محمد بن سلمان يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان

المملكة نجحت بتحقيق رقم قياسي في تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
TT

محمد بن سلمان يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان

جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي التزام بلاده بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيراً إلى رغبة الرياض في تعزيز التعاون مع طوكيو في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، وذلك خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا جرى خلاله التوافق على إعلان «مجلس الشراكة السعودي الياباني».

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان، متطلعاً لمواصلة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة.

كما تم بحث التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري في الطاقة، والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.

فيما نوه الأمير محمد بن سلمان من جانبه، بالتبادل التجاري ونموه خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، والتطلع إلى التعامل مع الشركات اليابانية في عدد من المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً إلى أن اليابان تعد أكبر وجهة استثمارية للمملكة.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، إلى السعودية في عام 2030، مشيراً إلى سعي اليابان لتشجيع مزيد من النمو في مجالات الترفيه والسياحة والتعليم والرياضة.

الكهرباء وطاقة الرياح

وخلال منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، وذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح البالغة طاقته 500 ميغاواط.

وتأتي هذه النتائج تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»؛ حيث تعمل السعودية على عدد من مشروعات تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة، والهادفة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة بحلول 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.

وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي الغاط ووعد الشمال لإنتاج الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات في كل مشروع، إلا أن كلا المشروعين حقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة لمشروعات طاقة الرياح من حيث التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء.

ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، التي تعينها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.

وبحسب وزير الطاقة، بلغت التكلفة الكلية لمشروع الغاط 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء لمشروع وعد الشمال 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.

هذا الأمر يؤكد جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لاستقطاب الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.

وكان قد تم إطلاق 23.7 غيغاواط في نهاية عام 2023 للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في مناطق مختلفة من المملكة، منها 2.8 غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الحالي 2024 للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030. ​

السعودية تعزز مركزها العالمي

ووصف خبراء نفطيون ما حققته السعودية بأنه داعم لجهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكدين أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة في إنتاجها وتصدير الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين، وكذلك من البيئة الاستثمارية والمصادر المناسبة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتدشينها مشروعات كبيرة بمليارات الريالات، وامتلاكها خططاً ومستهدفات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والنظيفة، ستقودها على المدى الطويل لتصبح من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها.

وقال كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تحقيق السعودية أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يعد خطوة مهمة جداً ضمن خريطة طريق رؤية المملكة 2030 وخططها المرسومة في رفع حصة اعتماد الإنتاج الكهربائي على الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيوفر من كمية استخدام اللقيم السائل الذي يعتمد عليه توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم يتم تحرير هذا اللقيم السائل من النفط، وتوجيهه للتصدير إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في مشروعات طاقة الرياح.

وأكد الصبان أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو التنوع في مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن اكتشافات الغاز الكبيرة التي تحققت في حقل الجافورة وغيرها، أضافت إلى احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي؛ حيث ستبدأ المملكة قريباً في تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية ضمن منظومة الطاقة الهيدروجينية والنفطية، وهو ما تهدف إليه المملكة بتقليل الاعتماد على تصدير الزيت الخام والتوسع في تصدير مختلف مصادر الطاقة بما فيها الطاقة النظيفة والمستدامة والنفط إلى العالم.

من جهته، وصف الخبير النفطي الدكتور فهد محمد بن جمعة في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، هذا المنجز، بأنه كبير جداً وسيسهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء في السعودية، وتحقيق خطط المملكة في تقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة إلى نحو 50 في المائة، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة 50 في المائة، ما سيسهم في توفير كمية كبيرة من استهلاك المملكة اليومي من النفط التقليدي في إنتاج الكهرباء، التي تتراوح بين 400 و700 ألف برميل يومياً، وتحويلها لسوق التصدير العالمية، والاستفادة منها في تحقيق إيراد أكبر للميزانية العامة للدولة.

وأضاف أنه «سيدعم جهود المملكة ومستهدفاتها في رؤية 2030 نحو الرفع من استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهودها في المحافظة على البيئة، وكذلك الوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء في عام 2030».

وأكد بن جمعة أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة في سبيل رفع إنتاجها وحصتها من الطاقة المتجددة، من بينها البيئة الاستثمارية وشمس ورياح قوية ومصادر مناسبة للطاقة المتجددة، كما أنها بدأت مشروعات كبيرة بمليارات الريالات، ولديها خطط ومستهدفات استراتيجية في هذه المجالات، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى جهود كبيرة ومستمرة لسد حاجتها المحلية من الطاقة المتجددة والنظيفة، وستصبح على المدى الطويل من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها، كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين.

توقيع مذكرات تفاهم

وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، تم توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.

والتقى وزير الطاقة، ووزير الاستثمار خالد الفالح، وزير الصناعة الياباني كين سايتو، الذي قال إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.


مقالات ذات صلة

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (موقع المنظمة على منصة «إكس»)

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات المنظمة طويلة المدى.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد قيمة الصفقة ستبلغ مئات الملايين من الدولارات (رويترز)

«تيماسيك» السنغافورية تتحضر لبيع «شل» أصولاً في «بافيليون» للغاز الطبيعي

قال مصدران مطلعان إن شركة «تيماسيك هولدنغز» السنغافورية تضع اللمسات النهائية على بيع بعض الأصول من شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال «بافيليون إنرجي» إلى «شل».

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء النمو في أميركا ووفرة إمدادات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع استيعاب المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية ترتفع أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط والبنزين والمقطرات الأميركية، ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، أكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عَلم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

العراق يؤكد التزامه اتفاق «أوبك بلس» وتعويض أي فائض في الإنتاج

أكدت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، التزامها اتفاق «أوبك بلس»، وتخفيضات الإنتاج الطوعية وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ بداية 2024.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.