ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار

مع تسارع التمويل

صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار

صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)

مع انتشار «حمّى الذكاء الاصطناعي» التي دفعت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، يتم تمويل مراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا بشكل متزايد عن طريق الديون، مما زاد المخاوف بشأن المخاطر.

وقال تقرير صادر عن «يو بي إس» الشهر الماضي، إن صفقات تمويل مراكز بيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي قفزت إلى 125 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، مع توقع أن يكون المعروض الإضافي من هذا القطاع محورياً لأسواق الائتمان في 2026، وفق «رويترز».

وقال أنتون دومبروفيسكي، متخصص محفظة الدخل الثابت في «تي رو برايس»: «يبدو أن الائتمان العام والخاص أصبح مصدر تمويل رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، ونموه السريع أثار بعض المخاوف». وأضاف: «على الرغم من أن زيادة المعروض حتى الآن قوبلت بطلب صحي نسبياً، فإن هذه المنطقة تستحق المتابعة، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاحتياجات التمويلية الكبيرة».

وحذّر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، من أن الدور المتزايد للديون في طفرة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، قد يزيد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي إذا حدث تصحيح في التقييمات.

وقال كريستوفر كرامر، مدير محفظة ومتعامل أول في فريق الائتمان الاستثماري لدى «نيوبيرغر»، لـ«رويترز»، إن السوق شهدت تحولاً هيكلياً مع تمويل كبرى شركات التكنولوجيا لطموحات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لم تكن هذه الشركات محور تركيزنا في السوق من ناحية إصدار الديون، وهذا يتغير بشكل كبير... كلما حدث ذلك، يخلق كثيراً من الفرص». وأضاف: «نحن متحمسون من ناحية أن السوق تتغير، وستخلق ديناميكية مختلفة، ما يتيح فرصة لتحمل المخاطر وخلق قيمة لمستثمرينا».

وفيما يلي 5 نقاط رئيسية توضح كيف أصبح التمويل بالديون جزءاً متزايداً من سباق الذكاء الاصطناعي للمساحة:

1. «أوراكل»: ارتفاع عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد يعكس قلق المستثمرين

انخفضت أسهم «أوراكل» بنسبة 13 في المائة يوم الخميس، مما أدى إلى بيع واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد أن زادت الإنفاقات الضخمة والتوقعات ضعيفة الشكوك حول سرعة تحقيق العوائد من الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات التكنولوجيا، التي كانت تعتمد طويلاً على التدفقات النقدية القوية لتمويل المبادرات الجديدة، إن هذه النفقات ضرورية لتكنولوجيا ستغير طبيعة العمل وتجعل الأعمال أكثر كفاءة، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم الاستثمار الكافي وليس في الإفراط في الإنفاق.

وفي ذروتها في سبتمبر (أيلول)، كادت أسهم «أوراكل» تتضاعف منذ بداية العام بدعم من صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع شركة «أوبن إيه آي»، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 44 في المائة.

وفي سبتمبر، أشارت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية «موديز» إلى عدة مخاطر محتملة في عقود «أوراكل» الجديدة، لكنها لم تتخذ أي إجراء بشأن التصنيف.

وقد أصبحت مستويات ديون «أوراكل» محور تركيز المستثمرين، في ظل زيادة إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما ارتفعت عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد (CDS)، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن السداد، إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات على الأقل.

وباعت شركة «سابا» لإدارة رأس المال، التي يديرها بواز وينشتاين، مشتقات ائتمانية خلال الأشهر الأخيرة للمقرضين الباحثين عن حماية من شركات مثل «أوراكل» و«مايكروسوفت»، وفقاً لتقرير «رويترز» الشهر الماضي.

أسلاك داخل مركز بيانات «مايكروسوفت» قيد الإنشاء في ويسكونسن - الولايات المتحدة - سبتمبر 2025 (رويترز)

2. ارتفاع الاقتراض بدرجة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي

شهدت سوق الديون ذات الدرجة الاستثمارية تدفقاً هائلاً لإصدارات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة. وتضمنت الصفقات الضخمة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 18 مليار دولار من «أوراكل»، و30 مليار دولار من «ميتا». كما أعلنت شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، عن اقتراض جديد.

وتقدر «جي بي مورغان» أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل 14 في المائة من مؤشر الديون ذات الدرجة الاستثمارية، متجاوزة البنوك الأميركية بوصفها قطاعاً مهيمناً.

لكن صفقات شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تمثل جزءاً بسيطاً من نحو 1.6 تريليون دولار المتوقع إصدارها من الديون ذات الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة عام 2025.

3. مزيد من السندات مرتفعة العائد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

شهدت سوق الديون مرتفعة العائد، التي تضم الشركات ذات التصنيف الائتماني الأقل مع عوائد أعلى للمستثمرين، إصداراً متزايداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.

وبشكل عام، بلغ إصدار سندات التكنولوجيا المتعثرة مستوى قياسياً، وفقاً لبيانات «ديلوجيك».

وقال آل كاترمول، مدير محفظة الدخل الثابت وكبير المحللين في «ميرابو» لإدارة الأصول، إنه حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يستثمر فريقه في أي من السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ سواء كانت ذات درجة استثمارية أو عالية العائد التي ظهرت مؤخراً في السوق. وأضاف: «حتى نرى تسليم مراكز البيانات في الوقت المحدد ووفق الميزانية، وتوفير قوة الحوسبة المطلوبة - ولا يزال هناك طلب عليها - فهي غير مختبرة. وبما أنها غير مختبرة، أعتقد أنك تحتاج إلى تعويض مثل الأسهم... وليس الديون».

4. الدور المتزايد للائتمان الخاص في تمويل الذكاء الاصطناعي

يلعب الائتمان الخاص - الممنوح من شركات استثمارية وليس البنوك - دوراً متزايداً في تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتقدر «يو بي إس» أن قروض الذكاء الاصطناعي من الائتمان الخاص قد تضاعفت تقريباً خلال الاثني عشر شهراً حتى أوائل 2025.

وتقدر «مورغان ستانلي» أن أسواق الائتمان الخاص قد توفر أكثر من نصف الـ1.5 تريليون دولار المطلوبة لبناء مراكز البيانات حتى 2028.

5. تجديد المنتجات المهيكلة

ستسهم المنتجات المهيكلة؛ مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، أيضاً في نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».

وتقوم هذه المنتجات بدمج الأصول غير السائلة مثل القروض، وديون بطاقات الائتمان، أو - في سياق الذكاء الاصطناعي - الإيجار المستحق لمالك مركز البيانات من مستأجر كبير في التكنولوجيا، في ورقة مالية قابلة للتداول.

وبينما تمثل البنية التحتية الرقمية 5 في المائة فقط، أي 82 مليار دولار، من إجمالي سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأميركية البالغة نحو 1.6 تريليون دولار، تشير بيانات «بنك أوف أميركا» إلى أنها توسعت أكثر من 9 أضعاف في أقل من 5 سنوات. وتقدر أن مراكز البيانات دعمت 63 في المائة من هذه السوق، ومن المتوقع أن تضيف من 50 إلى 60 مليار دولار من المعروض في 2026.

ويُنظر إلى الأوراق المالية المدعومة بالأصول بحذر منذ أزمة 2008، عندما تبين أن مليارات الدولارات من هذه المنتجات كانت مدعومة بقروض متعثرة وأصول معقدة وغير سائلة للغاية.


مقالات ذات صلة

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

الاقتصاد تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

نيكي يصعد 3 % وسط تجدد آمال السلام في الشرق الأوسط

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة مرتفعاً بنحو 3 في المائة، حيث أقبل المستثمرون على شراء الأسهم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا حشد من الناس خلال احتجاج ضد منتجع فاخر وهو مشروع لشركة مرتبطة بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي في زفيرنيك بالقرب من فلورا بألبانيا يوم 6 يونيو 2026 (رويترز)

ما أسباب تصاعد المعارضة لمشروع منتجع فاخر مرتبط بعائلة ترمب في ألبانيا؟

يتصاعد الجدل في ألبانيا حول مشروع منتجع مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسط احتجاجات ومخاوف بيئية، فيما تتمسك الحكومة بالمضي فيه.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
الاقتصاد عامل يسحب عربة محملة بالبضائع لتوصيلها إلى سوق قريبة في كراتشي بباكستان (رويترز)

تحت أنظار صندوق النقد... باكستان تطرح موازنة متشددة لمواجهة تداعيات الطاقة والتضخم

تستعد الحكومة الباكستانية لطرح موازنة جديدة للعام المالي 2026 - 2027، تتضمَّن إجراءات تقشفية وتشديداً مالياً يستهدفان بشكل رئيسي الطبقة الوسطى والشركات المسجلة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أسهم الصين تتراجع بين خسائر التكنولوجيا وتوترات الشرق الأوسط

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، مدفوعةً بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا، متأثرةً بضعف أداء نظيراتها في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع انتعاش آمال «الاتفاق الدبلوماسي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع انتعاش آمال «الاتفاق الدبلوماسي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة، في ظل تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى احتمال إبرام اتفاق خلال نهاية الأسبوع، رغم تأكيد طهران عدم التوصل إلى قرار نهائي بعد.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي في منطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 يونيو (حزيران).

كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.62 في المائة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقلبات واضحة في أسواق السندات، حيث يتفاعل المستثمرون بشكل مباشر مع تطورات الحرب، وسط اعتقاد بأن استمرار التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط قد يعزز الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وفي هذا السياق، كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة يوم الخميس في محاولة لكبح التضخم ومنع امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، لم تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إشارات واضحة حول مسار السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار، فيما نقل مصدران لوكالة «رويترز» أن صناع السياسات يميلون إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، في حال استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

وتشير تسعيرات أسواق المال حالياً إلى احتمال يقارب الثلث لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع إضافي لأسعار الفائدة في يوليو، بينما يُنظر إلى أي تحرك محتمل في يوليو أو سبتمبر على أنه شبه محسوم من قبل الأسواق.

وفي السياق ذاته، تحركت عوائد السندات الأخرى في المنطقة بالتوازي مع المؤشر الألماني، حيث تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.75 في المائة.


الأسهم الأوروبية تقفز 1.2 % مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تقفز 1.2 % مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الجمعة، مع تسجيل جميع المؤشرات الرئيسية مكاسب تجاوزت 1 في المائة، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط وسط تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يخفف التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت بأكثر من 2 في المائة، مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء خطط لشن ضربة عسكرية على إيران، ما خفف المخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 628.81 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات شملت معظم القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.

وجاء هذا الأداء بعد أن أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام في جلسة الخميس، حيث استوعب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة، في حين قللوا من تأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقادت أسهم قطاعي السفر والترفيه المكاسب، بارتفاع بلغ 3.4 في المائة، حيث صعد سهم «لوفتهانزا» بنسبة 4.6 في المائة، بينما ارتفع سهم الخطوط الجوية الفرنسية بنسبة 5.7 في المائة.

كما صعدت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 2.3 في المائة، مدعومة بمكاسب في أسهم «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» التي تجاوزت 2 في المائة لكل منهما.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركتي «ليغراند» و«شنايدر إلكتريك»، المتخصصتين في معدات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.

وصعد سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 0.4 في المائة بعد موافقة هيئة تنظيم الأدوية البريطانية على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها الشركة، لتصبح المملكة المتحدة أول سوق أوروبية يُتاح فيها هذا العلاج الفموي.

وفي سياق متصل، ارتفع سهم شركة «إنتين» للألعاب الإلكترونية بنسبة 3.2 في المائة، بعد أن رفعت «باركليز» تصنيف قطاع الألعاب الأوروبي إلى «وزن السوق».

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة في مايو (أيار)، فيما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، ما أضاف إشارات متباينة على مسار النمو في المنطقة.


انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس (آب)، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية، وفق «رويترز».

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.