«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى على أسعارها ثابتة وفق المتوقع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي يوم الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة فقط هذا العام.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، عن توقعاته عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسياسة المفتوحة، إنه لا يتوقع أنه سيكون من المناسب تقليص النطاق المستهدف للسياسة حتى اكتساب ثقة أكبر، وإن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة.

وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024 عن المستوى الحالي، و100 نقطة أساس أخرى في عام 2025.

كما تشير التوقعات إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والاستهلاك الأساسي لعام 2025 سيبلغ 2.3 في المائة مقابل 2.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي.

وشدَّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على استراتيجية المسؤولين الحالية المتمثلة في الانتظار بصبر للحصول على المزيد من البيانات التي تثبت أن التضخُّم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة قبل بدء خفض تكاليف الاقتراض، علماً بأن سوق العمل القوية، كما تتجلى في أحدث أرقام التوظيف، تساعد الاحتياطي الفيدرالي على البقاء متماسكاً.

وكان باول ومسؤولون آخرون أكدوا في خطاباتهم الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، وهو ما أكد عليه مجدداً باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في حدث بلندن في أواخر مايو (أيار): «بالتأكيد لن يكون هناك أكثر من تخفيضين».

وجاء قرار «الفيدرالي» بعيد ساعات على نشر بيانات التضخم عن شهر مايو (أيار)، التي أظهرت أنه تباطأ بشكل غير متوقَّع. ولم تتغير الأسعار الإجمالية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة فقط، وهو أقل ارتفاع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقياساً على العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.3 في المائة في مايو، بانخفاض عن 3.4 في المائة في الشهر السابق. وتباطأ التضخم الأساسي على أساس سنوي من 3.6 في المائة في أبريل إلى 3.4 في المائة في مايو، وهي أدنى وتيرة سنوية منذ 3 سنوات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تعليق له على تقرير التضخم عن شهر مايو (أيار)، إن «الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ولكن تقرير اليوم يُظهِر تقدماً مرحَّباً به في خفض التضخم» الذي انخفض بنحو الثلثَيْن عن ذروته.

وأضاف أن «التضخم الأساسي عند أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021. وانخفضت أسعار البقالة لمدة 4 أشهر متتالية، وأسعار الغاز أقل من 3.50 دولار في المتوسط ​​في جميع أنحاء البلاد. فالأجور ترتفع بسرعة أكبر من الأسعار، وظلت البطالة عند مستوى 4 في المائة أو أقل من ذلك لأطول فترة منذ 50 عاماً».


مقالات ذات صلة

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يسير أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة» ويُرجئ خفض الفائدة قبل الانتخابات

أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً؛ وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

أعرب صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاس نوت، يوم الخميس، عن تأييده توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».