«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

مدير المبيعات لـ«الشرق الأوسط»: 4 ممكنات تعظّم أهمية المنشأة الجديدة

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)

يُتوقع نمو سوق القهوة في السعودية 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة، لتصل إلى 28700 طن بحلول 2026، وهو ما يتيح فرصاً استثمارية كبيرة لـ«الشركة السعودية للقهوة» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي تعزز جهودها بهدف تمكين الصناعة والاستفادة القصوى من منتجات مزارع جازان، توجتها أخيراً في تسليم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أول رخصة إنشائية لبناء مصنع من أجل الإنتاج وتصدير المنتج الوطني على مستوى العالم.

وتشتهر جازان بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة، حيث تشكل مزارع البن فيها مصدر دخل مهماً لسكانها.

ومنذ إعلان «صندوق الاستثمارات العامة»، في منتصف مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، تتحرك الأخيرة بوتيرة متسارعة للاستفادة من دعم المنتج محلياً والارتقاء به الى المصافّ العالمية في المستقبل، كان آخرها إنشاء مزرعة بن نموذجية على مساحة مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في جازان.

وكشف المدير التنفيذي للمبيعات والتوزيع في «الشركة السعودية للقهوة» راكان حريري، لـ«الشرق الأوسط»، عن 4 ممكنات تعزز دور المصنع الجديد، أولها: تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث إن دعم القهوة المحلية سيساهم في تنمية الاقتصاد بالمنطقة من خلال زيادة الإنتاج وتمكين المزارعين والعاملين في القطاع. وثانيها: خلق فرص عمل في مجالات متعددة مثل الزراعة، والتصنيع، والتسويق، والبيع بالتجزئة.

أما ثالث الممكنات لإنشاء هذا المصنع، وفق حريري، فهو الترويج للثقافة المحلية، حيث إن القهوة في المملكة «ليست مجرد منتج، بل جزء من الهوية الثقافية، وبالتالي تعزيزها سيساهم في الحفاظ على هذه الثقافة وترويجها على المستوىيين المحلي والدولي»، ورابعها أن المصنع سيشجع على الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بطريقة تحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

جانب من تسليم «الشركة السعودية للقهوة» رخصة بناء أول مصنع في جازان (الشرق الأوسط)

وتحدث حريري عن مستهدفات المصنع بعد التشغيل النهائي، التي تتلخص أولويتها في تلبية الطلب المحلي على القهوة في السعودية، شاملةً التوزيع على مختلف المناطق بكميات تكفي سدّ الحاجة الداخلية، مع التركيز على جودة المنتج.

ووفق مدير المبيعات والتسويق في الشركة، فإنه «لضمان نجاح القهوة السعودية في الأسواق الدولية، سنلتزم في المصنع بأعلى معايير الجودة، وأن نحقق التوافق مع المعايير الدولية للصحة والسلامة».

وبيّن أن الشركة تخطط في المستقبل إلى زيادة الإنتاج المحلي، من خلال المزارع النموذجية، بالإضافة إلى التعاون مع المزارعين عبر الزراعة التعاقدية، وأيضاً برنامج تمكين مزارعي البن، والوصول إلى مستهدف 5 ملايين شجرة بحلول عام 2030.

التوسع الخارجي

وأوضح حريري أن الشركة تعمل على التوسع الجغرافي تدريجياً في الأسواق بناءً على دراسات السوق والتحليل الدقيق للطلب، ويشمل هذا التوسع المحلي في المملكة أولاً، ثم الإقليمي والدولي.

وتكثف الشركة جهودها للاستثمار في التكنولوجيا لتحسين العمليات الإنتاجية وزيادة الكفاءة، بما فيها تحديث المعدات، وتحسين ممارسات الزراعة، وتبني نظم إدارة متطورة للتحكم بالجودة والتتبع.

تشكل مزارع البن في جازان مصدر دخل مهماً لسكانها (واس)

وأبان حريري أن الشركة ستركز في المستقبل على تطوير المنتج والابتكار، بإدخال تنويعات جديدة في المنتجات وتحسين جودة القهوة الحالية، واستكشاف فرص لمنتجات تتماشى مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين.

يذكر أن «الشركة السعودية للقهوة» وقّعت في نوفمبر (تشرين ثاني) المنصرم 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات رائدة من القطاعين العام والخاص خلال منتدى جازان للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة القهوة في المملكة.

تعزيز الإنتاج

أبرمت مذكرات التفاهم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة جازان، ووزارة الاستثمار، وشركة «بيدر آند ماير»، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وعقدت «الشركة السعودية للقهوة» اتفاقيات التعاون هذه في إطار التزامها تجاه تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص عمل عبر كامل سلسلة القيمة، والترويج للإنتاج السعودي للقهوة على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.