زوكربيرغ يلتقي رئيس الوزراء الياباني لمناقشة الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4880421-%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
زوكربيرغ يلتقي رئيس الوزراء الياباني لمناقشة الذكاء الاصطناعي
خلال رحلة مؤسس «فيسبوك» الآسيوية
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
زوكربيرغ يلتقي رئيس الوزراء الياباني لمناقشة الذكاء الاصطناعي
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» (رويترز)
ناقش مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» قضايا الذكاء الاصطناعي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء خلال رحلة مؤسس «فيسبوك» عبر آسيا.
وقال زوكربيرغ في تصريحات مقتضبة للصحافيين في مقر إقامة رئيس الوزراء في طوكيو: «أجرينا محادثة جيدة ومثمرة حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا»، ثم غادر دون تلقي أي أسئلة.
وجاء الاجتماع بعد تقارير تفيد بأن زوكربيرغ سيزور كوريا الجنوبية في نهاية هذا الشهر لمناقشة الذكاء الاصطناعي مع رئيس شركة «سامسونغ» للإلكترونيات، جاي واي لي، وربما يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. ويتوجه زوكربيرغ أيضا خلال زيارته الآسيوية إلى الهند.
وتُعدّ «سامسونغ إلكترونيكس» وغيرها من الشركات الكورية الجنوبية من بين المجموعات الرائدة عالميا في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. ويُفترض أن يناقش زوكربيرغ مع رئيس «إل جي إلكترونيكس» احتمال إقامة تعاون بين مجموعتيهما لتطوير خوذة جديدة للواقع الموسَّع (الواقع الافتراضي والمختلط والمعزز) من أجل التنافس مع نظارات «فيجن برو» التي طرحتها «أبل» أخيراً، بحسب صحيفة «كوريا إكونوميك دايلي».
وفي نهاية الأسبوع، يُفترض أن يصل زوكربيرغ إلى الهند لحضور احتفالات ضخمة قبل حفلة زفاف أحد أبناء موكيش أمباني، الرئيس الثري لمجموعة «ريلاينس إندستريز»، على ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
أما في اليابان، فتتسابق الحكومة وقطاع الشركات في اليابان للحاق بركب تطوير الذكاء الاصطناعي. وفي العام الماضي، التقى كيشيدا مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وكذلك جينسين هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «نفيديا» لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
ونشر الملياردير الأميركي البالغ 39 سنة صورا قبل أيام عبر مواقع التواصل أرفقها بتعليق عن تمضيته «فترة بعد ظهر مميزة في تعلّم كيفية تصنيع الكاتانا»، وهي سيوف يابانية تقليدية، لدى حرفي في كوماغايا في سايتاما (شمال طوكيو). وأظهرت مقاطع فيديو قصيرة زوكربيرغ كحدّاد متدرب، إذ بينته وهو يطرق على معدن منصهر، ثم يختبر سيفاً حادّاً.
وبعدما مارس التزلج مع عائلته الأسبوع الفائت في اليابان، التقى زوكربيرغ مجموعة مطورين في «ميتا» الاثنين والثلاثاء في العاصمة اليابانية، بحسب وكالة «بلومبرغ».
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن عدد من التغييرات الشاملة التي ستغير بشكل كبير الطريقة التي يتم بها تعديل المنشورات.
توقعت شركة «إيماركتر» للأبحاث أن يدر موقع «إنستغرام» أكثر من نصف إيرادات الإعلانات التي ستحققها منصات مملوكة لـ«ميتا بلاتفورمز» بالولايات المتحدة، العام المقبل.
الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يرفع أسعار العقارات في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5102926-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يرفع أسعار العقارات في السعودية
عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 16 ربعاً، بأنه مرتبط بالطلب الكبير والمتنامي على الوحدات السكنية، ونجاح المشاريع السكنية المدعومة حكومياً من جذب اهتمام المستهلكين وإقبالهم، وكذلك تطور عوامل التمويل، وتقديم البنوك تسهيلات ائتمانية مرنة وبرامج تمويل مدعومة.
وتوقَّع هؤلاء استمرار هذه الارتفاعات، خصوصاً في المدن الكبرى، خلال الأرباع المقبلة من 2025، في حال استمرار طرح المشاريع السكنية.
وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات قد ارتفع بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، في أعلى وتيرة من الربع الأول لعام 2021.
ووفق نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأخير من 2024، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تأثّر المؤشر بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.0 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المائة.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنةً بالربع الثالث للعام نفسه.
وقد تأثّر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.0 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 في المائة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، خلال تصريحه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الارتفاع يعود إلى الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات السكنية، والنجاح الذي حققته مشاريع الإسكان المدعومة حكومياً، والإقبال عليها من قِبل المستهلكين، مشيراً إلى أن تلك العوامل أسهمت في تحريك أسعار العقارات ونموِّها، وخصوصاً في الأحياء السكنية التي تضم مشاريع ومجمعات سكنية كبيرة مثل المشاريع السكنية في شرق الرياض وغربها، حيث كانت أسعار العقارات بتلك الضواحي منخفضة، إلا أنها ارتفعت مع ظهور تلك المشاريع وزاد الطلب عليها بشكل كبير، مما قاد مؤشر أسعار العقارات لتسجيل هذه الارتفاعات.
ويرى المبيض أنه في حال استمرار زخم المشاريع السكنية بالمدن الكبيرة، وكذلك القوة الشرائية للمستهلكين، ومواصلة النمو في القطاع العقاري، يُتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار العقارات، للنصف المقبل من 2025، أو على الأقل أن يحدث ثبات وعدم انخفاض في أسعار العقارات.
من جهته، عزا الخبير والمسوِّق العقاري عبد الله الموسى، خلال حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، إلى النمو الاقتصادي والاستثماري، الذي ترافق مع مشاريع «رؤية المملكة 2030»، حيث أسهمت في ارتفاع الطلب على العقارات، ولا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة؛ بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وتطوير المدن، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة مثل القدية، ومشاريع الترفيه والضيافة، والتي أسهمت بدورها في رفع قيمة المناطق المحيطة بها، وزيادة الإقبال على التملك أو الاستثمار فيها.
وأشار الموسى إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية بوصفها أحد أسباب ارتفاع المؤشر، عازياً ذلك إلى النمو السكاني المرتفع، بالتزامن مع مبادرات الدعم الحكومية، مثل برنامج «سكني»، وتحسن مستويات الدخل لشرائح مختلفة، وزيادة القوة الشرائية، وتحول أنماط الطلب نحو الفيلات وبدائلها من الشقق، نتيجة رغبة الأُسر في الحصول على مساحات أكبر وخصوصية أكثر.
وأضاف أن تطور عوامل التمويل، وتقديم البنوك تسهيلات ائتمانية مرنة وبرامج تمويل مدعومة أسهما في زيادة القدرة على التملك، وجذب شريحة أكبر من المشترين للسوق، مع انخفاض معدلات الفائدة عالمياً في الآونة الأخيرة، مما جعل الاقتراض أكثر جاذبية، وأسهم في تسريع قرارات الشراء وزيادة الزخم على القطاع العقاري، بالإضافة إلى أن تغير احتياجات السوق، والتوسع في مشاريع الإسكان الفاخرة، وزيادة المشاريع العقارية الموجهة للأُسر متوسطة ومرتفعة الدخل، جعلت السوق أكثر تنافسية، ودفعت الأسعار للارتفاع.
من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري صقر الزهراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار العقارات في السعودية تشهد تسارعاً ملحوظاً، خلال الربع الأخير من 2024، موضحاً أن ارتفاع المؤشر العام يعكس تفاعلاً متشابكاً بين عوامل الطلب والعرض بالسوق العقارية، مدعوماً بالتغيرات الاقتصادية والبنيوية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تأثيرات الاستثمار الأجنبي.
ويرى الزهراني أن أسباب الارتفاع تتمثل في النمو السكاني وزيادة الطلب السكني، مع تفضيل تملك المنازل بدلاً من الإيجار، مما خلق ضغطاً على القطاع السكني، حيث سجلت الفيلات السكنية ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة، بما يعكس تحول الأُسر السعودية نحو وحدات أكبر وأكثر رفاهية، وارتفاع دخل الأُسر، مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية ودخول رؤوس أموال أجنبية السوق العقارية السعودية للاستفادة من العوائد المرتفعة والسياسات المشجعة، مثل السماح للأجانب بتملك العقارات في مناطق محددة، أديا إلى زيادة الطلب على الأراضي والعقارات التجارية والسكنية.
وأشار الزهراني إلى أن التوجه نحو العقارات بوصفها أصولاً استثمارية واستقرار السوق العقارية، مقارنة بالأسواق المالية، جعلا العقارات خياراً آمناً ومربحاً للمستثمرين المحليين والدوليين.
وزاد بأن أبرز العوامل التي أسهمت في استمرار ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات، هي: المشاريع التنموية الكبرى المنبثقة من «رؤية 2030»، وبرامج دعم التمويل العقاري، والتطور الكبير في البنية التحتية وشبكة النقل والخدمات بالمدن، واستمرار الطلب المتزايد على العقارات التجارية ودخول المستثمرين الأجانب السوق السعودية، وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.