الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

«فاتف» أضافت كينيا وناميبيا إلى لائحتها الرمادية

أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة.

وسلطت مجموعة العمل المالية المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشارت إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت «فاتف» في بيان لها إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة، ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير 2022.

وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات، بحسب «رويترز».

وقال وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

وأضاف أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية.

وقال جون كارتونشيك، مدير مركز الأبحاث في «ري/ ثينك» الإماراتي، إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج. أضاف «المستثمرون... قد يشعرون بمزيد من الأمان».

وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن المصارف ستكون قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.

وإلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية. وهنأت في بيانها الدول الأربع «على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».

كينيا وناميبيا

وفي المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي في بيان لها: «في هذه الجلسة العامة، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة».

وكانت وزارة الخزانة الكينية قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها أُدرجت في «القائمة الرمادية». وأضافت أنها ملتزمة تماماً بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الاستقرار المالي في كينيا.

وقال تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي العام الماضي إن كينيا تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر.

وتنشط عدة جماعات متشددة في المنطقة المحيطة بكينيا بما في ذلك «حركة الشباب» في الصومال المجاورة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت عدة هجمات في كينيا في الماضي.

وقال مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا في وقت سابق يوم الجمعة إن وضع ناميبيا على «القائمة الرمادية» قد تكون له آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في ناميبيا.


مقالات ذات صلة

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

المشرق العربي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة بتأخير ضمّ تصنيفه إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي أحد فروع بنك «مياب» في العاصمة اللبنانية بيروت (المركزية)

القضاء اللبناني يلاحق مصرفاً بـ«الالتفاف» على العقوبات الأميركية

ادعت النيابة العامة في بيروت على «بنك مياب» بشخص رئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج، بجرم «تبييض أموال والالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية»

يوسف دياب (بيروت)
الاقتصاد جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)

السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

قال محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري إن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي محافظ مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالبنك المركزي في بيروت يوم 24 أكتوبر 2017 (رويترز)

القضاء الفرنسي يتهم ابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

وُجّه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

صافي ربح «المصرية للاتصالات» يرتفع 2 % إلى 82 مليون دولار في الربع الأول

شخصان يعملان في أحد مرافق الاستضافة التي توفرها خدمات «المصرية للاتصالات» (موقع الشركة)
شخصان يعملان في أحد مرافق الاستضافة التي توفرها خدمات «المصرية للاتصالات» (موقع الشركة)
TT

صافي ربح «المصرية للاتصالات» يرتفع 2 % إلى 82 مليون دولار في الربع الأول

شخصان يعملان في أحد مرافق الاستضافة التي توفرها خدمات «المصرية للاتصالات» (موقع الشركة)
شخصان يعملان في أحد مرافق الاستضافة التي توفرها خدمات «المصرية للاتصالات» (موقع الشركة)

أعلنت شركة «المصرية للاتصالات»، الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بعد الضرائب بنسبة 2 في المائة إلى 3.9 مليار جنيه (82 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

وقالت، في بيان صحافي، إن الأداء المالي تأثر جزئياً بزيادة الفائدة التي تقدر بواقع 2.2 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن الزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41 في المائة، وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت أن إجمالي الإيرادات المجمعة نما 25 في المائة ليصل إلى 17.5 مليار جنيه خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات، الذي أسهم بنسبة 62 في المائة في إجمالي النمو في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّنت أن إيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة أسهمت في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 17 في المائة و11 في المائة على التوالي.

وأوضحت الشركة أن عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت ارتفع 9 في المائة و8 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا بلغ 4 في المائة ليصل إلى 13 مليون مشترك.

وأشارت إلى أن إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية حققت نموا 39 في المائة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الزيادة في إيرادات خدمات البيانات وخدمات الصوت 44 في المائة و20 في المائة على التوالي بسبب الزيادة في قاعدة العملاء، وتحسن متوسط الإيراد للعميل نتيجة للزيادة في أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام الحالي.