تدرس السعودية السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة، بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لغير السعوديين؛ لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وفق المركز الوطني للتنافسية.
وطرح المركز، في منشور على منصة «إكس»، استطلاعاً للرأي حول اقتراح لوزارة العدل بمشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة الخمسين من نظام المحاماة بالمملكة، والذي يهدف إلى السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة، بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين؛ لتقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية، والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، من خلال محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
شاركنا رأيك عبر منصة #استطلاع حول "تعديل الفقرة(1)من المادة(الخمسون)، من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422 هـ"المطروح من قِبل @mojksa
— المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) June 10, 2024
ووفق البيانات على منصة «استطلاع»، فإن المشروع يستهدف تطوير مهنة المحاماة، ورفع جودة ممارستها، وكفاءة مزاولتها، وتوطين الخبرات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، ورفع كفاءة المنظومة العدلية؛ برفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة.
كما سيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات السعودية في تحفيز الاستثمار الأجنبي، ونقل المقرات الإقليمية للمملكة، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
