«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

بيرا لـ«الشرق الأوسط»: ننتهج استراتيجية تطوير القدرات الوطنية في المملكة

نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة، والعمل حالياً على برنامج تدريب عالمي للفنيين المحليين وإنشاء فريق لضمان قدرة هذه المواهب على تشغيل الأنظمة وصيانتها بثقة، كاشفاً عن تعاون المجموعة مع شركات محلية لتوطين صناعة السفن.

«نافال غروب» هي مزود لحلول الأنظمة البحرية، وهي واحدة من الشركات التي توجد طوال دورة حياة السفن بأكملها، وتقوم بتصميم وبناء ودمج وصيانة الغواصات والسفن السطحية وأنظمتها ومعداتها المهمة.

وقال بيرا، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركة الشركة في الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 المقام في الظهران (شرق السعودية) من 19 حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إنه سيتم استبدال نصف الفنيين الفرنسيين والاستعانة بفنيين سعوديين في نهاية عقد الدعم الذي أبرمته المجموعة لأسطولي «سواري 1» و«سواري 2» اللذين سُلما للقوات البحرية الملكية السعودية في أوائل الثمانينات والألفية الثالثة.

تصنيع قطع الغيار

وتمتد مبادرة التوطين هذه لتشمل تصنيع قطع الغيار التي أصبح أكثر من 50 شركة محلية مؤهلة لها الآن، وستدفع باتجاه الاعتماد على الذات والاستقلالية في مجال الخدمات اللوجيستية الدفاعية، بحسب بيرا.

وأوضح أن هذا النهج يوفر فرصاً موثوقة وطويلة الأجل لتعزيز الخبرات المحلية في مجال الدفاع البحري، كما تتماشى تماماً مع «رؤية 2030» التي تعكس التزاماً عميقاً بتوطين القدرات الرئيسية لدعم الأساطيل البحرية داخل المملكة وإعداد مشاريع بناء السفن المستقبلية.

وأوضح أن الملتقى البحري السعودي الدولي يعد فرصة لـ«مجموعة نافال» للالتقاء مع العملاء واللاعبين الرئيسيين وأصحاب المصلحة في المملكة، وكذلك في سوق الشرق الأوسط.

التقنيات الجديدة

كما أنه فرصة لمشاركة تقنيات وابتكارات الشركة الجديدة الرئيسية مع الجمهور السعودي. وهو يسهم إلى حد كبير في النقاش القيادي الشامل حول تشكيل السياسات والمعايير البحرية.

ووفق بيرا، «هدفنا من المشاركة، تسليط الضوء على خبراتنا التقنية وابتكاراتنا. ونحن نقدم تفوقاً تكنولوجياً للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم. وقد أثبتت تصاميمنا جدارتها في البحر. تضمن هذه المعدات العسكرية عالية الجودة السيادة والاستقلالية لعملائنا».

وواصل: «تربطنا علاقة راسخة مع القوات البحرية الملكية السعودية منذ ما يقرب من 40 عاماً، ونحن على استعداد لتعزيز هذا التعاون من أجل تعزيز سيادة البلاد في البحر والمساهمة في حماية مصالحها الاستراتيجية».

الحرب السيبرانية

ويرى أن هناك العديد من السيناريوهات المتغيرة التي تحتاج أي بحرية حديثة إلى التعامل معها، خاصة تلك التي تنطوي على الحرب غير المتماثلة والحرب السيبرانية.

وأضاف أن الشركة تستعرض السفن والأنظمة والمعدات السطحية مع التركيز على أحدث التقنيات الخاصة بالسفن البحرية غير المأهولة ودمجها على متن السفن والحرب السيبرانية والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وذكر أن المجموعة تقدم نهجاً متكاملاً مع كل هذه الميزات المدمجة في الحمض النووي لتصميم السفن السطحية مثل فرقاطات FDI، وفرقاطاتنا القوية والمبتكرة والمؤمنة إلكترونياً ذات القدرات العالية في مجالات الحرب المضادة للجو ومكافحة السطح والغواصات والحرب غير المتماثلة، مع الأخذ في الاعتبار الإرث التشغيلي الفرنسي المكتسب في المواقف القتالية الحقيقية.

توليد الوظائف

وأضاف أن المجموعة لديها مرونة لمتابعة هذا التطور مع قادة الصناعة السعودية وكذلك من خلال تطوير التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من اللاعبين المحليين لإنشاء معيار في مجال بناء السفن البحرية وتطوير قاعدة مستدامة للصناعات الدفاعية.

وواصل: «نقوم بذلك من خلال الشراكات ونقل التكنولوجيا بهدف خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وإقامة علاقات طويلة الأمد مع المصنعين المحليين».

وأكمل بيرا أنه من أجل مواجهة التهديدات الجديدة وحماية الممرات البحرية المزدحمة والبنى التحتية الحيوية وسلامة الحدود السيادية للحلفاء، فإن السفن الحربية التابعة للمجموعة مزودة بقدرات عالية المستوى في المجالات المضادة للسفن والمضادة للجو والغواصات إلى جانب أحدث التقنيات المتعلقة بالحرب غير المتماثلة والأنظمة المستقلة أو الدفاع السيبراني.


مقالات ذات صلة

السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

الاقتصاد شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

حافظت السعودية على معدل تضخم سنوي عند 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران)، لتواصل تسجيل أحد أدنى معدلات التضخم بين اقتصادات «مجموعة العشرين»، في وقت تتزايد فيه.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)

بالتعاون مع «الربط الجوي»... «السعودية» تطلق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعياً

أعلنت «الخطوط السعودية»، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة، عن إضافة مدينة طوكيو عاصمة اليابان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حيازة السعودية من السندات الأميركية ترتفع إلى 140.3 مليار دولار في مايو

زادت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى 140.3 مليار دولار خلال مايو (أيار)، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري بـ140.1 ملياراً بأبريل (نيسان)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة راسية في «ميناء جدة الإسلامي» (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» يفتح مساراً جديداً لتجارة المركبات باستقبال أول سفينة دحرجة

الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تعلن عن استقبال أول سفينة دحرجة تابعة للخط الملاحي «CMA CGM» في ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منزل خضع لأعمال ترميم وتجديد في منطقة جدة التاريخية غرب السعودية 21 أبريل (نيسان) 2025 (رويترز)

السعودية تتيح التمديد المبكر للعقود الاستثمارية البلدية بشروط محددة

وزارة البلديات والإسكان تسمح بتمديد العقود الاستثمارية البلدية مبكراً لتعزيز الاستثمارات، وفق ضوابط تشمل التطوير والالتزام المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

حافظت السعودية على معدل تضخم سنوي عند 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران)، لتواصل تسجيل أحد أدنى معدلات التضخم بين اقتصادات «مجموعة العشرين»، في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من عودة الضغوط السعرية بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ويرى اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن استقرار التضخم عند هذه المستويات يعكس متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات الكبرى من دون أن يواكب ذلك ارتفاع حاد في الأسعار. وأكدوا أن هذا الأداء يعكس فاعلية السياسات النقدية والمالية، وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق، بما حدّ من انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية.

كما يتوافق هذا الأداء مع توقعات «صندوق النقد الدولي» الذي رجّح بقاء التضخم في السعودية دون 2 في المائة خلال عام 2026.


ميرتس لا يُعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
TT

ميرتس لا يُعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)

أكّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، أنه لا يُعارض سيطرة شركات تصنيع المركبات الصينية على مصانع السيارات الألمانية التي تواجه صعوبات، لكنه حذّر من أن ذلك لا يمكن أن يحل مشكلات القطاع على الأمد البعيد، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعاني قطاع السيارات، الذي يُعد غاية في الأهمية بالنسبة لألمانيا، مشكلات، من بينها تراجع الطلب في أوروبا والرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية. وتراجع التوظيف في القطاع، في حين تواجه بعض الشركات احتجاجات نقابية.

وقررت مجموعة «فولكسفاغن» إلغاء عشرات آلاف الوظائف، وأبلغ رئيسها التنفيذي، أوليفر بلوم، الموظفين، الاثنين، باحتمال إلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية، ما قد يرفع عدد الوظائف الملغاة حول العالم إلى 100 ألف.

«حل طارئ»

وفي وقت تعمل العديد من مصانع السيارات في ألمانيا بأقل من طاقتها، أشار البعض إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً يمكن أن تستخدم بعض خطوط الإنتاج الألمانية أو أن تستحوذ عليها بالكامل.

وتبحث شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية، على غرار «بي واي دي»، عن مواقع إنتاج في ظل توسعها في أوروبا.

ولدى سؤاله عن إمكانية سيطرة الشركات الصينية على مصانع ألمانية، ردّ ميرتس بالقول إنه «يتعيّن على كل شركة على حدة اتّخاذ قرار» في هذا الشأن.

وأضاف أثناء مؤتمر صحافي في برلين: «أرى أن الأمر حل طارئ، وليس حلّاً للمشكلات الهيكلية الخاصة بنا».

ولطالما شكا مصنّعو السيارات الألمان من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، في حين يُشير منتقدون إلى أن على الشركات إعادة الهيكلة وتحسين إدارتها.

وأفاد بلوم الذي أبلغ الموظفين بأنه قد يتعيّن إغلاق 4 مصانع، في أبريل (نيسان) بأنه منفتح على إمكانية استخدام شركاء «فولكسفاغن» الصينيين مصانع الشركة.

لكن المجموعة سعت منذ ذلك الحين إلى الحد من التكهنات بشأن صفقات وشيكة.

آثار سلبية

وتُقيم شركات أخرى لصناعة السيارات في أوروبا شراكات مع شركات صينية.

وأعلنت «ستيلانتس»، المالكة للعلامتين التجاريتين «جيب» و«فيات»، في مايو (أيار)، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «دونغفنغ» الصينية لتقاسم عمليات التصنيع والمبيعات والهندسة في القارة.

كما انتقد ميرتس الصين، قائلاً إنها تُبقي عملتها، اليوان، عند مستوى منخفض بصورة غير عادلة، ما يجعل صادراتها أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: «من منظور أوروبي، لا يمكنني القبول بأنه سيكون علينا على الأمد البعيد الدخول في منافسة مع شريك خفّض قيمة عملته بنسبة ما بين 25 و30 في المائة».

وأضاف: «يمكننا أن نفعل ما نشاء هنا، لكن إذا لم يُصحّح هذا الوضع، فسنشعر على الدوام بالآثار السلبية، لا سيما من خلال الواردات المرتفعة جداً والمنتجات المدعومة».

وارتفع العجز التجاري بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة مع تراجع الصادرات، في حين ارتفعت الواردات بشكل ثابت، ما أثّر على قطاعات مثل صناعة الآليات والكيماويات والسيارات.


بالتعاون مع «الربط الجوي»... «السعودية» تطلق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعياً

طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)
طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)
TT

بالتعاون مع «الربط الجوي»... «السعودية» تطلق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعياً

طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)
طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)

أعلنت «الخطوط السعودية»، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة، عن إضافة مدينة طوكيو عاصمة اليابان بوصفها وجهة دولية جديدة ضمن شبكتها العالمية المتنامية وبواقع 3 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ابتداءً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، حيث تمت إتاحة الحجز حالياً للضيوف عبر جميع القنوات الرقمية ومنافذ البيع المعتمدة.

ويساهم هذا التعاون مع برنامج الربط الجوي في تطوير الربط مع الأسواق الدولية واستحداث مسارات جديدة وزيادة الرحلات الدولية، ويُعزز إطلاق الرحلات المباشرة بين المملكة واليابان الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، ويوسع نطاق الوصول إلى المملكة.

ويأتي ذلك في إطار المساهمة في دعم مستهدفات برنامج الطيران، والاستراتيجية الوطنية للسياحة و«رؤية 2030» الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية عالمية ومركزاً لوجستياً يربط القارات الأربع.

كما يجسد التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة تكاملاً في الجهود الهادفة إلى التعريف بالوجهات السعودية المتنوعة، حيث تعمل الهيئة مع شركاء قطاع السفر ووكلاء السياحة في اليابان على تفعيل السوق الياباني، من خلال تطوير باقات سياحية جاذبة والترويج للوجهات السعودية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى المملكة، إذ يدعم هذا المسار استقبال السائحين والزوار من اليابان، ويعزز جاهزية المملكة لاستقبالهم.

كما تمثل طوكيو جسراً جديداً للتواصل بين المملكة واليابان، وتسهم في تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم حركة الأعمال والاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين حضارتين تمتلكان إرثاً تاريخياً عريقاً ورؤية مستقبلية طموحة.

وتواصل السعودية تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع الدولي، حيث تُسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، مستفيدة من أسطول حديث يضم 153 طائرة، كما تمضي في تنفيذ برنامج نوعي بإضافة 112 طائرة جديدة، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويرفع كفاءة الربط الجوي، ويدعم مستهدفاتها في جلب العالم إلى المملكة وترسيخ موقعها بوصفها أحد أهم مراكز الطيران والسياحة على مستوى العالم.