الجدعان: الصين شريك رئيسي لتحول السعودية في ظل «رؤية 2030»

الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)
الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)
TT

الجدعان: الصين شريك رئيسي لتحول السعودية في ظل «رؤية 2030»

الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)
الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الصين شريك في التحول الاقتصادي القائم في السعودية في ظل «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن هناك فرصاً وفيرة للنمو.

هذا ما قاله الجدعان خلال ترؤسه ونظيره الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي انعقدت في بكين، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والصيني.

وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة والصين.

لقاء وزيري المالية السعودي والصيني في بكين (منصة «إكس»)

وأوضح الجدعان خلال كلمته الافتتاحية للجنة أنها تُمثّل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين، وتأتي استمراراً للتعاون الطويل والمثمر بين البلدين بشأن القضايا المالية والاقتصادية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين أصبحت شريكاً رئيسياً للمملكة في تحولها الاقتصادي.

وفي كلمة الجدعان الختامية للجلسة الأولى، أوضح أنه من المهم وجود إطار واضح لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية. وفي الجلسة الثانية، أكد الجدعان أن إمكانات الابتكار والتعاون التقني بين الصين والمملكة هائلة، وأن تعزيز الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية يمكن أن يدفع التحول الاقتصادي ويخلق سبلاً جديدة للنمو والتنمية.

وأوضح في الجلسة الثالثة أن الإصلاحات تتطلب انضباطاً وعمقاً فنياً وحوكمة قوية للقطاع العام مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وشدد على أن المملكة تسعى من خلال رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.

في ختام أعمال اللجنة، أكّد وزير المالية أن العلاقات السعودية - الصينية تتسم بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية، كما شكر نظيره الصيني على النقاشات خلال أعمال اللجنة وعلى حفاوة الاستقبال للوفد السعودي.

ورأس الجدعان وفد السعودية الذي ضم نائبه عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.


مقالات ذات صلة

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».