سددت سلطنة عمان صكوكاً دولية بنحو 700 مليون ريال (1.8 مليار دولار) مما يخفض حجم الدين العام من 39.7 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية، الخميس، إنه بذلك، تكون نسبة الدين العام في السلطنة للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 33.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد العمانية، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بلغ بالأسعار الجارية 41.8 مليار ريال (106.5 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وأشارت وزارة المالية في بيان، إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار السلطنة في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الحالي انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام، إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74 في المائة بنهاية العام الماضي إلى 71 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تهدف من سداد الدَّيْن إلى تقوية مركزها المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز جدارتها الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
