أجر ماسك في «تسلا» يثير قلق صندوق الثروة السيادي النرويجي

إيلون ماسك في إحدى سياراته الكهربائية تسلا التي يمتلكها (رويترز)
إيلون ماسك في إحدى سياراته الكهربائية تسلا التي يمتلكها (رويترز)
TT

أجر ماسك في «تسلا» يثير قلق صندوق الثروة السيادي النرويجي

إيلون ماسك في إحدى سياراته الكهربائية تسلا التي يمتلكها (رويترز)
إيلون ماسك في إحدى سياراته الكهربائية تسلا التي يمتلكها (رويترز)

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، السبت، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الملياردير إيلون ماسك، البالغة 56 مليار دولار، التي سيصوت المساهمون عليها الخميس المقبل. وذلك بعد أن قالت إدارة الاستثمار التي تدير الصندوق إنها «تشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر».

يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام.

يمتلك الصندوق حصة 0.98 في المائة في «تسلا» بقيمة 7.7 مليار دولار وفقاً لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه. وحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في «تسلا».

وفي العام الماضي، صوّت الصندوق برفض أكثر من نصف حزم رواتب الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة التي تتجاوز 20 مليون دولار، محذراً من أنها لا تتماشى مع إرساء القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

وتمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكماً بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.

وقال الصندوق إنه يقدر «القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018». ومع ذلك، ذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن بي آي إم) التي تدير الصندوق: «لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء... وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي».

وفي عام 2018، صوّت الصندوق أيضاً ضد الحزمة. وقالت «إن بي آي إم»: «سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع (تسلا) حول هذا الأمر وغيره من الموضوعات».

وقال الصندوق أيضاً إنه سيصوت لصالح اقتراح المساهمين الذي يدعو «تسلا» إلى تبني سياسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وهو ما يعد فوزاً للنقابات العمالية التي تسعى لتأكيد نفوذها على شركة صناعة السيارات الأميركية.

ويأتي التصويت بينما تواجه «تسلا» إضراباً للميكانيكيين العاملين لديها في السويد منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أحد أطول النزاعات العمالية في البلاد.

كما دعم صندوق الثروة النرويجي، الذي يمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في العالم، اقتراحاً للمساهمين في عام 2022 يدعو «تسلا» إلى تبني سياسة لاحترام حقوق العمال مثل الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.

وتواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية ردود فعل سلبية قوية في دول الشمال من النقابات وبعض صناديق التقاعد بسبب رفضها قبول طلب الميكانيكيين السويديين بحقوق مفاوضة جماعية تغطي الأجور ضمن أمور أخرى.

وسيصوت مساهمو «تسلا» في اجتماعهم السنوي المقرر في 13 يونيو (حزيران) على أجر ماسك، وكذلك على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومنهم شقيق ماسك الأصغر كيمبال (51 عاماً).


مقالات ذات صلة

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

الاقتصاد عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصينية

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

أطلقت «لوسِد» مجموعة حصرية من العروض الصيفية المُصمَّمة لتسهيل الترقية إلى السيارات الكهربائية، وتسريع التحول من السيارات التي تعمل بالوقود في المنطقة.

الاقتصاد إنفوغراف: رحلة مبيعات السيارات الكهربائية قبل الرسوم الأوروبية

إنفوغراف: رحلة مبيعات السيارات الكهربائية قبل الرسوم الأوروبية

أما وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة تتراوح بين 17 في المائة و38 في المائة، يشير الرسم البياني التالي إلى توزيع مبي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد فنيون على خط إنتاج في مصنع «جاك» للسيارات الصينية (الشرق الأوسط)

رئيس «GAC» للسيارات: نعتزم التعاون مع السعوديين في تصنيع السيارات الكهربائية

أكد رئيس شركة «قوانغتشو GAC» للسيارات الصينية اعتزامه تعزيز وجود منتجات الشركة بالسوق السعودية متوقعاً تعاوناً جديداً مع المملكة في تصنيع السيارات الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (تشوجيانغ (الصين))
الاقتصاد معارض للسيارات في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل حربها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات

تواصل الهيئة العامة للمنافسة حربَها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات، حيث أصدر مجلس الإدارة قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت.

بندر مسلم (الرياض)

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.