ارتفعت إيرادات روسيا من مبيعات النفط والغاز في موازنتها الفيدرالية، بنسبة 40 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 945.6 مليار روبل (10.36 مليار دولار) وفقاً لبيانات وزارة المالية الروسية التي صدرت يوم الثلاثاء.
ويرجع سبب الارتفاع إلى زيادة عائدات ضريبة استخراج المعادن، وفق «رويترز».
وارتفعت إيرادات النفط والغاز التي تشكل نحو ثلث إجمالي عائدات الموازنة، بنسبة 81.4 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2023.
وارتفعت عائدات ضريبة استخراج المعادن إلى 1.2 تريليون روبل من 878.4 مليار روبل في يناير (كانون الثاني) عندما لامست أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب).
وانخفضت المدفوعات التعويضية -وهي شكل من أشكال الدعم لمصافي النفط لتشجيعها على البيع في السوق المحلية بدلاً من التصدير بسعر أعلى- في فبراير إلى 127.9 مليار روبل، من 146.6 مليار روبل في يناير.
وألغيت رسوم تصدير النفط الخام الروسي ومنتجاته في بداية عام 2024، وفقاً للتغييرات التي طرأت على قانون التعرفة، مع رفع معدل ضريبة استخراج المعادن لتعويض النقص.
وبالنسبة لعام 2024 كله، وضعت الحكومة موازنة لإيرادات فيدرالية تبلغ 11.5 تريليون روبل من مبيعات النفط والغاز، بزيادة 30 في المائة عن 8.82 تريليون روبل في عام 2023، معاكسة الانخفاض الذي بلغ 24 في المائة في ذلك العام بسبب ضعف أسعار النفط وانخفاض مبيعات الغاز نتيجة العقوبات الغربية.
المزيد من شراء العملات الأجنبية والذهب
إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الثلاثاء، أنها ستزيد مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب خلال الشهر المقبل.
وستواصل روسيا عمليات بيع العملات الأجنبية طوال شهر مارس (آذار)، ولكن بمستوى أقل من الشهر السابق، وذلك بسبب تدخلات أخرى يقوم بها المصرف المركزي.
وستبلغ مشتريات وزارة المالية من العملات الأجنبية والذهب للفترة من 7 مارس إلى 4 أبريل (نيسان) ما يعادل 93.7 مليار روبل (1.03 مليار دولار)، أو 4.7 مليار روبل يومياً.
ويقوم المصرف المركزي بتنفيذ عمليات التدخل في العملة لصالح وزارة المالية.
وفي أغسطس 2023، أرجأ «المركزي» مشتريات العملات الأجنبية حتى العام الجديد، لتجنب الضغط على الروبل الذي انخفض إلى ما دون 100 مقابل الدولار في أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول).
وباعت الوزارة اليوان الصيني في النصف الأول من عام 2023 مع تأثير العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب تحركاتها في أوكرانيا على إيرادات الطاقة. وعادت إلى الشراء في أغسطس مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعافي إيرادات الطاقة.
ووفقاً لقاعدة الموازنة الخاصة بها، تبيع روسيا العملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطني، لتعويض أي نقص في إيرادات صادرات النفط والغاز، أو تقوم بالشراء في حالة وجود فائض.
وفي الفترة السابقة، بين 7 فبراير و6 مارس، كانت الوزارة تخطط لبيع عملات أجنبية بقيمة 73.2 مليار روبل.
وتتوقع الوزارة في مارس إيرادات إضافية للطاقة في الموازنة التي يبلغ حجمها 125.2 مليار روبل.
