تخطط الحكومة الأميركية للإعلان عن عقوبات أوسع نطاقاً على بيع رقائق أشباه الموصلات وسلع أخرى لروسيا، بهدف استهداف بائعي الطرف الثالث في الصين.
وتأتي هذه التحركات في إطار حملة واسعة النطاق من قِبَل إدارة بايدن للرد على جهود روسيا للتحايل على العقوبات الغربية، وخنق جهودها الحربية ضد أوكرانيا.
وقالت المصادر إن الإدارة ستُعلن أنها توسع ضوابط التصدير الحالية، لتشمل السلع التي تحمل علامة تجارية أميركية، وليس فقط تلك المصنوعة في الولايات المتحدة. وستحدد كيانات معينة في هونغ كونغ تقول إنها تشحن البضائع إلى موسكو.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستعلن عن عقوبات جديدة وضوابط على الصادرات ضد روسيا.
وأعرب المسؤولون الأميركيون عن إحباطهم المتزايد بشأن تجارة الصين المزدهرة مع روسيا، التي يقولون إنها تسمح لموسكو بمواصلة تسليح جيشها. وقال مصدران مطلعان على الأمر إن الصادرات من الصين ودول أخرى من الأدوات الآلية ومعدات التصنيع الأخرى تساعدها في إنتاج الأسلحة التي استوردتها سابقًا.
ويقولان إن هناك حاجة إلى تغييرات لتوسيع تعريف السلع الأميركية التي تغطيها ضوابط التصدير، بالنظر إلى أن موسكو حوّلت الآن اقتصادها بالكامل للتركيز على الحرب.
وقالت المصادر إن واشنطن تستعد أيضاً للإعلان عن عقوبات جديدة كبيرة ضد المؤسسات المالية وغير المصرفية التي تشكل جزءاً من «قنوات التكنولوجيا والسلع» التي تزود الجيش الروسي.
قيود على الصين
وفي هذا الوقت، ذكرت «بلومبرغ» أن إدارة بايدن تدرس فرض كثير من القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، مستهدفة الأجهزة الجديدة التي تستعد الآن لمرحلة الطرح في الأسواق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن شأن الإجراءات، التي تتم مناقشتها، أن تحدّ من قدرة الصين على استخدام بنية الرقائق المتطورة المعروفة باسم «البوابة الشاملة» أو «GAA»، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لأن المداولات خاصة.
وتعد تقنية «البوابة الشاملة» بجعل أشباه الموصلات أكثر قوة، ويتم تقديمها حالياً بواسطة صانعي الرقائق.
