حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق إذا استمر لفترة طويلة، لكنها تعتقد في المقابل أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتصرف بحكمة.
وقالت غورغييفا إن «الحقيقة المثيرة للقلق هي أن النشاط العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية، وأن آفاق النمو تتباطأ منذ الأزمة المالية العالمية»، موضحةً أن «التضخم لم يُهزم بالكامل، وقد استنُفدت الاحتياطيات المالية وارتفعت الديون، مما يشكل تحدياً كبيراً للمالية العامة في كثير من البلدان».
ولفتت إلى أن مكافحة مستويات الديون المرتفعة ستكون صعبة في عام يشهد عدداً قياسياً من الانتخابات وفي وقت يزداد فيه القلق «بسبب عدم اليقين الاستثنائي وسنوات من الصدمات»، مضيفةً أن التوترات الجيوسياسية «تزيد من مخاطر تجزئة اقتصاد العالم».
وفي خطاب ألقته أمام المجلس الأطلسي يوم الخميس، أضافت أنه في غياب التدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية وخفض أعباء الديون، سيواجه العالم عقداً «بطيئاً ومخيباً للآمال»، وصفته بأنه «العشرينات الفاترة».
تأتي تعليقات غورغييفا فيما تستعد للترحيب بمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وسينشر الصندوق مجموعة محدَّثة من التوقعات للاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل، التي قالت غورغييفا إنها ستُظهر نمواً أكبر مما كان متوقعاً في تقريرها السابق عن آفاق الاقتصاد العالمي في يناير (كانون الثاني). وقال صندوق النقد الدولي حينها إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبقى عند 3.1 في المائة في 2024 ويرتفع إلى 3.2 في المائة في 2025.
وأوضحت غورغييفا أن الفائدة الأميركية المرتفعة ليست نبأ عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح الأمر مصدر قلق إذا استمر لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتصرف بحكمة.
وقالت إن الحكومة الأميركية يمكن أن تنظر أيضاً في اتخاذ إجراءات أخرى لضمان عدم ازدياد سخونة الاقتصاد الأميركي. وقالت: «أسعار الفائدة المرتفعة لبقية العالم ليست أخباراً عظيمة. أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما».
ورغم أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت فعّالة في مكافحة التضخم، فإنها تعني أيضاً أن تكاليف خدمة ديون الحكومات أصبحت الآن عند أعلى مستوياتها منذ عقود.
وفي انتقاد للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، دعت المسؤولة في صندوق النقد الدولي الدول إلى تجنب السياسات الصناعية ما لم يكن هناك فشل حقيقي في السوق. وأقرّت بوجود حدود لهذه السياسة، قائلة: «يتعين علينا أن نتجنب أخطاء الماضي عندما تم تجاهل التأثير السلبي للعولمة على بعض المجتمعات، مما أدى إلى ردود فعل عكسية على اقتصاد عالمي متكامل».
