قد لا تؤدي الرسالة المطمئنة التي أرسلها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى تهدئة مستثمري الأسهم والسندات الأميركية المنهكين، حيث يؤدي عدم اليقين بشأن مسار التضخم إلى تكثيف التركيز على البيانات المقبلة.
وعلى الرغم من اعتراف باول، يوم الأربعاء، بعدم إحراز تقدم مؤخراً في معركة «الاحتياطي الفيدرالي» ضد ارتفاع أسعار المستهلكين، فإنه كرّر وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه نحو الانخفاض هذا العام.
كان ذلك بمثابة ارتياح لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتطلع إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة بعد 3 أشهر متتالية من التضخم أقوى من المتوقع، وفق تحليل لـ«رويترز».
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بأنه من غير المرجح أن تصدّق السوق كلمة باول هذه المرة بعد أن أعقب التحول الحذر الذي تم الترحيب به كثيراً في ديسمبر (كانون الأول) أشهراً عدة من المفاجآت الصعودية بشأن التضخم والتوظيف. وقالوا إن سلسلة أخرى من البيانات الاقتصادية القوية يمكن أن تحيي المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتزيد من الاضطرابات في الأسهم والسندات.
عكست تقلبات السوق يوم الأربعاء قلق المستثمرين، إذ أغلق مؤشر «إس آند بي 500» منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة خلال المؤتمر الصحافي لباول. وانخفضت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، بنحو 10 نقاط أساس.
قال ستيف هوكر، مدير الحفظة في شركة «نيوفليت أسيت مانجمنت»: «إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات كما يدعي، فسوف تقوم السوق بفحص كل نقطة بيانات لمعرفة ما إذا كان ذلك يعني ارتفاعاً لفترة أطول أو احتمال عودة رفع أسعار الفائدة إلى الطاولة».
تأتي أول نقطة بيانات رئيسية يوم الجمعة، مع تقرير التوظيف الأميركي الذي يحظى بمتابعة وثيقة. مزيد من الأدلة على أن سوق العمل أقوى من المتوقع يمكن أن يستمر في تآكل التوقعات بشأن مدى عمق خفض بنك «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام. ويقوم المستثمرون الآن بتسعير التخفيضات بنحو 35 نقطة أساس في عام 2024، مقارنة بأكثر من 150 نقطة أساس تم تسعيرها في يناير (كانون الثاني).
وستتبع البيانات المتعلقة بكل شيء بدءاً من التضخم وحتى مبيعات التجزئة في وقت لاحق من الشهر.
على الرغم من أن الأسهم ليست بعيدة عن الارتفاعات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام، فإن ارتفاعها قد تذبذب مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة، مما دفع مؤشر «إس آند بي 500» إلى تحقيق أسوأ أداء له منذ سبتمبر (أيلول) الشهر الماضي.
وظل مستثمرو السندات يكافحون لأشهر عدة، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 70 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن.
وقال بول ميلكزارسكي، رئيس الاستراتيجية الكلية العالمية في «برانديواين غلوبال»: «لقد تأرجحت توقعات السوق من طرف إلى آخر». أضاف: «بطبيعة الحال فإن السوق حذرة بعض الشيء... وتنتظر البيانات لتؤكد وجهة النظر الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يمكن أن ينخفض إلى 2 في المائة دون الحاجة إلى الركود».
ويخشى بعض المستثمرين أن الوقت قد ينفد بالنسبة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه في وقت مبكر نسبياً من العام. تعتقد بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «تي روي برايس» بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى بيانات أضعف من المتوقع لمدة 3 أشهر على الأقل ليكون واثقاً بما يكفي لخفض أسعار الفائدة.
وأضافت: «إذا لم نرَ الضعف في أسعار الإيجارات في القطاع الخاص يترجم إلى بيانات أسعار المستهلك، فإلى أي مدى يجب أن تكون لدينا ثقة في أن الدافع الانكماشي سيستمر في الحدوث؟... لا أعتقد بأن هذا الانعكاس في اتجاه التضخم سيحدث بالسرعة الكافية».
ويشعر آخرون بالقلق من أن المعدلات المرتفعة ستبدأ قريباً في الضغط على بعض الشركات الأميركية. يفضّل جوناثان دوينسينغ، رئيس الدخل الثابت الأميركي في شركة «أماندي يو إس»، ديون الشركات من الدرجة الاستثمارية جزئياً؛ لأنه يعتقد بأن فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تخلق بعض الضغط في الشركات ذات التصنيف المنخفض. وقال إنه كان متفائلاً أيضاً بشأن سندات الخزانة التي من المحتمل أن تستفيد من محاولة الطيران إلى الجودة في حالة «تعثر الاقتصاد في المستقبل».
هذا لا يعني أن المستثمرين قد فقدوا الأمل تماماً في تخفيض أسعار الفائدة. يعتقد توني ويلش، كبير مسؤولي الاستثمار في «سيغنتشير إف دي»، بأن معظم الارتفاع في التضخم في وقت سابق من هذا العام جاء بسبب أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت جزئياً؛ بسبب المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، يوم الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، واحتمال التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».
ويشعر ويلش بالتفاؤل بشأن الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي يعتقد بأنها ستستفيد من بيئة أسعار الفائدة الميسرة، ما دامت التوقعات الاقتصادية حميدة.
وقال: «أنا واثق تماماً من أن (الاحتياطي الفيدرالي) على حق، وأنهم يقرأون أرقام التضخم بشكل صحيح».
