تعهدت الصين بتسهيل استخدام الأجانب لتطبيقات الدفع والحد من العراقيل التي تواجه القطاع الخاص، وذلك ضمن أحدث جهودها لاستعادة ثقة المستثمرين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، يوم الجمعة، أن مجلس الدولة الصيني، وهو بمثابة مجلس الوزراء، قد وافق على إجراءات غير محددة لتسهيل استخدام الأجانب وكبار السن لخدمات الدفع.
وفي السنوات الأخيرة، انخفض استخدام النقد بشكل حاد لصالح تطبيقات الدفع، لكن عدداً من العراقيل القانونية - الناجمة عن ضوابط صارمة ومعقدة للعملات الأجنبية في البلاد - جعلت استخدامها صعباً إن لم يكن مستحيلاً بالنسبة للأجانب، حيث استُبعد مقدمو الخدمات الرئيسيون من النظام.
وقد استشهدت مجموعات الأعمال الأجنبية بهذه الصعوبات بانتظام بوصفها عاملاً رئيسياً يثبط الزائرين، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات وتشديد إجراءات الأمن القومي يقوضان جاذبية الصين للمستثمرين.
وفي يوليو (تموز) الماضي، سمحت كل من «وي تشات باي» و«علي باي»، وهما من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المهيمنين، للسياح الأجانب بربط بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن «فيزا» و«ماستركارد» وبعض شركات التشغيل الدولية الكبرى الأخرى بالتطبيقات.
تسهيل استخدام تطبيقات الدفع المحلية
وسمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» مثل السكان المحليين، بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية.
وقال ممثل عن «وي تشات باي»: «سنستمر في متابعة وتحليل آراء المستخدمين الأجانب، وسنواصل تحسين تجربة المنتج، لتعزيز راحة المستخدمين الأجانب في استخدام المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين».
ويضع المسؤولون الصينيون استعادة ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على رأس أولوياتهم بوصفها جزءاً من جهود تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وجاء في بيان مجلس الدولة الصادر يوم الجمعة: «يعد الاستثمار الأجنبي قوة مهمة لتنمية وازدهار اقتصاد الصين والعالم. ويجب أن يكون الحفاظ على استقرار الاستثمار الأجنبي محط تركيز العمل الاقتصادي لهذا العام».
كما تعهد البيان بتوسيع فرص دخول السوق، وتسوية المنافسة بشكل أكبر، ودعم الابتكارات لـ«تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في التنمية في الصين».
ويوم الأحد، أطلق مكتب المدعي العام الأعلى في الصين حملة لمدة 10 أشهر لتحسين البيئة القانونية للشركات الخاصة. وقال مكتب النيابة الشعبية العليا إن الإجراءات ستشمل حملة على الفساد والجرائم التي تقوض المنافسة العادلة، وحماية أفضل لحقوق الملكية، وحرية أكبر في مقاضاة قادة الأعمال، وخطوات لمكافحة الشركات الوهمية المستخدمة في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال والتهرب الضريبي.
ومن المقرر أن يكشف رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ عن أهداف النمو السنوية للبلاد في الاجتماع التشريعي الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تشمل التدابير الرئيسية خطوات لمواجهة مخاطر الانكماش، وتثبيت سوق العقارات، وتعزيز ثقة السوق.
تراجع الاستثمار الخاص
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الشهر الماضي أن الاستثمار في الأصول الثابتة من قبل القطاع الخاص انكمش بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، على النقيض من ارتفاعه بنسبة 6.4 في المائة في استثمارات القطاع الحكومي.
وبسبب العوامل السلبية في السوق الصينية، وخفض توقعات النمو، لجأ المستثمرون الأجانب إلى أسواق أخرى خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً في عام 2023.
وذكرت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الصين اجتذبت 112.7 مليار يوان (15.7 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 11.7 في المائة على أساس سنوي.
