اقترحت بروكسل، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية «باهظة» على المنتجات الزراعية الروسية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاة منها حالياً بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا.
وقال المفوض الأوروبي المكلف ملف التجارة فالديس دومبروفسكيس إن «هذه الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجارياً»، ما يمنعها من «زعزعة استقرار» السوق الأوروبية.
وأكد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي (...) وتجفيف مصدر مهم للعائدات يسمح (لموسكو) بتمويل حربها» على أوكرانيا.
كما سيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروسيا، حليفة روسيا الوثيق. وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل أنّ الاقتراح «يظهر بوضوح أننا لا نريد الحبوب الروسية أو الحبوب البيلاروسية في سوق الاتحاد الأوروبي. لكن العبور ما زال ممكناً».
وهذه الإجراءات لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، في أفريقيا أو الشرق الأوسط «حفاظاً على الأمن الغذائي العالمي». والأسمدة غير مستهدفة أيضاً.
وعدّ المستشار الألماني أولاف شولتس أنه «من الطبيعي النظر في فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية».
وحذّر الكرملين، اليوم الجمعة، من أنّ «المستهلكين الأوروبيين سيعانون» في حال طُبّق الاقتراح.
وصدرت روسيا 4.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، بقيمة 1.3 مليار يورو.
بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي.
وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجماً من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً (حوالي 1 في المائة) من السوق الأوروبية.
«مرتفعة بما فيه الكفاية»
بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أغلب المنتجات الزراعية الروسية خصوصاً الحبوب (الذرة ودوّار الشمس والقمح العالي الجودة...) تم إعفاؤها حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول أوروبي «تم وضع التعريفة الجديدة لتكون مرتفعة بما فيه الكفاية لتثبيط الواردات. وسترتفع إلى 95 يورو للطن» بالنسبة للحبوب أو «رسوم بقيمة 50 في المائة» على المنتجات الأخرى (الزيوت والخضروات...).
كما تعتزم بروكسل تفعيل بند استثناء لضمان حرمان روسيا وبيلاروسيا «من حصص الحبوب في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والتي تقدم معاملة جمركية أفضل». ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات للمزارعين في جميع أنحاء أوروبا.
ولا بد من المصادقة على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي، دونما حاجة إلى مصادقة النواب الأوروبيين.
وهي عملية أسهل وأسرع من اعتماد حظر شامل يستلزم إجماع الدول السبع والعشرين.
«واجب أخلاقي»
والوضع الحالي يزعج كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، خلال مؤتمر بالفيديو مع الدول الأعضاء الـ27، «نلاحظ للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية ما زال غير محدود».
وأضاف: «عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من جانب المزارعين البولنديين الساخطين)، مع استمرار نقل منتجات روسية وبيلاروسية إلى أوروبا (...) فهذا غير عادل».
ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً لوضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والشوفان من أوكرانيا، المعفاة من الرسوم الجمركية منذ عام 2022.
من جهتها تدعو جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا، وهو «واجب أخلاقي» على حد قولها.
الشهر الماضي حظرت لاتفيا استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروسيا.
ويشعر مزارعو الحبوب الأوروبيون خصوصاً في فرنسا، بالقلق لقيام روسيا بخفض الأسعار العالمية وإحداث خلل في التوازن التجاري وخصوصاً بعد الارتفاع الحاد للإنتاج الزراعي الروسي العام الماضي.
وفي ظل الصعوبات التي تواجهها كييف في إيصال حبوبها وبذورها الزيتية إلى أسواقها التقليدية، أطلقت موسكو منذ عامين حملة تجارية واسعة النطاق في أفريقيا والشرق الأوسط، ولا سيما من طريق التبرعات أو عمليات التسليم المدعومة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.
