ملكية المستثمرين الأجانب في «تداول» السعودية تتجاوز 111 مليار دولار

الرميح: القيمة المتداولة ارتفعت 60 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024

صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)
صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)
TT

ملكية المستثمرين الأجانب في «تداول» السعودية تتجاوز 111 مليار دولار

صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)
صورة جوية للأبراج في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (كافد)

شهدت السوق المالية مؤشرات إيجابية مع بداية العام الحالي رغم استمرار التقلبات، مما يسهم في توفير أسس متينة لمواصلة مسيرة النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024. وخلال الربع الأول، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة 4.55 في المائة لتصل إلى 418.86 مليار ريال (111.65 مليار دولار) في السوق الرئيسية، بحسب ما كشفه المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية» محمد الرميح، الاثنين، في مستهل تقرير بعنوان «نظرة عامة على السوق المالية» خلال الربع الأول من عام 2024. وقال الرميح إنه مع استمرار تأثير الضغوط العالمية على بيئة الاقتصاد الكلي الإقليمية، شهدت المملكة تطورات إيجابية طالت كلاً من المستهلكين والمستثمرين والسوق المالية. كما تراجعت معدلات البطالة إلى 7.70 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023، بالمقارنة مع 8.60 في المائة في الربع الثالث من العام ذاته، وهي أدنى نسبة مسجلة لمعدل البطالة في المملكة على مدى العامين الماضيين. وأضاف الرميح أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.67 في المائة في الربع الأول من عام 2024 بالمقارنة مع 1.60 في المائة في الربع الرابع من عام 2023. وأوضح الرميح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي شهدت تداول السعودية نشاطاً قوياً مع ارتفاع إجمالي عدد الصفقات في السوق الرئيسية بنسبة 32.04 في المائة، بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى 35.016.401 صفقة. وأبان الرميح أن القيمة المتداولة في السوق الرئيسية ارتفعت لتصل إلى 575.88 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 60 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق. وكشف الرميح أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت بنسبة 4.55 في المائة لتصل إلى 418.86 مليار ريال في السوق الرئيسية خلال الربع الأول، وبنسبة 46.26 في المائة لتصل إلى 864.4 مليار ريال بالمقارنة مع الربع السابق. وذكر أن السوق الموازية شهدت نمواً ثابتاً مع زيادة قيمتها السوقية بنسبة 5.24 في المائة لتصل إلى 50 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق. كما ارتفعت القيم المتداولة في نمو إلى 3.3 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 94.15 في المائة، بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024. وأكمل، أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك والسندات بلغ 563.95 مليار ريال، مسجلاً زيادة نسبتها 2.57 في المائة عن الربع السابق، وقالت «تداول» إن ذلك دليل واضح على الجهود التي بذلتها بهدف تطوير أسواق الدين في المملكة.


مقالات ذات صلة

وزارة الاستثمار: حجم السوق الرياضية في السعودية سيبلغ 84 مليار ريال عام 2030

رياضة سعودية جانب من منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني - السعودي الذي عُقد في لندن الأربعاء (واس)

وزارة الاستثمار: حجم السوق الرياضية في السعودية سيبلغ 84 مليار ريال عام 2030

استضافت العاصمة البريطانية لندن (الأربعاء) «منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي»، بمشاركة وزارتي الاستثمار والرياضة و100 من كبار المسؤولين والمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أهم الصفقات كانت تحرك «كونوكو فيليبس» الأميركية لإنتاج النفط والغاز لشراء منافستها الأصغر «ماراثون أويل» (موقع كونوكو فيليبس)

الولايات المتحدة تقود انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية

بلغت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 1.5 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وفق بيانات بورصة لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصات الحفر في ميدلاند بتكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع توقعات استثمارات النفط والغاز بالمنبع إلى 738 مليار دولار في 2030

كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار لتصل لإجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النباتات في جناح «بي بي» خلال معرض الغاز الطبيعي 2023 في فانكوفر (رويترز)

«بريتيش بتروليوم» توقف التوظيف وتبطئ نشر مصادر الطاقة المتجددة

فرض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) موراي أوشينكلوس تجميد التوظيف وأوقف مؤقتاً مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة.

أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 26 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

ميلوني: الاتحاد الأوروبي «كيان بيروقراطي مترهل»

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه «كيان بيروقراطي مترهل» يفرض قواعد عديدة يتعذر الدفاع عنها.

«الشرق الأوسط» (روما)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)
الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)
الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم، والتقدم المحرز نحو السيطرة على التضخم.

وقال صندوق النقد - في بيان ختامي لمراجعة سياسات الاقتصاد الأميركية بموجب «المادة الرابعة» - إن العجز والديون المرتفعين «يخلقان مخاطر متزايدة على الاقتصادين الأميركي والعالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي، وزيادة خطر عدم تجديد الالتزامات المستحقة بسلاسة»، وفق «رويترز».

وعدّل بيان الصندوق بشكل طفيف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 إلى 2.6 في المائة، من توقعات 2.7 في المائة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان).

ويتوقع أن ينخفض النمو الأميركي في عام 2025 إلى 1.9 في المائة - دون تغيير عن توقعات أبريل - وسيظل أعلى من 2 في المائة حتى نهاية العقد.

وقال صندوق النقد الدولي: «ثبت أن الاقتصاد الأميركي قوي وديناميكي وقابل للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة. استمر النشاط والتوظيف في تلبية التوقعات... وكانت عملية خفض التضخم أقل تكلفة بكثير مما كان يخشى الكثيرون».

وتوقع أن يعود التضخم الأميركي، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025، وهو أسرع بكثير من توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه بالعودة إلى الهدف في عام 2026.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للصحافيين: «إن توقعات الصندوق أكثر تفاؤلاً؛ لأن المسار الحالي للتضخم يشير إلى عودة أسرع إلى الهدف، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإنفاق القوي للمستهلكين الأميركيين مدفوع بالثروة التي تراكمت خلال جائحة «كوفيد -19»، آخذاً في الانخفاض، وسوق العمل تشهد تباطؤاً».

*الديون وإرشادات التجارة

لكن صندوق النقد وبّخ واشنطن على العجز المتزايد الذي سيؤدي، إذا استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركية إلى مستوى مقلق يبلغ 140 في المائة بحلول نهاية العقد. ويشمل إجراء الصندوق التزامات المعاش التقاعدي والتأمين الصحي.

وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق بأن تزيد الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل بشكل تصاعدي، ليس فقط على الأثرياء الأميركيين، ولكن أيضاً على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار في السنة، وهي العتبة التي تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم تجاوزها في تعهدات حملة إعادة انتخابه.

وقال الصندوق: «إن على الولايات المتحدة أيضاً إصلاح برامج الاستحقاق - وهي تخفيضات تعهّد كل من بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب بعدم السعي إليها - ورفع عتبة استحقاق ائتمان الدخل المكتسب للعاملين الذين ليس لديهم أطفال».

وقالت غورغييفا: «إن الصندوق يحاول تقديم مسار سياسة للولايات المتحدة (من شأنه، في رأينا، أن يخدم الاقتصاد وشعبه جيداً)، كما هي الحال بالنسبة لأي دولة عضو في الصندوق».

وأضافت: «أنه مع قوة الاقتصاد الأميركي، فهذه (فرصة جيدة) للولايات المتحدة لتعزيز وضعها المالي»، مشيرة إلى أنه «في الأوقات الجيدة يمكنك أن تفعل مزيداً لتستعد للمخاطر في المستقبل».

كما قال صندوق النقد الدولي: «إن تكثيف الرسوم الجمركية الأميركية وغيرها من الحواجز التجارية إلى جانب الاستخدام المتزايد للسياسة الصناعية لصالح الشركات المحلية يُمثل خطراً سلبياً على الاقتصادات الأميركية والعالمية، مع احتمال تشويه تدفقات الاستثمار وتقويض النظام التجاري العالمي».

وبدلاً من ذلك، دعا الصندوق واشنطن إلى حل الخلافات مع الشركاء التجاريين، من خلال المفاوضات وتعزيز منظمة التجارة العالمية.

وتجنبت وزارة الخزانة الأميركية النصيحة بشأن العجز والتجارة في بيان صدر بعد تقييم صندوق النقد الدولي.

وقالت: «إن وزيرة الخزانة جانيت يلين أكدت خلال مناقشتها مع غورغييفا أهمية (التقييمات الصريحة والشاملة) للاقتصادات الأعضاء في الصندوق، وناقشت (الأداء الرائع للاقتصاد الأميركي خلال السنوات القليلة الماضية)».