مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أول صندوق استثمار في الذهب يحصد 32 مليون دولار

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة «يو دي سي» للتطوير العقاري التابعة لمجموعة «محمد عمر بن حيدر القابضة» الإماراتية، الأربعاء، عقد تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار).

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بأنه بموجب العقد سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665 ألفاً و505 أمتار مربعة، أي نحو 157 فداناً، على الطريق الدائرية الأوسطية على شارع التسعين الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس (شرق العاصمة المصرية).

ونقل البيان عن محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة «يو دي سي»، قوله إنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية.

ووفقاً للبيان، تبلغ مدة المشروع ثمانية أعوام بدءاً من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، حيث ستتم إقامة نشاط عمراني متكامل سكني وإداري وترفيهي وتجاري وفندقي باسم «ذا كريست» بالتعاون مع شركة «الكازار»، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة بالخارج، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد البطرني التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتاً إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة «محمد عمر بن حيدر» في مصر.

وأضاف البطرني أن المشروع سيسهم في استقطاب الكثير من الشركات للعمل بمصر؛ ما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص عمل متنوعة. كما أعرب عن تطلع الشركة إلى فتح آفاق للتعاون المشترك في مشروعات أخرى في مصر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية لمجموعة إدارة الأصول الإيطالية «أزيموت»: إن صندوق الشركة للاستثمار في الذهب، وهو الأول من نوعه في مصر، جمع مليار جنيه (32 مليون دولار) على مدى عام حتى فبراير (شباط) الحالي.

وأضاف أحمد أبو السعد في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، أن الصندوق المفتوح للأفراد والمؤسسات يضم حالياً 87 ألف مستثمر جمعيهم مصريون، مفسراً ذلك بأنه ربما يرجع لاقتصار التعامل في الصندوق على الجنيه المصري.

وقال أبو السعد إن الشركة منفتحة على فكرة طرح صناديق أخرى «ويمكن تطبيقها في مرحلة ما، ومن الممكن أن تكون في معدن الفضة، أو الذهب بطريقة المتاجرة». ولكنه استبعد دخول الشركة في استثمار مباشر في قطاع التنقيب واستخراج المعادن، مضيفاً أن الشركة «تركز على الإتاحة».

وبشأن وضع سوق الذهب في مصر، قال أبو السعد إن «ما يحدث في سوق الذهب مرتبط بالعملة والتضخم؛ مما تسبب في إقبال كثيف على المعدن، والارتفاعات منطقية بالطبع بسبب زيادة الطلب». وأرجع إقبال المصريين على شراء الذهب إلى رغبتهم في الهروب من خفض محتمل لقيمة العملة، مشيراً إلى أن ذلك دفع الذهب والبورصة إلى صدارة الملاذات الآمنة في مصر، في وقت تراجع فيه القطاع العقاري بشكل ملحوظ؛ نظراً لعدم سهولة إعادة البيع نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات.

وقال أبو السعد إن صناديق المعادن النفيسة تتمتع بميزة إمكانية بيع جزء من الأصل، على عكس تملّك العقارات أو أصل المعدن.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أزيموت مصر»، عن أن صندوق الاستثمار في الذهب حصل على الاعتماد في البحرين، مستهدفاً المصريين المقيمين هناك. لكنه استبعد التوسع في قبول المستثمرين الأجانب، رغم تواجد شركة «أزيموت العالمية» في 18 دولة؛ بسبب وجود سعرين لصرف الدولار في السوق المحلية وهو ما يعرقل دخول المستثمرين الأجانب في الصندوق، موضحاً أن الشركة تعتمد على توجه المصريين للتحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وكانت «أزيموت» استحوذت في 2019 على الوحدة المصرية لـ«رسملة القابضة» بدبي، وغيّرت اسم «رسملة مصر» إلى «أزيموت مصر».


مقالات ذات صلة

10 أعوام على «بريكست»... بين وعود استعادة السيادة وتكلفة الانفصال

أوروبا علما المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام برج «بيغ بن» في لندن 9 سبتمبر 2017 (رويترز)

10 أعوام على «بريكست»... بين وعود استعادة السيادة وتكلفة الانفصال

بعد عقد على «بريكست»، تتباين التقييمات بين استعادة بريطانيا جزءاً من سيادتها، وتزايدت الأدلة على أن تكلفة الانفصال الاقتصادية والسياسية تجاوزت مكاسبه حتى الآن.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني (رويترز)

اليابان تتمسك بلهجة التحذير مع هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ 1986

عاد الين الياباني إلى دائرة الاهتمام في الأسواق العالمية بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود أمام الدولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الثلاثاء على تباين، لكنها تتجه لاختتام واحد من أقوى الأرباع في تاريخها، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في أحد موانئ النفط البحرية الجنوبية للعراق قرب البصرة (رويترز)

«دبلوماسية الدوحة» والهدنة الهشة تهبطان بالنفط نحو مستويات ما قبل الحرب

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، واتجهت لتسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل ترقب المستثمرين احتمال عقد محادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا أندي بيرنهام عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني يلقي خطاباً في «متحف تاريخ الشعب» في مانشستر بإنجلترا يوم 29 يونيو 2026 (أ.ب)

بيرنهام يتعهد بتغيير جذري في صلاحيات الحكومة البريطانية إذا تولى رئاستها

اقترح أندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظاً لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية، الاثنين، نقل المزيد من الصلاحيات إلى رؤساء البلديات لتعزيز النمو.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
TT

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)

قفزت الأرباح الصافية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 152 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 65.2 مليار ريال (ما يعادل 17.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 25.8 مليار ريال في عام 2024، مدعومة بالنمو القوي للإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي الكلي، إلى جانب تراجع المصروفات الإدارية وتحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.

وكشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الثروة السيادي السعودي، المنشورة في بورصة لندن، يوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح العائدة لمساهمي الصندوق (الشركة الأم) قفزت هي الأخرى لتسجل 46.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.2 مليار ريال في العام السابق، وهو ما يعادل نحو أربعة أمثال مستواها المسجل في 2024، مما يعكس الكفاءة العالية التي باتت تتمتع بها المحفظة الاستثمارية للصندوق.

وتأتي هذه النتائج الاستثنائية في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته الاستراتيجية بوتيرة متسارعة؛ إذ قفزت إجمالي الأصول من نحو 720 مليار ريال في عام 2017 لتصل إلى 4.54 تريليون ريال (نحو 1.2 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، مع استهداف طموح للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات الإجمالية للصندوق إلى نحو 449 مليار ريال نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وهو ما يعكس النضج المستمر في الاستثمارات طويلة الأجل، في حين قفز الربح التشغيلي بنسبة 125 في المائة ليبلغ 78 مليار ريال خلال عام 2025.


الأسهم الأوروبية تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أكثر من 5 سنوات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أكثر من 5 سنوات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء فصلي لها منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بالتفاؤل المتزايد بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 639.77 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر القياسي إلى تحقيق مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع بنحو 9.7 في المائة خلال الربع الحالي، مسجلاً أفضل أداء فصلي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.7 في المائة، متجهة نحو تحقيق أقوى مكاسب فصلية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2001، في ظل استمرار الطلب القوي على البنية التحتية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يستعد القطاع للتفوق على نظيره في «وول ستريت» خلال كل من الشهر والربع الحاليين.

وصعد سهم شركة «إيه إس إم إل»، الرائدة في معدات الطباعة الضوئية المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 3.3 في المائة، فيما ارتفعت أسهم شركتَي «إس تي ميكروإلكترونيكس» و«إنفينيون»، المتخصصتين في صناعة أشباه الموصلات، بنسبة 3 في المائة و2.7 في المائة على التوالي.

كما قفز سهم شركة «سيمنز إنرجي» بنحو 5 في المائة، بعدما أكدت الشركة، خلال مكالمة هاتفية سبقت إغلاق السوق يوم الاثنين، استمرار قوة الطلب على معدات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائجها الفصلية.

وكان انحسار التوترات في الشرق الأوسط من أبرز العوامل الداعمة للأسواق خلال هذا الربع؛ إذ تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما يمثّل تطوراً إيجابياً لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم شركة «أبيفاكس» بأكثر من 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة نتائج أولية إيجابية لدراستها السريرية الخاصة بعقار «أوبيفازيمود»، مما دفع مؤشر القطاع إلى الارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.


اتفاق مصري مع صندوق النقد يمهد لصرف 1.6 مليار دولار

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصري مع صندوق النقد يمهد لصرف 1.6 مليار دولار

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يمهد الطريق لإتاحة نحو 1.6 مليار دولار لمصر بمجرد نيل الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.

وبموجب هذا الاتفاق ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، ونحو 136 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي المدفوعات المخصصة تحت مظلة هذه الاتفاقيات إلى قرابة 7.2 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في تقييمه أن تداعيات الصراع الإقليمي الأخير في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بقيت محتواة بشكل نسبي داخل الاقتصاد المصري، بفضل التدابير السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة.

وتمثلت هذه الإجراءات في إقرار تعديلات مدروسة على أسعار الوقود، والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية، والتوسع في دعم الفئات الأكثر ضعفاً. ورغم أن إعلان الهدنة الأميركية-الإيرانية ساهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتعافي الجنيه المصري، فإنّ الاقتصاد لا يزال يستوعب آثار الصدمة نظراً لاعتماده على استثمارات المحافظ، وواردات الغاز.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، رصد التقرير نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة في الربع الثالث، ليصل متوسط النمو الإجمالي للفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي إلى 5.2 في المائة. وفي المقابل، سجل التضخم الأساسي في المدن مستويات مرتفعة بلغت 14.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وسط توقعات بأن يتجه صعوداً إلى 15.8 في المائة بنهاية العام المالي بفعل آثار سنة الأساس، وزيادة أسعار الطاقة، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على ضرورة مواصلة البنك المركزي لسياساته النقدية المتشددة، والتمسك بمرونة سعر الصرف كخط دفاع أول لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.

وفي الشأن المالي، أشاد خبراء الصندوق بالأداء القوي للموازنة المصرية حتى نهاية مارس (آذار) 2026، حيث تجاوزت الحكومة المستهدفات المقررة للفائض الأولي، والإيرادات الضريبية بفضل توسيع الوعاء الضريبي، وتطوير آليات التحصيل. وتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026 إلى 5 في المائة في العام المالي الجديد 2026/2027، واصفاً هذا الالتزام بأنه ركيزة أساسية لوضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، وخفض احتياجات التمويل الإجمالية بنسبة 10 في المائة على مدار عامين.

كما شدد الصندوق على الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم والسريع لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة في القطاعات التي تعهدت الحكومة بتقليص وجودها فيها، وذلك بهدف تهيئة بيئة أعمال عادلة تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم نمو القطاع الخاص، وخلق وظائف جديدة. وجاء هذا التقييم بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من شهر يونيو (حزيران)، على منح أربع شركات مملوكة للدولة قيداً مبدئياً في البورصة بوصف أنه جزء من خطة الطروحات المستمرة.

ويعود تاريخ البرنامج التمويلي الحالي إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم توسيعه في مارس 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار لمواجهة النقص الحاد في السيولة الأجنبية، والضغوط التضخمية آنذاك. وتأتي المراجعة الأخيرة في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي نمواً ملحوظاً في الاحتياطيات الأجنبية لمصر، والتي ارتفعت إلى 53.134 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2025.