«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

أعلنت أن قناة السويس لن تتعافى قبل النصف الثاني من 2024

عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
TT

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)

رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 من 2.9 في المائة في السابق، لكنها توقعت أن يتراجع العجز إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المقبلة.

واستندت «بي إم آي» في المراجعة التصاعدية إلى بيانات أظهرت اتساعاً كبيراً للعجز في الربع الثاني من السنة المالية الجارية، بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، وزيادة أكبر في نمو الواردات، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي الوقت نفسه، قالت «بي إم آي» إن الاضطرابات التي طال أمدها في البحر الأحمر دفعتها إلى خفض توقعاتها للفائض التجاري في الخدمات في مصر، حيث استندت في توقعاتها السابقة إلى افتراض أن الاضطرابات ستنحسر بحلول يوليو (تموز) 2024.

كما قالت إنها أجرت مراجعة لتوقعاتها للسنة المالية 2024 – 2025؛ إذ كانت تتوقع في السابق عجزاً في ميزان المعاملات الجارية عند 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبررت التعديل بتقديراتها باتساع أكبر قليلاً للعجز في الميزان التجاري السلعي، وفائض أقل في فائض الميزان التجاري للخدمات، على الرغم من أن تحويلات العاملين في الخارج ستزداد قوة.

الملاحة والسياحة

من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن الاضطراب المستمر بحركة الملاحة في البحر الأحمر يعني أن حركة العبور في قناة السويس لن تبدأ في التعافي حتى النصف الثاني من السنة المالية 2024 - 2025 على أقرب تقدير. وأضافت أن مصر ستواصل خسارة نحو 40 في المائة من إيرادات قناة السويس أي نحو 300 مليون دولار شهرياً، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها لفائض الميزان التجاري الخدماتي.

وفي الوقت نفسه، تزيد الحرب في غزة من المخاطر الأمنية، خاصة في ظل العمليات الإسرائيلية في رفح على الحدود المصرية، والتي ستقيد أي ارتفاع في قطاع السياحة، لذلك لا تزال الشركة تتوقع ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 6 في المائة فقط في السنة المالية 2024 - 2025.

وعلى الجانب الإيجابي، قالت «بي إم آي» إنها رفعت توقعاتها لتدفقات التحويلات من العاملين في الخارج في السنتين الماليتين 2023 - 2024 و2024 - 2025. وأضافت أن التدفقات من الخارج زادت بشكل طفيف في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وقالت الشركة: «بالنظر إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، نعتقد أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى البلاد زادت بشكل أكبر بدءاً من مارس (آذار) 2024 فصاعداً».

وأضافت أن نحو 10 مليارات دولار من تحويلات العاملين في الخارج جرى إعادة توجيهها خارج القنوات الرسمية منذ نشوء السوق الموازية، وتوقعت أن تعود هذه التدفقات تدريجياً إلى السوق الرسمية، خاصة أن النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية التي تأتي منها التدفقات ما زال قوياً.

احتياجات التمويل

وذكرت شركة الأبحاث أنه على الرغم من أنها تتوقع حالياً أن تحتاج مصر إلى تمويل خارجي أكبر، فإنها تعتقد في الوقت نفسه أن تدفقات النقد الأجنبي ستسمح للسلطات بتلبية تلك الاحتياجات بشكل مريح.

وقالت إنه إلى جانب عجز ميزان المعاملات الجارية البالغ 13.1 مليار دولار، فإن مصر لديها مستحقات دين بقيمة خمسة مليارات دولار في العام المالي 2024 - 2025. وتابعت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تبلغ 3 مليارات دولار، والمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية البالغة نحو 4.5 مليار دولار.

وقالت «بي إم آي» إنه على الرغم من كل هذا، فقد حصلت مصر على نحو 60 مليار دولار من التدفقات الأجنبية، بما في ذلك 24 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات، وثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي تلقت منه 820 مليون دولار، وسيُصرف المزيد مع كل مراجعة ناجحة لبرنامجها مع الصندوق. وأضافت أنه يبدو أن المستثمرين الأجانب يشاركونهم هذه الرؤية، كما يتضح من انخفاض عقود مقايضة العجز الائتماني في مصر لمدة خمس سنوات.

احتياطي النقد الأجنبي

ذكر التقرير أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت من 35.3 مليار دولار في فبراير (شباط) إلى 41.6 مليار دولار في أبريل (نيسان) عقب صرف الشريحة الأولى البالغة 10 مليارات دولار من «رأس الحكمة»، وأضافت أن أرقام مايو (أيار) ستسجل زيادة أكبر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار.

وأعلنت مصر، منتصف الشهر الجاري، تسلمها من الإمارات 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية. كما بدأت إجراءات التنازل عن وديعة بقيمة 6 مليارات دولار في المصرف المركزي، لتحويلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.

وبحسب «بي إم آي»، فإن عودة استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية خفض بشكل كبير المركز السلبي لصافي الأصول الأجنبية للمصارف. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن صفقة رأس الحكمة تنطوي على تخفيض التزامات النقد الأجنبي للمركزي المصري بقيمة ستة مليارات دولار، فإنها تتوقع أن تظهر أرقام شهر مايو عودة صافي أصول القطاع المالي بالكامل لتسجيل قراءة إيجابية.

وتعتقد شركة الأبحاث أن المركز الخارجي لمصر سوف يتحسن من خلال المزيد من الصفقات الاستثمارية المشابهة لرأس الحكمة، سواء من خلال الاستثمارات الجديدة أو تحويل الالتزامات الأجنبية إلى رؤوس أموال وأصول. وأضافت أن السعودية التي لديها ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار في المركزي المصري، والكويت التي لديها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هما المرشحان الرئيسيان لإبرام مثل هذه الصفقات. ورأت أن البيئة المحلية ستصبح أكثر ملاءمة لصفقات الخصخصة، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والتقييم.

مخاطر

وبشأن المخاطر المحيطة بتوقعاتها، قالت «بي إم آي» إن الخطر الرئيسي الذي يهدد توقعاتها ينبع من الحرب في غزة والعمليات الإسرائيلية في رفح. وأضافت أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر أو المشاكل على الجانب المصري من الحدود من شأنه أن يعيق تعافي البلاد.

كما تعتقد أن ذلك سيثير ذعر مستثمري المحافظ، الذين عادة ما يكونون مستثمرين على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف. وأضافت أنه في هذه الحالة سيتأثر قطاع السياحة أيضاً، مما سيؤثر سلباً على إيراداته.


مقالات ذات صلة

«البحر الأحمر السينمائي» يربط 142 عارضاً بصناع الأفلام حول العالم

يوميات الشرق يتيح الفرصة لتبادل الأفكار وإجراء حواراتٍ مُلهمة تتناول حاضر ومستقبل صناعة السينما العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية (واس)

«البحر الأحمر السينمائي» يربط 142 عارضاً بصناع الأفلام حول العالم

يربط مهرجان البحر الأحمر 142 عارضاً من 32 دولة هذا العام بصناع الأفلام حول العالم عبر برنامج «سوق البحر الأحمر» مقدماً مجموعة استثنائية من الأنشطة.

شمال افريقيا عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا غرق المركب السياحي «سي ستوري»، في الحادث الذي وقع قبالة سواحل البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا حطام الباخرة «سالم إكسبريس» في مياه البحر الأحمر (المصدر: مجموعة «DIVING LOVERS» على موقع «فيسبوك»)

أبرز حوادث الغرق المصرية في البحر الأحمر

شهد البحر الأحمر على مدار السنوات الماضية حوادث غرق كثيرة، طالت مراكب سياحية وعبّارات، وخلَّفت خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

صرح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في مصر، بأنه جرى انتشال 4 جثث من مركب سياحي غرق قبالة سواحل البحر الأحمر، أمس (الاثنين).

شمال افريقيا ناجون من غرق المركب في مقهى بمرسى علم أمس (أ.ب)

مصر: البحث عن مفقودين في غرق مركب سياحي

عملت فرق الإنقاذ المصرية، على مدار الساعة، على إنقاذ العدد الأكبر من 45 شخصاً كانوا على متن «لنش» سياحي، تعرض للغرق بمنطقة سطايح شمال مدينة «مرسى علم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.