تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق التخصيص الكامل لحصيلة سنداته الخضراء، موجهاً 9 مليارات دولار لدعم المشاريع المؤهلة، في خطة تؤكد استمرار جهود «السيادي» في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على مستوى العالم.
وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأثر المتوقع لمشاريع الصندوق «الخضراء» المؤهلة تتمثل في توليد 427 ميغاواط كهربائي من الطاقة المتجددة، وتجنب انبعاثات تعادل 5.1 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعباً نشطاً في أسواق الديون العالمية، ويدعم تطوير سوق محلية نشطة، حيث يمكنه الاستفادة من أي سيولة قصيرة، أو طويلة الأجل مع مجموعة واسعة من الأدوات.
الاستراتيجية التمويلية
كما أن برنامج أسواق رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى زيادة تطوير استراتيجيته التمويلية، وقدراته التنفيذية على مستوى «السيادي» السعودي، وشركات المحفظة، وتمكين المشاركة في أسواق الدين العالمية، والمحلية.
كما ستدعم توسيع قدرة صندوق الاستثمارات العامة على زيادة الديون، لاستخدامها مصدر تمويل للاستثمارات، بما يتماشى مع استراتيجية التمويل في «السيادي»، وغرس الانضباط في إدارة التدفق النقدي، وتحسين عوائد حقوق الملكية للصندوق، وشركات محفظته.
وسيمكّن إصدار السندات الخضراء الصندوق من الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الذين يركزون على مبادئ الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسّسية في عملية صنع القرار الاستثماري، وسيتيح للمستثمرين تنويع محفظتهم من خلال الاستثمارات الخضراء؛ ممّا سيُسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات الخضراء على مستوى العالم.
التغير المناخي
واتخذ الصندوق خطوات مهمة فيما يتعلق بالحوكمة، والسياسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، حيث يعد «السيادي» أحد الأعضاء المؤسّسين لمجموعة العمل الدولية «كوكب واحد» لصناديق الثروة السيادية، وهي منصة دولية تُعنى بتسريع الجهود في تضمين مكافحة التغير المناخي في القرارات، والفرص الاستثمارية لإدارة الأصول.
وبصفته صندوقاً استثمارياً فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل من خلال الاستحواذ على حصص في الشركات التي تناسب مهمته، مثل «أكوا باور»، و«لوسِد»، وقد أسّس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، ويدير الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ويدعم الصندوق أيضاً تأسيس سوق الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز مكانة المملكة لتكون من الدول الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وسيموّل إصدار السندات الخضراء مشاريع ملموسة على أرض الواقع، مما سيُسهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وتحقيق الأهداف الرئيسة للمملكة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، وتوليد 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، والذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة الذي ينفذه الصندوق عبر تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة.
