريد، والصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة العالمية، والأعباء التنظيمية المتزايدة. وأضاف والش: «لقد نجحت شركات الطيران في بناء مرونة في أعمالها قادرة على امتصاص الصدمات، مما يحقق ربحية مستقرة».

لكن والش لفت إلى أن هوامش الأرباح لا تزال ضيقة للغاية. فمن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الصافي العالمي في 2026 نحو 3.9 في المائة فقط، وهو أقل بنسبة 5 في المائة من الذروة المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وللتدليل على ضآلة الهوامش، قال والش: «إن الهوامش على مستوى الصناعة لا تزال ضئيلة بالنظر إلى القيمة التي تخلقها شركات الطيران من خلال ربط الناس والاقتصادات»، زاعماً أن شركة «أبل» تحقق هامشاً أكبر عند بيع غطاء لهاتف «آيفون» مقارنة بمتوسط ربح شركات الطيران لكل راكب، الذي يبلغ 7.9 دولار عالمياً، وهو رقم مستقر مقارنة بالعام الماضي.

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي يتحدث في مؤتمر صحافي في نيودلهي (أرشيفية - رويترز)

تحديات سلاسل الإمداد

اعترف والش بأن القطاع يواجه رياحاً معاكسة قوية تشمل تحديات سلاسل الإمداد، والصراعات الجيوسياسية، والتباطؤ في التجارة العالمية، وتزايد الأعباء التنظيمية.

وفيما يتعلق بأزمة التصنيع، أشار والش إلى وجود تباين في أداء الشركات المصنعة للطائرات. إذ قال: «أعتقد أننا نشهد تحولاً يُعترف فيه عموماً بأن أداء بوينغ قد تحسن بشكل ملحوظ. هناك ثقة أكبر بكثير في وفاء بوينغ بالتزاماتها، بينما نرى ثقة أقل في إيرباص». وأضاف: «إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة للقطاع، لأن عدد الطائرات الجديدة التي سيتم تسليمها سيكون أقل مما كان متوقعاً». ويؤثر تأخر تسليم الطائرات الحديثة والأكثر كفاءة على قدرة شركات الطيران على خفض تكاليف الوقود وزيادة الكفاءة التشغيلية، رغم أن تحديات سلاسل الإمداد ساهمت في ارتفاع «عوامل الحمولة» إلى مستويات قياسية (83.8 في المائة متوقعة في 2026).


«نيكي» يتجاهل الزلزال ويرتفع بدعم الرقائق

رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتجاهل الزلزال ويرتفع بدعم الرقائق

رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء، متجاوزاً ضعفه المبكر؛ حيث عززت مكاسب أسهم قطاع الرقائق المؤشر العام. وكانت 3 من أكبر 5 شركات تقدماً من حيث نقاط المؤشر شركات مرتبطة بأشباه الموصلات، بقيادة شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في صناعة أدوات تصنيع الرقائق؛ حيث اقتفت أثر ارتفاع أسهم نظيراتها الأميركية خلال الليلة السابقة.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50.655.10 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مستقراً عند 3.384.92 نقطة.

وبدأت الأسهم اليابانية تعاملات الثلاثاء على تراجع، وسط حذر المستثمرين قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة، ولكن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي اللاحق يكتنفه الغموض، بسبب الانقسامات الحادة داخل مجلس الإدارة.

وكتب مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في «بيبرستون»، في مذكرة للعملاء: «انحصر التركيز الآن، بشكل شبه كامل، على التعليقات والتوجيهات التي سترافق إعلان خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بمقدار 25 نقطة أساس». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي الترقب الذي يسبق (الحدث الرئيسي) لهذا الأسبوع إلى تقليص القناعة طوال اليوم».

وتجاهل المستثمرون اليابانيون الزلزال البحري القوي الذي ضرب البلاد يوم الاثنين، والذي تسبب في نهاية المطاف في أضرار طفيفة، ولم يُسبب تسونامي هائلاً، على الرغم من التحذيرات الأولية.

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع 116 مكوناً مقارنة بانخفاض 109 مكونات. وارتفعت أسهم شركتي «ديسكو» و«طوكيو إلكترون»، وهما شركتان متخصصتان في تصنيع أدوات صناعة الرقائق، بنسبة 4.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي. كما ارتفع سهم شركة «ليزرتيك» المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.6 في المائة.

عوائد قياسية

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية للحكومة الجديدة، واستعدادهم لرفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في 17 عاماً، بعد أن جاء الطلب في مزاد على السندات أضعف قليلاً من المزاد السابق قبل شهر. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار. وتجاهل مستثمرو سندات الحكومة اليابانية إلى حد بعيد أيضاً الزلزال البحري.

وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.955 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.39 في المائة. وتعرضت السندات اليابانية طويلة الأجل لضغوط عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة إنفاق ضخمة، مُوِّلت إلى حد بعيد من خلال الاقتراض الجديد.

وكتب يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «نتوقع استمرار الاتجاه السائد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الين... ما دامت السوق مستمرة في اعتبار الإدارة مُؤيدة للسياسة المالية والنقدية الإنعاشية».

وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.96 في المائة، ولكنه لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى له في 18 عاماً عند 1.97 في المائة الذي لامسه في الجلسة السابقة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.44 في المائة. بينما لامس العائد على السندات اليابانية 1.45 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008، واستقر العائد على السندات لأجل عامين عند 1.06 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007.

وتتأثر العائدات قصيرة الأجل بشكل خاص بتوقعات سياسات البنوك المركزية، وقد ارتفعت منذ أن صرَّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، مطلع هذا الشهر بأن صانعي السياسات «سينظرون في إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.


صادرات تايوان تحقق في نوفمبر أسرع نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام

حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
TT

صادرات تايوان تحقق في نوفمبر أسرع نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام

حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)

شهدت صادرات تايوان نمواً فاق التوقعات، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدفوعة بالطلب العالمي المستمر على الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع اقتراب نهاية العام.

وأعلنت وزارة المالية التايوانية، في بيان الثلاثاء، أن صادرات البلاد سجلت مكاسب متواصلة لأكثر من عامين، حيث ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.05 مليار دولار أميركي، مسجلة بذلك الشهر الـ25 على التوالي من النمو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 41.1 في المائة.

وبلغت الصادرات مستوى قياسياً بالدولار في نوفمبر الماضي، مسجلة أسرع نمو منذ مايو (أيار) 2010، رغم أن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة، تُجري تايبيه محادثات لخفضها، مع استثناء أشباه الموصلات حالياً.

ومن المتوقع أن يستمر زخم صادرات تايوان بدعم من التسارع المستمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، إضافةً إلى موسم ذروة التسوق في نهاية العام بالأسواق الغربية، وفقاً للوزارة.

وكانت الوزارة قد توقعت الشهر الماضي أن تنمو صادرات عام 2025 بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 600 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، ما زالت التوقعات الاقتصادية العالمية غير مؤكدة، نظراً إلى تغير سياسات التعريفات الجمركية الأميركية واستمرار المخاطر الجيوسياسية؛ مما يتطلب مراقبة دقيقة، وفقاً للبيان.

وتعدّ شركات تايوانية، مثل «تي إس إم سي»؛ أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، من الموردين الرئيسيين لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «إنفيديا» و«أبل».

وتتوقع الوزارة أن تسجل الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) الحالي نمواً بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 182.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 24.418 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 16.5 في المائة.

كما ارتفعت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 29.3 في المائة، لتصل إلى 21.632 مليار دولار، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 45 في المائة، لتصل إلى 47.97 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 17.45 في المائة.