«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«إن إتش سي» السعودية تبرم اتفاقيات استراتيجية بقيمة 8 مليارات دولار

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» عقب توقيع إحدى الاتفاقيات (واس)

«إن إتش سي» السعودية تبرم اتفاقيات استراتيجية بقيمة 8 مليارات دولار

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان «إن إتش سي» مجموعة من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وشركات، بقيمة تقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«بنيان» العقارية تستعد لجولة تمويل خليجية قبل الطرح في البورصة

تستعد شركة «بنيان» للاستثمار العقاري لجولة تمويل خليجية، قبل طرح أسهمها في البورصة، بهدف جذب مستثمرين ومؤسسات خليجية لأول شركة من نوعها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)

12 % مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالسعودية، المهندس عبد الله الحماد، إن القطاع العقاري بالمملكة يواصل دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ كيت ألكساندريا أنشأت صفحة على موقع «جو فند مي» لجمع التبرعات بعد احتراق شقتها في ألتادينا بكاليفورنيا (رويترز)

سكان لوس أنجليس يبحثون عن مأوى بعد حرائق مدمرة

وجد الآلاف من سكان مدينة لوس أنجليس الأميركية أنفسهم وسط منافسة شرسة للعثور على مكان يعيشون فيه بأسعار معقولة، وذلك بعد أن فقدوا منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)

السعودية والهند تعززان الشراكة الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة (واس)
TT

السعودية والهند تعززان الشراكة الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة (واس)

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن «رؤية 2030» تفتح آفاقاً واعدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على الصعد كافة، ودعم كامل من قيادة البلدين؛ ما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، الخميس.

وبيّن الوزير أن «رؤية 2030» تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصاً استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير الكثير من القطاعات، حيث يعدّ التعدين والصناعة من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة مع المسؤولين ورؤساء الشركات الهندية (واس)

تصنيع السيارات

وقال الخريّف إن معظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلاً في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة؛ فالمملكة تعدّ أكبر مستورد، حيث بلغ استيرادنا نحو 700 ألف سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريباً.

ولفت إلى أن المملكة رخّصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محلياً؛ ما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مؤكداً على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب الكثير من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.

وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريّف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معرباً عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

التقنيات الحديثة

كما أشار الخريّف إلى أن المملكة من أبرز الدول المنتجة للبتروكيميائيات عالمياً، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بيتروكيميائية ذات قيمة عالية؛ ما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.

وأوضح أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، في حين تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج «مصانع المستقبل»؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند تاريخاً يمتد لأكثر من 170 عاماً في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفاً أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.

الأمن الطاقي

وقال الخريّف: «كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين معاً منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن».

وتحدّث عن مقومات المملكة الاستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.

كما استعرض الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسّرة التي تصل إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع الصناعي.