«مدن» السعودية تخصص 124 ألف متر مربع للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية

يوفر 745 فرصة وظيفية وزيادة الحصص السوقية بـ57 مليار دولار

المشروع الجديد من شأنه تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة (الشرق الأوسط)
المشروع الجديد من شأنه تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة (الشرق الأوسط)
TT

«مدن» السعودية تخصص 124 ألف متر مربع للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية

المشروع الجديد من شأنه تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة (الشرق الأوسط)
المشروع الجديد من شأنه تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة (الشرق الأوسط)

خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أرضاً صناعية مساحتها 124 ألف متر مربع بمدينة سدير للصناعة والأعمال للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية.

ويستهدف المشروع الصناعي الجديد توفير 745 فرصة وظيفية، والإسهام في زيادة الحصص السوقية من المنتجات الغذائية الوطنية المستهدف لها ما يعادل 57 مليار دولار بحلول عام 2030، وتحقيق معدل نمو سنوي 3 في المائة، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4 في المائة، إضافة إلى دعم الصادرات السعودية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعدّ مدينة سدير للصناعة والأعمال، التابعة لـ«مدن»، البالغ مساحتها المطورة 16.9 مليون متر مربع، واحدة من أعلى المدن الصناعية جذباً للاستثمار في مجال صنع المنتجات الغذائية والمشروبات، بواقع 24 مصنعاً منتجاً، إضافة إلى الصناعات النوعية الأخرى التي تصل نسبة الإشغال فيها إلى 83 في المائة.

وحققت «مدن» نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات المستقطَبة، خلال العام المنصرم، بنسبة 63 في المائة، مقارنة بعام 2022 ليرتفع عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7946 عقداً.

وزادت المساحات المطورة لتصل إلى 209 ملايين متر مربع، وذلك التزاماً بخلق بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين الصناعيين، وتعزز خطط تمكين الصناعة بالمملكة.

ونجحت «مدن» في تعزيز نمو التخصيص الصناعي كمّاً ونوعاً بالمدن الصناعية، حيث بلغ عدد المصانع 6443 مصنعاً، كما جرى إطلاق واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير؛ تلبية للطلب المتزايد على الاستثمار في مدنها الصناعية، وتعزيز خطط جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المستهدفة، وكذلك دعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.