تحديات الذكاء الاصطناعي طبق رئيسي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي

الرميان أكد مساعي الرياض لتكون مركزاً أساسياً لهذه التكنولوجيا في العالم

الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
TT

تحديات الذكاء الاصطناعي طبق رئيسي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي

الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)

رسخ موضوع الذكاء الاصطناعي نفسه في مركز النقاش ليومين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، حيث ناقش المشاركون التحديات أمام الذكاء الاصطناعي وسط حماسة المستثمرين لهذه التكنولوجيا.

وهي المرة الثانية التي تعقد فيها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة «الأولوية» في ميامي الأميركية، تحت عنوان «على حافة حدود جديدة». وحضرها نحو 1000 شخص، من بينهم رواد أعمال ومصرفيون استثماريون؛ إذ ناقشوا التقنيات الثورية وتعزيز الابتكار من أجل الاستثمار وتحسين المجتمعات المدنية، وكيفية دمج التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الروبوتات والرعاية الصحية والمالية والاستدامة بشكل متناغم في المجتمع العالمي.

ومن الأمور المركزية في أهداف القمة ربط الأميركيتين بالأسواق العالمية ومعالجة التحديات الرئيسية من أجل مستقبل مزدهر، في ظل ريادة الأعمال الديناميكية والمشهد المؤسسي النابض بالحياة في مدينة ميامي.

الرميان

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، شدد في جلسة حوارية في افتتاح أعمال القمة يوم الخميس، على أن السعودية قادرة على أن تصبح مركزاً عالمياً أساسياً للذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى امتلاكها العديد من المزايا التنافسية لتحقيق هذا الهدف، وبينها ريادتها في موارد الطاقة النظيفة، ووجود الإرادة السياسية والقدرات التمويلية والكفاءات البشرية.

وتطرق الرميان إلى استراتيجية الصندوق، قائلاً إن أكثر من 70 في المائة من استثماراته محلية وموجهة نحو اقتصاد السعودية، في حين تراجعت الحصة العامة من الاستثمارات الدولية إلى أقل من 25 في المائة، في ظل تركيزه على مشاريعه في المملكة.

وأوضح أن استثمارات الصندوق تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الجديدة؛ لأنه يرغب في إحداث أثر طويل الأمد، لكونه المحرك الاقتصادي لرحلة التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي تمتاز عن سواها من الخطط الاستراتيجية الدولية بنجاحها في تحقيق عدد من مستهدفاتها قبل موعدها. وتابع الرميان: «الصندوق يستثمر ما بين 40 و50 مليار دولار سنوياً، وهذا سيستمر حتى 2025. وننظر دائماً إلى استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها على الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي»، معرباً عن التطلع إلى «معدل عائد داخلي مرتفع على استثماراتنا لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق (رؤية 2030)».

وحول الاستثمارات الدولية للصندوق، قال إن قيمتها تواصل الارتفاع من حيث الحجم، رغم تراجع نسبتها مقارنة بالاستثمارات المحلية، لافتاً إلى أنها في السوق الأميركية تبلغ 40 في المائة من إجمالي استثماراته الدولية على شكل استثمارات أو مشتريات؛ إذ بلغت استثمارات ومشتريات الصندوق وشركاته بمحفظته من تلك السوق أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2017 حتى نهاية 2023.

وتقاطع انعقاد هذه القمة مع إعلان «إنفيديا»؛ شركة الرقائق التي هي أكثر قيمة في العالم، أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 265 في المائة لتبلغ 22.1 مليار دولار في الربع الرابع، متوقعة مبيعات أقوى بفضل تنامي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

«بلاكستون»

وكان ستيفن شوارزمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» والذي يعد أحد الداعمين الأوائل للذكاء الاصطناعي ومؤيداً للتكنولوجيا، واحداً من العديد من المديرين التنفيذيين الذين تحدثوا في القمة.

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان متحدثاً في إحدى جلسات القمة

وأشار شوارزمان إلى الآثار الأخلاقية للتكنولوجيا الاصطناعية، محذراً من أن الدول والقادة بحاجة إلى العمل معاً على الذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استخدامه.

وقال شوارزمان إنه يتساءل عن «القوة المذهلة للذكاء الاصطناعي» وماذا يفعل للحالة البشرية. وشدد على أنه من المرجح أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير عميق على المجتمع والإنسانية، وخاصة الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يمكن أن يصل إنتاج الأدوية إلى ثلاثة أضعاف.

«أكسنتشر»

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «أكسنتشر»، جولي سويت، إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على سد الفجوة بين الشمال والجنوب.

واستكشفت التأثير البعيد المدى للذكاء الاصطناعي على مواجهة التحديات العالمية، وقالت: «السؤال هو: إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بالفعل الجنوب العالمي والبلدان التي تحتاج إلى المساعدة من خلال الزراعة الدقيقة، ومن خلال التطبيب عن بعد وتحسين الرعاية الصحية».

وسلطت سويت الضوء على موقف المملكة العربية السعودية الاستباقي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم المجتمعي، وشددت على أهمية التعاون العالمي في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا المعقدة.

وقالت: «أحد الأمور التي كان من الرائع رؤيتها هو أن المملكة العربية السعودية أخذت زمام المبادرة في العديد من الأماكن للتفكير في كيفية أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعداً وكيف يمكن أن تكون رائدة. لذلك أعتقد أنه من المهم حقاً أن نواصل التركيز دائماً على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل العالم».

كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها منظمات مثل الأمم المتحدة، وشددت على الحاجة الملحة لفهم كيفية تسخير التكنولوجيا لتجنب اتساع الفوارق.

وقالت سويت: «يجب أن يكون التنظيم نتيجة لشراكة قوية للغاية بين القطاعين العام والخاص؛ لأن معظم الحكومات في العالم لا تملك القدرة على الوصول أو الموهبة الداخلية لمعرفة ذلك»، مضيفاً أن هناك بعض الأمثلة الناجحة على ذلك؛ توازن الحكومات بين الابتكار والسلامة.

وأضافت: «هذا أحد أهم الأشياء التي يتعين على الحكومات القيام بها، وخاصة أن التكنولوجيا تتغير بسرعة. وأعتقد أن الخبر السار هو أن الجميع قد اتفقوا على أن هناك حاجة إلى بعض التنظيم».

وفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الانتخابات الأميركية المقبلة، حذرت سويت من الاعتماد على التنظيم الحكومي فقط. وبدلاً من ذلك، دعت إلى زيادة التعاون بين الكيانات الخاصة.

وقد ناقش اليوم الثاني والأخير من القمة مواضيع مرتبطة بالتمويل ورأس المال الاستثماري وأسواق الاكتتابات العامة والابتكار وغيرها.


مقالات ذات صلة

«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

خاص تكشف المخاوف المرتبطة بنموذج «أنثروبيك» عن تحول أوسع في المخاطر السيبرانية (رويترز)

«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

تكشف مخاوف «أنثروبيك» تحولاً أوسع حول إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المخاطر السيبرانية على البنوك ما يوسع الهجوم والدفاع معاً بسرعة

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا مؤيدو الذكاء الاصطناعي يرون أنه يحمل إمكانات هائلة لإحداث ثورة في الطب (رويترز)

خبراء يُحذرون: الذكاء الاصطناعي يكشف عن طرق خطيرة لتطوير أسلحة بيولوجية

في وقت يتسارع فيه تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تزيد المخاوف بشأن إساءة استخدام هذه الأدوات في مجالات حساسة وخطيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الصورة التي نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال»

«انتهى زمن الرجل اللطيف»... ترمب يهدد إيران بصورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي

وجّه الرئيس الأميركي رسالة تحذيرية إلى إيران عبر منصة «تروث سوشيال»، مرفقة بصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها وهو يحمل سلاحاً وخلفه انفجارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا معالج "غرافيتون5"

«ميتا» توقع اتفاقية مع «أمازون ويب سيرفيسز» لتشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل

لتطوير جيل جديد من الأدوات الذكية والخدمات المبتكرة للمستخدمين

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا برنامج ذكاء اصطناعي... يتنبأ بترقيتك المقبلة

برنامج ذكاء اصطناعي... يتنبأ بترقيتك المقبلة

يرصد الموظفين ذوي الإمكانات العالية قبل إشغال المنصب بثلاث إلى خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.