الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 47%

مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
TT

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 47%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 47 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل أواخر عام 2025»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره».

يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

 

قدرة شبكة الكهرباء المصرية

وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري.

كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها».

والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.

 

الربط مع الأردن والعراق

قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً.

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

 

الربط الكهربائي مع أوروبا

يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري.

ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر.

وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

«بي إم آي» تتوقع فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بمصر للمرة الأولى منذ فبراير 2022

توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار) وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10 % بنهاية 2025

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10 في المائة بنهاية عام 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق صندوق النقد

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».