البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)
يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)
يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)

أعلن البنك «السعودي للاستثمار»، بدء الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع»، يوم الأحد في 12 مايو (أيار) ويستمر حتى مساء اليوم التالي، في السوق الرئيسية.

وخصص البنك ما نسبته 20 في المائة من كامل الطرح النقدي للمستثمرين الأفراد، و80 في المائة للمؤسسات. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال (266.6 دولار)، في حين يبلغ سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات (2.67 دولار).

وقال «السعودي للاستثمار»، في نشرة الإصدار الخميس، إن «صندوق أريك ريت المتنوع» العقاري، جرى تأسيسه في المملكة، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجمه 1.210 مليار ريال (322.6 مليون دولار).

وتتكون محفظة الصندوق من سبعة عقارات مدرة للدخل، ومتنوعة من حيث القطاع والموقع. ويستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقاريــة بالسعودية أو خارجها قابلــة لتحقيق دخل تأجيري وتوزيع ما لا يقل عن 90 في المائة من صافي أرباح الصندوق بشكل نصف سنوي، وفقاً للنشرة.

وذكر البنك أن الجهات المستلمة للاكتتاب، هي مصرف «الأهلي السعودي»، و«الاستثمار كابيتال»، بالإضافة إلى البنك «السعودي للاستثمار».

وكان البنك حصل على موافقة «هيئة السوق المالية» لطرح وتسجيل الصندوق العقاري في شهر فبراير (شباط) 2024. وقالت الهيئة في بيان، إنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، إذ إن الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وبيّنت الهيئة أن شروط وأحكام الصندوق تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، مضيفة أنه تجب «دراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».

ونوّهت بأن موافقتها على طرح وتسجيل وحدات الصندوق، ليست مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، وهي تعني إتمامه لمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.


مقالات ذات صلة

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

الاقتصاد خلال زيارة وفد رجال الأعمال المصريين والسعوديين للعراق ولقاء رئيس الوزراء (المصدر: الموقع الإلكتروني للمجموعة)

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة بدء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشاريع واستثمارات في العراق. وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة المصرية،…

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة «دليفري هيرو» في مقرها الرئيسي في برلين (رويترز)

«دليفري هيرو» تستعد لطرح وحدة «طلبات» للاكتتاب العام في دبي

قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
عامل في شركة «بترورابغ» للتكرير والبتروكيميائيات (موقع الشركة)

«أرامكو» و«سوميتومو» تعفيان «بترورابغ» من سداد مليار دولار هذا العام

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ» أن شركتي «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال المحدودة» أعفتاها من سداد قرض بمليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % في يوليو إلى 452 مليار دولار

ازداد إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) بنسبة 6 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، إلى 1.697 تريليون ريال (452 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».