كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال 2018، وصولاً إلى توطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024.
وأشار إلى استحداث الهيئة سلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع تصنيع طائرات مُسيَّرة محلية تعمل في الميدان، وشركات استدامة لعدد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث العوهلي، في الجلسة الحوارية «تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي»، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المُقام في الرياض.
وبيَّن العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات «رؤية 2030»، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بالقطاع 38 في المائة، وتُقدَّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بالمنظومة؛ وذلك لرفع مستوى الحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، ما يخلق عدداً من الفرص الوظيفية النوعية.
ولفت إلى دعم تطوير المحتوى المحلي، من خلال توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفاً، إضافةً لنحو 80 في المائة من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر. وقُدِّرت قيمة التعاقدات بمليار ريال (266.6 مليون دولار)، بنسبة وفر بلغت 20 في المائة.
ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) يجري إنفاق كامل المبلغ في السوق المحلية، منوهاً بدعم المُصنّعين المحليين في تسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال عدد من المبادرات شملت تطبيق الضريبة المضافة الصفرية على السلع العسكرية المصنَّعة محلياً، والتحفيز المالي، وتهيئة المواقع الصناعية.
ولفت إلى عمل الهيئة على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) مع شركات محلية وعالمية، منها قرابة 13 مليار ريال سعودي أوامر شراء لشركات محلية.
وأكد العوهلي استثمار تقنيات التحول الرقمي في تطوير منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق العسكرية، من خلال إطلاق المنصة الموحدة للصناعات العسكرية، التي تمثل هيكلاً موحداً لجميع الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، وأتمتة جميع الخدمات واستخدام أحدث وسائل التقنية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي لعدة مهام تشمل توقع الطلب على المنتجات والخدمات العسكرية، ما يسهم في بناء قدرات محلية للتصنيع المحلي، إضافةً لعمل الهيئة مع منصة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي «جاد» على برامج البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية، والاستفادة من أحدث تقنيات التحول الرقمي والهندسة العكسية.
