مكالمة ترمب-السيسي... هل تخفف التباينات المصرية-الأميركية؟

مشروع إعادة إعمار غزة ما زال يصطدم بعقبة «التهجير»

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
TT
20

مكالمة ترمب-السيسي... هل تخفف التباينات المصرية-الأميركية؟

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

في وقت تشهد فيه المواقف المصرية-الأميركية تبايناً بشأن التعامل مع حرب غزة، رأى خبراء أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هي «محاولة من قِبَل واشنطن لتلطيف الأجواء مع القاهرة، على أمل الوصول إلى تفاهمات تساعد في معالجة الأوضاع المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط».

وأعلن ترمب، الثلاثاء، إجراء مكالمة هاتفية وصفها بأنها كانت «جيدة»، مع السيسي. وقال إنه ناقش الوضع في غزة، والحلول الممكنة بشأن الحرب الدائرة. وذكر على منصة «تروث سوشيال» أنه ناقش أيضاً «التقدم العسكري الهائل» المحرز في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية.

وبدورها، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً عقب ذلك، أوضحت فيه أن الرئيسين تباحثا بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين «عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين»، وحرصهما على «استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة».

ورغم أن البيان المصري تفادى الإشارة إلى الحوثيين صراحة على عكس البيان الأميركي، فإنه أوضح أن «الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في تغريدة ترمب وبيان الرئاسة المصرية، عدم تطرقهما إلى تفاصيل الموضوعات التي جرت مناقشتها خلال الاتصال، خصوصاً ما يتعلق بالحلول التي تم بحثها بشأن غزة والقضية الفلسطينية.

وفي وجهة نظر الخبير السياسي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «كل طرف أشار إلى أولوياته فيما يتعلق بالتوترات في البحر الأحمر، وما يهمه وطريقة تعاطيه مع الأمر، فمصر تهمها حرية الملاحة في البحر الأحمر، لكنها لا تتعاطى مع الأمر عسكرياً، لذلك أشارت إلى حرية الملاحة، أما الولايات المتحدة فيهمها القضاء على جماعة الحوثي، لذلك ركز ترمب على العمليات العسكرية لبلاده ضد الحوثيين».

ورغم تضرر الملاحة في قناة السويس بسبب عمليات القصف التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن الغربية، فإن القاهرة ترى ضرورة «القضاء على جميع أسباب التوتر في المنطقة، وأهمها إيقاف الحرب في غزة».

وبدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد الحوثيين، وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة اليمنية إنها أسفرت عن مقتل العشرات. وذكر ترمب، الاثنين، أن القوات الأميركية «ستواصل هجماتها على الحوثيين حتى إزالة الخطر الذي يمثلونه على الملاحة البحرية».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاقتضاب في البيان المصري والأميركي، يعكس تبايناً ولا يوحي بتفاؤل كبير، فرغم أن ترمب قدم نوعاً من المرونة ولم يذكر تمسكه بخطة التهجير، فإن الولايات المتحدة، حتى الآن، لم تدعم الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، كما أن هذه الخطة تواجه تحديات التمويل والتنفيذ، ومن ثم يفهم من الاقتضاب، أنه لم يتم التوافق على خطة واضحة من جانب البلدين لوقف الحرب وإعادة الإعمار في غزة، ولم يتم التأكيد أيضاً، على أن ترمب تراجع عن خطته بالكامل، كل هذه الأمور لا تزال محل خلاف وجدل، ولذلك اكتفى الطرفان بالإشارة إلى العنوان الرئيسي فقط فيما يتعلق بغزة».

وقدمت مصر خطة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير سكانها، أقرتها القمة العربية الأخيرة، واجتماع استثنائي لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، لكن الخطة لم تقنع حتى الآن الإدارة الأميركية.

مصريون بأعلام فلسطين يتظاهرون عقب صلاة عيد الفطر لرفض التهجير (الهيئة العامة للاستعلامات)
مصريون بأعلام فلسطين يتظاهرون عقب صلاة عيد الفطر لرفض التهجير (الهيئة العامة للاستعلامات)

وقال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مكالمة ترمب مع السيسي تأتي في ظل إعلان مصر موقفها الثابت والدائم من القضية الفلسطينية برفض التهجير وضرورة حل الدولتين، ومن المؤكد أن السيسي شدد على تلك الثوابت أيضاً خلال الاتصال».

وأضاف بكري أن «هذه المكالمة جاءت للبحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط الرئيسية وضرورة وقف إطلاق النار في غزة قبل تفاقم الوضع».

وبشأن حديث مصادر إسرائيلية عن مطالب حكومة نتنياهو من واشنطن التدخل لتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء، قال بكري إن «إسرائيل اختلقت القصة خلال الساعات الماضية، ومن المؤكد أن الاتصال بين السيسي وترمب تناول هذا الأمر، وأن السيسي أكد التزام مصر الثابت بالسلام وعدم تهديد أحد».

لكن الخبير الاستراتيجي المصري سمير فرج، يرى أنه «موضوع مختلق، والولايات المتحدة تعلم أنه مختلق لأن أقمارها الاصطناعية تراقب المنطقة جيداً، وتعرف كل شيء».

ونوه فرج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قول ترمب إن المكالمة كانت جيدة للغاية، لا يعني أن هناك اتفاقاً تاماً في وجهات النظر بشأن تلك القضايا، فمن المؤكد أن هناك تباينات، لكن رغم الخلاف في وجهات النظر فالمكالمة تعني أن هناك حواراً بنّاء قد يذيب بعض الخلافات».

وعلى عكس بيان الاتصال الأول بين الرئيسين في أول فبرير (شباط) الماضي، لم يشر البيان المصري الحالي إلى توجيه دعوة زيارة للسيسي إلى واشنطن ولا دعوة لترمب لزيارة مصر.

وكان مصدر مصري مطلع قال لـ«الشرق الأوسط»، قبل أسبوع، إن السيسي «لن يُقدم على خطوة زيارة واشنطن إلا في حال اطمئنان القاهرة للالتزام بالبروتوكول المتعارف عليه، وكذلك حسم موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع»، فيما تحدثت مصادر رسمية مصرية وأخرى في «الخارجية الأميركية»، لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «حتى الآن لم يتحدد موعد لتلك الزيارة»، التي قالت الرئاسة المصرية، إن السيسي تلقى دعوة إليها من ترمب، في الاتصال الأول.

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا تُمثل المكالمة الهاتفية بين السيسي وترمب تخفيفاً للتوترات المتصاعدة فحسب، بل تحمل أيضاً إمكانية لمستقبل أكثر تعاوناً. يُشير هذا الحوار إلى تحول نحو مشاركة بناءة أكثر، ويُبرز أهمية القنوات الدبلوماسية في تخفيف حدة الصراع».

وأوضح أنه «في حين تُمثل المناقشات بين الزعيمين تطوراً إيجابياً، فإنها تصبح أيضاً جزءاً أساسياً من عملية مستمرة. لا تزال هناك تحديات عدة على طريق السلام والاستقرار الدائمين، واستمرار المشاركات أمرٌ حيوي. للقضاء على تلك التحديات ومنها بناء الثقة بين (حماس) وإسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وحل جذري للقضية الفلسطينية، وكذلك فيما يتعلق بتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر التي يتضرر منها العالم كله».


مقالات ذات صلة

مقتل طفلة ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي على غزة

المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون منازلهم بعد غارات إسرائيلية في خان يونس (رويترز)

مقتل طفلة ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم (الأحد) بمقتل طفلة وإصابة آخرين في قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يعبرون ممر «نتساريم» وهم في طريقهم إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزة «مقطعة الأوصال»... وإسرائيل تحاول «عزل رفح»

بينما يشدد الجيش الإسرائيلي ضغطه لعزل مدينة رفح، على الحدود مع مصر، عن بقية أرجاء قطاع غزة، يبدو القطاع اليوم فعلياً مقطع الأوصال رغم أن التوغلات الإسرائيلية

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة - القاهرة)
العالم العربي لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - رويترز)

السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية مع العاهل الأردني بالقاهرة

أفادت الرئاسة المصرية، السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي عبد العاطي خلال لقاء جبريل الرجوب في القاهرة (الخارجية المصرية)

«فتح»: استمرار الوضع الحالي يخدم إسرائيل

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، جبريل الرجوب، السبت، إن الوفد قدم في أثناء زيارته للقاهرة «أفكاراً لبناء شراكة وطنية فلسطينية».

«الشرق الأوسط» ( القاهرة )
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

نتنياهو سيناقش مع ترمب في واشنطن الرسوم الجمركية و«التهديد الإيراني»

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتوجه إلى واشنطن، الأحد، للقاء الرئيس الأميركي ومناقشة مسائل من بينها الرسوم الجمركية و«التهديد الإيراني».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر للحوار حول القضايا الحساسة

TT
20

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر للحوار حول القضايا الحساسة

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إلى الجزائر، حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل «ترسيخ» استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تُعيق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.

وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع، أن فرنسا يجب أن «تستغل» النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري، «للحصول على نتائج» بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.

واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية في 31 مارس (آذار)، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة «سريعة» للعلاقات.

ووضعا بذلك حداً لـ8 أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، في زيادة توتر العلاقات.

وتهدف زيارة بارو إلى «تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية»، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس. واستعداداً لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء، عدداً من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.

وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو، الذي اتخذ موقفاً متشدداً في الأشهر الأخيرة، عن «أمله» في أن تطبق الجزائر «بشكل صارم» اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994، والتي «تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين» الذين تريد باريس طردهم.

وعاودت السلطات المحلية الفرنسية التواصل مع القنصليات الجزائرية في البلاد من أجل تسهيل مسألة رفع قوائم الجزائريين الذين تريد باريس إعادتهم إلى بلادهم. وتنتظر باريس من السلطات الجزائرية أن تزيد من نسبة منح جوازات المرور القنصلية في مهل معقولة، والبالغة حالياً 40 في المائة.

التأشيرات وقضية صنصال

وإضافة إلى هذه المسألة، يتوقع أن يبحث بارو وعطاف في الجزائر مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلباً على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيوداً على الحركة ودخول أراضيها.

وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها رداً على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، من الأسباب التي أسهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار. كما يرجح أن يتم التطرق خلال زيارة بارو إلى قضية الكاتب بوعلام صنصال. وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس (آذار) الماضي، عن أمله في أن يستعيد الكاتب الفرنسي الجزائري «حريته»، وأن «يتلقى العلاج».

وحكم القضاء الجزائري على الروائي صنصال بالسجن 5 أعوام، على خلفية اتهامات أبرزها «المساس بوحدة الوطن». وشدد بارو هذا الأسبوع على أن باريس لن تنسى «صالح» صنصال «المسجون دون مبرّر في الجزائر منذ أشهر». وهذا الأسبوع أيضاً، استأنفت النيابة العامة الجزائرية الحكم الصادر بحق صنصال، بحسب ما أفاد نقيب المحامين الجزائريين «وكالة الصحافة الفرنسية» الخميس.

وأصدرت محكمة جزائرية حكماً بسجن بوعلام صنصال الموقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، 5 سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3500 يورو). وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة سجنه عشر سنوات، وتغريمه مليون دينار.

ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «الخارجية» الفرنسية روماريك روانيان. وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يقوم وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان بزيارة «قريبة» إلى الجزائر، للبحث في التعاون القضائي.