«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2024-2025

العاصمة السعودية الرياض التي حافظت فيها البنوك الإسلامية على وتيرة النمو (واس)
العاصمة السعودية الرياض التي حافظت فيها البنوك الإسلامية على وتيرة النمو (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2024-2025

العاصمة السعودية الرياض التي حافظت فيها البنوك الإسلامية على وتيرة النمو (واس)
العاصمة السعودية الرياض التي حافظت فيها البنوك الإسلامية على وتيرة النمو (واس)

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن يسجل قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً في أعلى خانة الآحاد لإجمالي الأصول في 2024 - 2025 بعد نمو بنسبة 8 في المائة في 2023.

وقالت الوكالة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي تواصل النمو السريع في أصولها، لكن في بضع أسواق أساسية فحسب.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى البنوك الإسلامية في السعودية، التي حافظت على وتيرة نموها حتى الآن، في حين كان هناك انخفاض ملحوظ في الكويت؛ إذ إن أرقام عام 2022 للقطاع تضخمت بفعل عملية استحواذ كبيرة. وفي الإمارات، تسارع نمو التمويل الإسلامي في 2023 بفضل أداء الاقتصاد غير النفطي.

ولفتت الوكالة إلى أن بقية الدول التي ينشط فيها التمويل الإسلامي ساهمت بواقع 15 في المائة فقط في النمو الإضافي في 2023.

وتوقعت أن تؤدي المساهمة الإيجابية من كافة مكونات صناعة التمويل الإسلامي في الحفاظ على ذلك النمو خلال الفترة المتبقية من 2024.

وقالت الوكالة إن سوق الصكوك شهدت أيضاً نمواً جيداً، لكن ضعيفاً في أحجام الإصدارات. وتوقعت أن يحوم حجم الإصدارات بين 160 و170 مليار دولار في 2024، مما سيعزز نمو أصول القطاع في 2024.

وقالت إن السوق بدأت 2024 بقوة، مع وصول إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) مقارنة مع 38.2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تسجل الصناديق الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي المزيد من النمو. وقالت الوكالة إنها تواصل استثناء إيران من حساباتها بسبب قلة الإفصاحات الصادرة عن البنوك الإيرانية.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد تشارترد» يتوقع ارتفاع الأصول الإسلامية حول العالم إلى 7.5 تريليون دولار عام 2028

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

«ستاندرد تشارترد» يتوقع ارتفاع الأصول الإسلامية حول العالم إلى 7.5 تريليون دولار عام 2028

توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، ارتفاع الأصول الإسلامية حول العالم من 5.5 تريليون دولار حالياً إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» خلال حفل الإدراج (الشرق الأوسط)

«البنك الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً خضراء بـ500 مليون يورو في «سوق لندن»

افتتح رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، بالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، «سوق لندن للأوراق المالية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)

أسهم الخليج تفتتح مستقرة... وتوجهات «الاحتياطي الفيدرالي» تكبح المعنويات

استقرت الأسواق الخليجية مع ترقب المستثمرين مزيداً من الخفض بأسعار الفائدة، وسط حالة عدم يقين حيال توجهات «الفيدرالي» المستقبلية، ما حدّ من شهية المخاطرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يقود دراجة أمام بنك «الإمارات دبي الوطني» الرئيسي (رويترز)

خاص البنوك الخليجية تتكيف مع خفض الفائدة رغم تحديات السيولة

تستعد البنوك الخليجية لمواجهة خفض الفائدة، بقوة وضعها المالي والصكوك طويلة الأجل، بينما ستستفيد القطاعات العقارية والصناعية والاستهلاكية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص العاصمة البحرينية المنامة (وكالة أنباء البحرين)

خاص البنوك الإسلامية تتجه لتطوير الصكوك الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة

مع تولي حمزة باوزير منصبه أميناً عاماً للمجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية تتجه بوصلة المؤسسة نحو مرحلة جديدة تُعيد رسم ملامح مستقبل المالية الإسلامية عالميا


السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT

السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية في اجتماع عبر الاتصال المرئي، يوم الأربعاء، إنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ واستكمال أعماله تماشياً مع الخطة التي وُضعت عند إطلاقه عام 2018.

كما ناقش ملامح المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مسلطاً الضوء على القدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية المرتقبة خلال عام 2026، ومؤكداً أن المؤشرات المالية الراهنة تعكس مساراً تصاعدياً يدعمه الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، بالتوازي مع استعادة الأنشطة البترولية لزخمها، ونمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وكان برنامج التخصيص قد أطلق عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وخفض تكلفتها على الأفراد والشركات.

في بداية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، استعرض المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه خلال عام 2026 في ظلّ التحديات التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزاً التوجه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، من ضمنها نمو الناتج المحلي مدفوعاً باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بدعم من مختلف الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

واطلع المجلس خلال استعراضه عدداً من المعاملات الإجرائية، على ما يتعلق بإنهاء برنامج التخصيص، بعد أن انتهى البرنامج من تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته، حيث تابع أداء البرنامج خلال المرحلة الماضية وما حققه من إنجازات أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي عملت على مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص المختلفة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2025، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة القرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

كما أحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية على غير التوقعات

انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)
انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية على غير التوقعات

انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)
انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير (كانون الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 1.8 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، انخفضت بمقدار 278 ألف برميل خلال الأسبوع.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للنفط عقب صدور التقرير. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 68.18 دولار للبرميل، حتى الساعة 15:36 بتوقيت غرينيتش، مرتفعاً 61 سنتاً، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.06 دولار للبرميل، مرتفعاً 67 سنتاً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن عمليات تكرير النفط الخام انخفضت بمقدار 395 ألف برميل يومياً، بينما انخفضت معدلات الاستخدام بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.9 في المائة.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 257.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 0.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 132.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.71 مليون برميل يومياً.


إنتاج أميركا النفطي يتعافى بعد توقفه جراء العاصفة

تشير ‌التقديرات ​أن ‌إنتاج النفط الخام في أميركا منخفض حالياً بنحو 600 ألف برميل يومياً (إدارة معلومات الطاقة الأميركية)
تشير ‌التقديرات ​أن ‌إنتاج النفط الخام في أميركا منخفض حالياً بنحو 600 ألف برميل يومياً (إدارة معلومات الطاقة الأميركية)
TT

إنتاج أميركا النفطي يتعافى بعد توقفه جراء العاصفة

تشير ‌التقديرات ​أن ‌إنتاج النفط الخام في أميركا منخفض حالياً بنحو 600 ألف برميل يومياً (إدارة معلومات الطاقة الأميركية)
تشير ‌التقديرات ​أن ‌إنتاج النفط الخام في أميركا منخفض حالياً بنحو 600 ألف برميل يومياً (إدارة معلومات الطاقة الأميركية)

استأنفت شركات إنتاج النفط بالولايات المتحدة العمل ​في الآبار، اليوم (الأربعاء)، بعد عاصفة شتوية شديدة اجتاحت عدة مناطق في البلاد مطلع الأسبوع، مما أضر بالبنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وتشير ‌تقديرات شركة ‌الاستشارات «إنرجي ‌أسبكتس» ⁠إلى ​أن ‌إنتاج النفط الخام بالبلاد منخفض حاليا بنحو 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل 4 في المائة تقريباً من إجمالي الإنتاج، وذلك ⁠مقارنة مع أعلى مستويات الفاقد ‌المسجل يوم السبت، البالغ مليوني برميل يومياً.

وتشير تقديرات «إنرجي أسبكتس» إلى انخفاض الإنتاج من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، الذي ​يمثل نحو نصف إنتاج الولايات المتحدة من الخام، ⁠بنحو 250 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل أيضاً 4 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج المنطقة المنتجة للنفط الصخري.

وهناك أيضاً توقف ما زال قائماً في حقلي نفط باكن بنورث داكوتا وأناداركو ‌في أوكلاهوما.