«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير
نجحت في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الثلاثاء، عن برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير، وحصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تنفيذ برنامج - تحسين القمح والشعير - يرتكز على ثلاثة محاور: الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية، والثاني يتضمن التعاون مع الهيئات الدولية (الايكاردا، والسيميت، والاكساد)، بينما يتضمن المحور الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.
وأفادت الوزارة بأن باكورة البرنامج تمثلت في التقدم لتسجيل 5 أصناف من قمح (الطري) الخبز، وقمح (القاسي) المعكرونة، عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة، بالإضافة إلى وجود «سلالات مبشرة» 52 قمح طري، و45 قمح قاسي في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم. ووفق البيان، فإنه من المتوقع انتخاب وتسجيل عدد كبير منها العام المقبل، كما تم حصر 215 مورداً وراثياً من أنواع المحاصيل الحقلية و17 مورداً وراثياً من محاصيل الخضراوات.
وأكدت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي نحج في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة بمختلف المناطق، عبارة عن 159 مورداً وراثياً بجازان، و252 مورداً في الباحة، و130 مورداً بعسير، 247 مورداً بالمنطقة الشرقية، و50 مورداً بالرياض، و65 مورداً بالمدينة المنورة.
وأكدت «البيئة» أنه يجري عمل البصمة الوراثية لجميع الموارد الوراثية بالمملكة، مثل القمح والشعير والبن والسمسم وغيرها؛ بغرض إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بين عينات الصنف الواحد على المستوى الجزيئي، وتوثيق العينات المميزة جينياً، وتوحيد اسم الصنف المحلي، ونشر المخرجات في المكاتب العالمية.
كما كشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل البيانات والصفات كافة الخاصة بالموارد الوراثية، وجار العمل على تحسين البُنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتم إنشاء 9 محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في 6 محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ 314 زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و155 زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بواسطة لجنة منتجي البذور في المملكة.
أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز «كايسيد» للحوار، على أهمية الحوار البنّاء في دفع عجلة التقدم العالمي، ودور المجتمعات الدينية للتصدي لتحديات تغير المناخ.
يعيش العراق حالة انتعاش في المسارات كافة؛ منها قطاع البيئة الذي يعيش طفرة نوعية في المشروعات، وتحسين البنية التحتية، وفقاً لما أورده الدكتور جاسم الفلاح.
قررت سلطات لاهور، ثانية كبرى مدن باكستان، إغلاق دور الحضانة والمدارس الابتدائية سعياً إلى تجنيب ملايين الأطفال الضباب الدخاني الملوّث الذي بلغ مستويات قياسية.
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.
ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».
استمرار التشديد النقدي
وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.
وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.
وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.
وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.
وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.
إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية
وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.
وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.
وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.