معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.6 % عام 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136535-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-66-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024
شباب يعملون في إحدى الأسواق بوسط القاهرة قبل شهر رمضان (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.6 % عام 2024
شباب يعملون في إحدى الأسواق بوسط القاهرة قبل شهر رمضان (رويترز)
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، السبت، إن معدل البطالة بلغ 6.6 في المائة في عام 2024 بانخفاض قدره 0.4 في المائة عن العام السابق.
وأوضح الجهاز المركزي أن عدد المتعطلين في أكبر الدول العربية سكاناً بلغ 2.113 مليون في عام 2024 - من بينهم 1.091 مليون من الذكور و1.022 مليون من الإناث - بانخفاض قدره 77 ألف متعطل أو ما يعادل 3.5 في المائة مقارنة مع 2023.
وبلغت تقديرات المشتغلين 29.93 مليون خلال العام الماضي، مقابل 28.96 مليون في 2023 بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن عام 2023.
وأشارت بيانات، في وقت سابق، إلى أن عدد سكان مصر في الداخل وصل هذا الشهر إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة.
وكشفت بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 6.4 في المائة خلال الربع الرابع لعام 2024 من 6.7 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه.
ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 في المائة في أبريل (نيسان) من 13.6 في المائة في مارس (آذار)، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 11.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بـ9.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
ارتفاع الأسهم العالمية والدولار بفضل آمال التجارة بين الولايات المتحدة والصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5141952-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
مدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» بمدينة نيويورك (رويترز)
سيدني:«الشرق الأوسط»
TT
سيدني:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع الأسهم العالمية والدولار بفضل آمال التجارة بين الولايات المتحدة والصين
مدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» بمدينة نيويورك (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لأسهم «وول ستريت»، وعزَّز الدولار الأميركي قيمته مقابل نظرائه من الملاذات الآمنة يوم الاثنين؛ حيث عززت مؤشرات التقدم في محادثات التجارة الأميركية - الصينية الآمال في تجنب ركود عالمي، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غائبة بشدة.
كما بدا أن التوترات الجيوسياسية تتراجع مع استمرار وقف إطلاق النار الهش بين الهند وباكستان، بينما صرَّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعداده للقاء فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس، لإجراء محادثات.
وفي جنيف، أشاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بـ«تقدم ملموس» في مناقشات التجارة، بينما قال مسؤولون صينيون إن الجانبين توصلا إلى «توافق مهم» واتفقا على إطلاق منتدى جديد للحوار الاقتصادي.
ومن المتوقع صدور بيان مشترك في وقت لاحق من يوم الاثنين، على الرغم من أنه من اللافت للنظر أن أياً من الجانبين لم يذكر معدلات الرسوم الجمركية تحديداً.
مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك الأربعاء الماضي (رويترز)
وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي البحوث في «بيبرستون»: «يبدو أن لدينا هنا إطاراً عاماً يمكن للبلدين بموجبه إجراء مزيد من المحادثات، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع». وأضاف: «لم تكن أسوأ نتيجة ممكنة من محادثات نهاية هذا الأسبوع؛ بل على العكس تماماً، ولكنها لم تُفضِ إلى اتفاق ملموس أيضاً». وتساءل: «هل يسمح هذا التقدم بإيقاف أو تخفيض أو إلغاء أي رسوم جمركية مؤقتاً، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى؟».
يأمل المستثمرون أن يُخفِض البيت الأبيض قريباً الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على السلع الصينية، حتى لو عادت إلى نسبة 60 في المائة التي أشار إليها الرئيس دونالد ترمب أولاً.
ويبدو أن ترمب لا يزال مُصراً على إبقاء الرسوم الجمركية واسعة النطاق سارية، مهما كانت الظروف، مما سيُعيق النمو الاقتصادي ويرفع الأسعار، ولكن أي تقدم تجاري قد يُساعد في تفادي تباطؤ حاد.
واستجابت الأسواق بدفع العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1.4 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.9 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.4 في المائة، والعقود الآجلة لمؤشر «داكس» بنسبة 0.7 في المائة. وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.3 في المائة، بينما حققت كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 0.4 في المائة.
وصعدت أسهم الشركات الصينية الرائدة بنسبة 0.8 في المائة، على الرغم من أن بيانات نهاية الأسبوع أظهرت أن أسعار بوابة المصنع سجلت أكبر انخفاض لها في 6 أشهر في أبريل (نيسان)، بينما انخفضت أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي.
وزاد سعر الدولار الأميركي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الين الياباني الذي يعدُّ ملاذاً آمناً، ليصل إلى 145.90، على الرغم من أنه تراجع عن أعلى مستوى له في 5 أسابيع عند 146.31. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1224 دولار أميركي، وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.60.
كما انخفض سعر صرف اليوان الصيني في الخارج بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 7.2278، ليعود إلى أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 7.1846.
مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب سجَّل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 2596.05 نقطة (إ.ب.أ)
الاحتياطي الفيدرالي «المُقتصد»
أدت سياسات ترمب التجارية المُتقلبة إلى ضغوط على الدولار في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنه اكتسب بعض الدعم الأسبوع الماضي، عندما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجدداً.
وقد تُقدم بيانات أسعار المستهلك الأميركي لشهر أبريل، والمُقرر صدورها هذا الأسبوع، لمحة مُبكرة عن تأثير رسوم الاستيراد على التضخم، بينما يُتوقع استقرار مبيعات التجزئة في أبريل، بعد ارتفاعها قبل فرض الرسوم الجمركية في الشهر السابق.
مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
ومن المُتوقع أن تُعطي أرباح شركة «وول مارت» العملاقة للبيع بالتجزئة يوم الخميس، صورة عن الطلب وموعد نفاد البضائع الصينية من الرفوف.
وكتب مُحللون في «إي إن زد» في مُذكرة: «نتوقع ألا نرى أدلة واسعة على ظهور الرسوم الجمركية في بيانات التضخم، إلا بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو (أيار)». وقالوا: «في هذا الصدد، نعتقد أن شهر يونيو (حزيران) مُبكرٌ جداً على قيام (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة، ونُحافظ على رأينا بأن الربع الثالث -وعلى الأرجح سبتمبر (أيلول)- هو الإطار الزمني الأكثر واقعية». وأضافوا: «سيُتيح ذلك فرصة لرصد تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على كلٍّ من مستوى الأسعار واستمرار التضخم».
وقلَّصت الأسواق توقعاتها بشأن تخفيف السياسة النقدية يوم الاثنين؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» بما يتراوح بين 3 و7 نقاط. وتبلغ احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو 17 في المائة فقط، بانخفاض عن أكثر من 60 في المائة قبل شهر، بينما يُنظر إلى احتمالية خفضها في يوليو (تموز) على أنها 59 في المائة.
ويتحدث عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، بقيادة رئيسه جيروم باول يوم الخميس.
