«سيمنز» للطاقة تبرم عقد صيانة طويل الأجل بـ1.5 مليار دولار في السعودية

موظف في «سيمنز» يقوم بتحميل توربينة غازية (موقع الشركة الإلكتروني)
موظف في «سيمنز» يقوم بتحميل توربينة غازية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سيمنز» للطاقة تبرم عقد صيانة طويل الأجل بـ1.5 مليار دولار في السعودية

موظف في «سيمنز» يقوم بتحميل توربينة غازية (موقع الشركة الإلكتروني)
موظف في «سيمنز» يقوم بتحميل توربينة غازية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «سيمنز» العالمية للطاقة، يوم الاثنين، إبرامها عقد صيانة طويل الأجل لمدة 25 عاماً لمحطتي الطاقة «طيبة 2» و«القصيم 2» في السعودية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار. كما ستقوم بتوريد تقنيات رئيسية لمحطات الطاقة والتي ستوفر ما يقرب من 4 غيغاواط للمملكة.

وأوضحت الشركة في بيان أن المحطات الجديدة ستوفر طاقة إضافية للنمو السكاني والاقتصاد المزدهر في المملكة؛ حيث ستوفر ما يصل إلى 60 في المائة من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بمحطات الطاقة التي تعمل بالوقود النفطي. كما أنها ستكون متوافقة مع استراتيجية الطاقة في البلاد التي تدعو إلى بناء مرافق لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون على المدى المتوسط، لتمكين إمدادات الطاقة الخالية من الكربون.

وقال عضو مجلس إدارة «سيمنز» المسؤول عن مجال أعمال خدمات الغاز، كريم أمين، إن المملكة تمضي قدماً في «رؤية 2030» لتحويل البلاد إلى موقع اقتصادي رائد، وستوفر محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز خدمات موثوقة، وتعزيز التنمية المستدامة والموجهة نحو المستقبل، كما سيقدم مركز الخدمة المحلي للشركة في مدينة الدمام مساهمة في توسيع وتوطين التكنولوجيا والكفاءات في المملكة.

وسيتم بناء «طيبة 2» و«القصيم 2»، وهما من أكبر محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة الحديثة، والأكثر كفاءة في العالم، في المناطق الغربية والوسطى من المملكة، على مدى السنوات القليلة المقبلة. وسوف تولد توربينات الغاز الخاصة بشركة «سيمنز» بالإضافة إلى التوربينات البخارية والمولدات، ما يقرب من ألفي ميغاواط من الكهرباء في كل موقع، وذلك بالشراكة مع «الصين الدولية للطاقة».

كما أضافت الشركة في البيان أنه سيتم ربط «طيبة 2» و«القصيم 2»، مبدئياً، بالشبكة، في وضع الدورة البسيطة عام 2026، وسيتم تشغيلهما بشكل دائم لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة بعد عام واحد.

ونوّه البيان إلى أن السعودية لديها استراتيجية للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، تعتمد على محطات طاقة حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، بالإضافة إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، لتقليل الانبعاثات بشكل كبير.


مقالات ذات صلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الخرابشة وأبو السعود والبشير خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان (إكس)

سوريا تبحث الربط الكهربائي مع الأردن وزيادة إمدادات الغاز

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أن بلاده تبحث زيادة كميات الغاز الطبيعي الموردة من الأردن، وإمكانية الربط الكهربائي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)

«السيادي» السعودي يتصدر عالمياً في الحوكمة والاستدامة

تصدّر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، قائمة أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم في تصنيفات مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة «جي إس آر» لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «الشركة السعودية للكهرباء» ومبنى «المشتري الرئيس»... (السعودية للكهرباء)

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقية بـ453 مليون دولار لمشروع رياح في ينبع

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة - المشتري الرئيس» اتفاقية شراء الطاقة لـ«مشروع ينبع لطاقة الرياح»، الذي تبلغ سعته الإجمالية 700 ميغاواط.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزرعة رياح في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر المصرية (أ.ف.ب)

مصر: بدء إنتاج محطة طاقة رياح بقدرة 650 ميغاواط على البحر الأحمر

أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة رياح بقدرة 650 ميغاواط بالقرب من رأس غارب بمصر على البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.