محمد بن سلمان يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان

المملكة نجحت بتحقيق رقم قياسي في تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
TT

محمد بن سلمان يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان

جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي التزام بلاده بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيراً إلى رغبة الرياض في تعزيز التعاون مع طوكيو في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، وذلك خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا جرى خلاله التوافق على إعلان «مجلس الشراكة السعودي الياباني».

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان، متطلعاً لمواصلة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة.

كما تم بحث التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري في الطاقة، والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.

فيما نوه الأمير محمد بن سلمان من جانبه، بالتبادل التجاري ونموه خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، والتطلع إلى التعامل مع الشركات اليابانية في عدد من المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً إلى أن اليابان تعد أكبر وجهة استثمارية للمملكة.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، إلى السعودية في عام 2030، مشيراً إلى سعي اليابان لتشجيع مزيد من النمو في مجالات الترفيه والسياحة والتعليم والرياضة.

الكهرباء وطاقة الرياح

وخلال منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، وذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح البالغة طاقته 500 ميغاواط.

وتأتي هذه النتائج تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»؛ حيث تعمل السعودية على عدد من مشروعات تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة، والهادفة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة بحلول 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.

وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي الغاط ووعد الشمال لإنتاج الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات في كل مشروع، إلا أن كلا المشروعين حقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة لمشروعات طاقة الرياح من حيث التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء.

ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، التي تعينها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.

وبحسب وزير الطاقة، بلغت التكلفة الكلية لمشروع الغاط 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء لمشروع وعد الشمال 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.

هذا الأمر يؤكد جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لاستقطاب الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.

وكان قد تم إطلاق 23.7 غيغاواط في نهاية عام 2023 للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في مناطق مختلفة من المملكة، منها 2.8 غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الحالي 2024 للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030. ​

السعودية تعزز مركزها العالمي

ووصف خبراء نفطيون ما حققته السعودية بأنه داعم لجهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكدين أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة في إنتاجها وتصدير الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين، وكذلك من البيئة الاستثمارية والمصادر المناسبة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتدشينها مشروعات كبيرة بمليارات الريالات، وامتلاكها خططاً ومستهدفات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والنظيفة، ستقودها على المدى الطويل لتصبح من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها.

وقال كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تحقيق السعودية أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يعد خطوة مهمة جداً ضمن خريطة طريق رؤية المملكة 2030 وخططها المرسومة في رفع حصة اعتماد الإنتاج الكهربائي على الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيوفر من كمية استخدام اللقيم السائل الذي يعتمد عليه توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم يتم تحرير هذا اللقيم السائل من النفط، وتوجيهه للتصدير إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في مشروعات طاقة الرياح.

وأكد الصبان أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو التنوع في مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن اكتشافات الغاز الكبيرة التي تحققت في حقل الجافورة وغيرها، أضافت إلى احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي؛ حيث ستبدأ المملكة قريباً في تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية ضمن منظومة الطاقة الهيدروجينية والنفطية، وهو ما تهدف إليه المملكة بتقليل الاعتماد على تصدير الزيت الخام والتوسع في تصدير مختلف مصادر الطاقة بما فيها الطاقة النظيفة والمستدامة والنفط إلى العالم.

من جهته، وصف الخبير النفطي الدكتور فهد محمد بن جمعة في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، هذا المنجز، بأنه كبير جداً وسيسهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء في السعودية، وتحقيق خطط المملكة في تقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة إلى نحو 50 في المائة، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة 50 في المائة، ما سيسهم في توفير كمية كبيرة من استهلاك المملكة اليومي من النفط التقليدي في إنتاج الكهرباء، التي تتراوح بين 400 و700 ألف برميل يومياً، وتحويلها لسوق التصدير العالمية، والاستفادة منها في تحقيق إيراد أكبر للميزانية العامة للدولة.

وأضاف أنه «سيدعم جهود المملكة ومستهدفاتها في رؤية 2030 نحو الرفع من استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهودها في المحافظة على البيئة، وكذلك الوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء في عام 2030».

وأكد بن جمعة أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة في سبيل رفع إنتاجها وحصتها من الطاقة المتجددة، من بينها البيئة الاستثمارية وشمس ورياح قوية ومصادر مناسبة للطاقة المتجددة، كما أنها بدأت مشروعات كبيرة بمليارات الريالات، ولديها خطط ومستهدفات استراتيجية في هذه المجالات، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى جهود كبيرة ومستمرة لسد حاجتها المحلية من الطاقة المتجددة والنظيفة، وستصبح على المدى الطويل من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها، كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين.

توقيع مذكرات تفاهم

وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، تم توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.

والتقى وزير الطاقة، ووزير الاستثمار خالد الفالح، وزير الصناعة الياباني كين سايتو، الذي قال إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.