الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 47%

مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
TT

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 47%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 47 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل أواخر عام 2025»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره».

يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

 

قدرة شبكة الكهرباء المصرية

وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري.

كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها».

والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.

 

الربط مع الأردن والعراق

قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً.

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

 

الربط الكهربائي مع أوروبا

يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري.

ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر.

وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.


مقالات ذات صلة

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة، كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بطرس غالي (رويترز)

بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري

أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.

عصام فضل (القاهرة)

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، اليوم (الاثنين)، عزمه إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سنترال» المتخصصة في مبيعات التجزئة والضيافة والعقارات.

وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ الصندوق على حصة 40 في المائة في مجموعة «سيلفريدجز»، وهي سلسلة من المتاجر الراقية لدى المملكة المتحدة.

وتأتي الشراكة عقب توقيع اتفاق ملزم يستحوذ عبره الصندوق على كامل حصة مجموعة «سيغنا» في مجموعة «سيلفريدجز». ويخضع إتمام الاتفاقية للموافقات والشروط النظامية، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وسيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة»، ضمن الشراكة الجديدة، 40 في المائة من شركات التشغيل والعقارات التابعة لمجموعة «سيلفريدجز»، في حين ستمتلك شركة «سنترال» حصة 60 في المائة المتبقية، وتتضمّن الشراكة استثمارات جديدة لتعزيز مكانة مجموعة «سيلفريدجز» ودعم نموها وتطورها المستقبلي.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» للاستثمار عالمياً في القطاعات الاستراتيجية. كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات مجموعة «سيلفريدجز» وقدراتها.

وستُسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة «سنترال» في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة «سيلفريدجز»، وتعزيز مكانتها وجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا، وفق البيان.

وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في «صندوق الاستثمارات العامة»، تركي النويصر: «سعداء بالشراكة مع (سنترال)، في مجموعة (سيلفريدجز)، التي تُعدّ واحدة من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا. ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة (سيلفريدجز) الرائدة».

وتملك مجموعة «سيلفريدجز» 18 متجراً فاخراً ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول؛ وهي: «سيلفريدجز" في المملكة المتحدة، و«دي بيجينكورف» في هولندا، و«براون توماس» و«أرنوتس» في آيرلندا. كما تُعدّ العقارات التي تمتلكها في «أكسفورد ستريت» في لندن، و«سيلفريدجز إكسجينج سكوير» في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة.