البديوي لـ«الشرق الأوسط»: مساعي دول الخليج ماضية نحو تأشيرة سياحية موحدة

أكد أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا في مراحلها الأخيرة

البديوي خلال مشاركته في إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)
البديوي خلال مشاركته في إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)
TT

البديوي لـ«الشرق الأوسط»: مساعي دول الخليج ماضية نحو تأشيرة سياحية موحدة

البديوي خلال مشاركته في إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)
البديوي خلال مشاركته في إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمضي نحو الوصول إلى تأشيرة خليجية موحدة، وتقديمها للمجتمع الدولي.

وأشار البديوي إلى أن قادة دول الخليج أقروا واعتمدوا التأشيرة السياحية الموحدة خلال قمتهم الأخيرة في الدوحة، ووجَّهوا الأمانة العامة مع الدول الأعضاء، خصوصاً ممثلي وزارة الداخلية، بالمضي قدماً في الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن حتى يمكن لأي زائر أو سائح دولي أن يزور دول الخليج بتأشيرة واحدة.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش النسخة الخاصة من المنتدى الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يومين: «نأمل أن يساعد الأمر في تعزيز وتشجيع السياحة في المنطقة، وستسهم التأشيرة في توفير المال والوقت».

زوار يحضرون المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ووفق إحصاءات صدرت مؤخراً أشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022 تعادل ما نسبته 7.8 في المائة، في الوقت الذي تعمل فيه دول المجلس على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10في المائة.

وأكد البديوي أن التأشيرة تمضي في مراحلها؛ حيث إن النقاش وصل إلى مراحله الأخيرة على مستوى اللجان الفنية ما بين الدول الخليجية الست، موضحاً أنه نظراً لكونها عملية كبيرة فإنها بحاجة إلى دراسة من جوانب أمنية وفنية عدة.

وفيما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة لدول الخليج العربي مع دول العالم، قال: «في العام الماضي، أُنْجزت اتفاقية مع باكستان وكوريا الجنوبية... وخلال العام الحالي، وقَّعنا البيان المشترك مع تركيا، ونأمل أن نكون في المراحل الأخيرة باتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا»، مشيراً إلى وجود بعض الموضوعات العالقة، ويجري التفاهم بشأنها. أضاف: «لكننا أنجزنا أكثر مما تبقى، ونأمل أن نصل إلى أرضية مشتركة، كما توجد جولة مقبلة مع بريطانيا خلال الأسبوعين المقبلين».

وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، قال البديوي: «المحادثات مع الاتحاد الأوروبي متوقفة منذ أكثر من عقد. الآن يوجد اهتمام من الجانبين الخليجي والأوروبي بعودة المحادثات، وإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدماً في اتفاقية تجارة حرة، وسيقوم وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بزيارة لجس النبض للتباحث بشكل أولي وليس مفاوضات».


مقالات ذات صلة

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحدثان أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

افتتاحات خضراء للأسواق الخليجية بعد فوز ترمب

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في بداية جلسة تداولات الأربعاء، بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.