من ميلانو إلى الرياض... افتتاح معهد «مارانجوني» العالمي في 2025

مسؤولون في هيئة الأزياء لـ«الشرق الأوسط»: ننظر لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

من ميلانو إلى الرياض... افتتاح معهد «مارانجوني» العالمي في 2025

المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)

شهد قطاع الأزياء السعودي، الثلاثاء، توقيع معهد «مارانجوني» العالمي شراكة استراتيجية جديدة مع هيئة الأزياء السعودية ليصبح أول مجموعة دولية للتعليم العالي في المجالات الإبداعية في الرياض، ومن المقرر أن يفتتح المعهد الجديد أبوابه في العاصمة خلال عام 2025.

جاء هذا الإعلان من قبل الجهتين خلال مؤتمر صحافي بحضور نائب وزير الثقافة السعودي، حامد فايز؛ إذ تتمثل مهمة المعهد في المملكة بتفعيل آفاق جديدة لتنمية المواهب المحلية وتمكين المرأة وتعزيز التوظيف، ليصبح إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في العالم للمستهلكين والمبدعين الشباب في العالم الرقمي، وسيتم اعتماد هذا المعهد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويهدف المعهد لتقديم خدمات أكاديمية يتم تصميمها لتعزيز المسارات المهنية في مجالات الأزياء والأعمال وإدارة الرفاهية؛ إذ يشمل البرنامج الأكاديمي الرئيسي شهادة دبلوم متقدم لمدة 3 سنوات، ويتوفر في مجالات أساسية محددة مثل تصميم وإدارة منتجات الأزياء والتوجيه الإبداعي في القطاع، كما يتضمن إدارة العطور ومستحضرات التجميل والتصميم الداخلي.

وأكد مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» على أهمية هذه الشراكة التي تعد مؤشراً جيداً لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، منوهين بأن قطاع الأزياء لديه خطة واضحة تمكن المؤسسات التعليمية الدولية من الدخول في السوق السعودية.

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: تركي العقيلي)

الاستثمارات الأجنبية

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك تشاكماك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشراكة مع معهد «مارانجوني»، تعد مؤشراً جيداً على وجود اهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية فيما يتعلق بقطاع الأزياء، مضيفاً: «لقد رأينا العديد من العلامات التجارية العالمية التي بدأت بالفعل القدوم مباشرة إلى المملكة لتشغيل أعمالها».

وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال ثلاث السنوات الماضية على جوانب عديدة لتمكين كيان القطاع، منها تحديد العلامات التجارية المحلية، وتوفير برامج لإضفاء الطابع الاحترافي على الأعمال، ودعم المواهب على المستويين الدولي والمحلي، وصولاً إلى إطلاق أسبوع الموضة في الرياض خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ولفت إلى الارتباط الكبير لمؤشرات الأداء الرئيسية لدى الهيئة بتتبع التقدم المحرز في هذا القطاع. ويتضمن ذلك عدد الأشخاص المتعلمين في المجالات الإبداعية المتعلقة بالموضة، والذين يعملون في هذا القطاع، وكذلك في تجارة التجزئة، والجانب التجاري.

وأوضح أنهم ينظرون أيضاً إلى المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذا شيء ستقوم الهيئة بتتبعه ونشره سنوياً ليكونوا قادرين على عرضه في السوق الوطنية لتسليط الضوء على إمكانات قطاع الأزياء وجذب المزيد من الاستثمارات في السنوات المقبلة.

إدارة إبداعية

وفي حديث المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء، ستيفانيا فالنتي، لـ«الشرق الأوسط»، بيّنت أن أهم العوامل التي قادت المعهد لاتخاذ هذه الخطوة يتمثل في «رؤية 2030»، إضافة إلى وجود برنامج متسق من قبل هيئة الأزياء.

وأضافت أن نمو العلامات التجارية المحلية والدولية في السوق السعودية يحتاج إلى إدارة إبداعية مستعدة. وتابعت فالنتي أن أبرز الأرقام التي جذبت المعهد لفتح أبوابه في السوق السعودية، هو أحد الأبحاث التي أجرتها شركة «بوسطن الاستشارية» التي تفيد بأنه بحلول عام 2030 سينمو نظام الموضة في المملكة بأرقام مضاعفة.

يشار إلى أن هيئة الأزياء تأسست تحت مظلة وزارة الثقافة في عام 2020، لتكون ممكّناً وداعماً للقطاع في المملكة، ويتركز دورها في دعم وتطوير بيئة تنموية في هذا المجال مع الحرص على تغطية كافة مراحل سلسلة القيمة للمنتج؛ بدءاً من عملية التصميم، ومروراً بالإنتاج والتطوير وإدارة دورة حياة المنتج.

وتسهم الهيئة في تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاع الأزياء، والعمل على تطويره وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداماً، وشاملاً، ومتكاملاً، وداعماً للمواهب والخبرات والكفاءات المحلية.

يُذكر أن معهد «مارانجوني» أُسس في ميلانو عام 1935، كخيار تعليمي للمبدعين في عوالم الأزياء والفن والتصميم، ويضم المعهد حالياً نحو 5 آلاف طالب من 108 دول مختلفة كل عام في مدارسه في عواصم العالم للأزياء والفن والتصميم. وصُنف من بين أفضل 100 جامعة في العالم في مجالاته، وفقاً لتصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2024.


مقالات ذات صلة

درجات التراب والرمل تُلوِّن خزانة الرجل هذا الموسم

لمسات الموضة من اقتراحات «هوكرتي» للرجل..تفصيل على المقاس من عقر بيتك (هوكرتي)

درجات التراب والرمل تُلوِّن خزانة الرجل هذا الموسم

درجات التراب والرمل والذهب، لها سحر خاص، لأنها ليست لوناً واحداً، بل عشرات الاحتمالات، يتغيَّر كل واحد منها حسب النسيج والكثافة وطريقة الانسدال وانعكاسات الضوء

جميلة حلفيشي (لندن)
ثقافة وفنون جانب من معرض «الملكة إليزابيث الثانية: حياتها من خلال الأناقة»... في معرض الملك بقصر باكنغهام لندن 9 أبريل 2026 (رويترز)

بالصور: بريطانيا تحتفي بالملكة إليزابيث الثانية أيقونةً للموضة بمعرض ضخم في الذكرى المئوية لميلادها

تحتفي بريطانيا بمرور مائة عام على ميلاد الملكة إليزابيث الثانية عبر معرض ضخم في قصر باكنغهام يبرز دور أزيائها أداةً دبلوماسيةً ورمزاً لأناقتها وتأثيرها الثقافي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص الفوز بالجائزة ليس مادياً فحسب بل هو مفتاح للتعرف على أسماء كبيرة في مجالات إبداعية شتى (فاشن ترست أرابيا)

خاص جوائز الموضة العربية... بوابة نجاح أم مجرد حافز مؤقت؟

تجربة الراحل إيف سان لوران خير دليل على أن الموهبة تحتاج إلى دعم. فهل كان بإمكانه أن يبلغ ما بلغه من مجد لولا مشاركته في مسابقة الصوف الدولية وتألقه فيها؟

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة حملات كثيرة من بينها حملة «هارفي نيكولز» احتفلت بهذه الموضة بطرق مبتكرة (هارفي نيكولز)

نقشات جلود الحيوانات... موضة تتراقص على خيط رفيع بين الأناقة والابتذال

بينما تضفي هذه النقشات طاقة وقوة، هناك أيضاً اعتقاد قديم بأنها تنقل شيئاً من خصائص الحيوان الذي تُمثِّله إلى من ترتديها، ما يجعلها سيفاً ذا حدين.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة لقاء الفن والموضة وجهان لعملة واحدة في الدار منذ تأسيسها ورقته الرابحة كانت ولا تزال أنه لم يُقدس الماضي فيتقيد به بل حاوره بلغة معاصرة وواقعية

«سكياباريللي» تتجلَّى في متحف «فيكتوريا وألبرت» بلندن

أخيراً أصبح بإمكان زوار لندن الاستمتاع بدعابات وإبداعات إلسا سكياباريلي الفنية، أو بالأحرى التعرف عن قرب على معنى «الفنون جنون» في مجال التصميم.

جميلة حلفيشي (لندن)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.