مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أول صندوق استثمار في الذهب يحصد 32 مليون دولار

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة «يو دي سي» للتطوير العقاري التابعة لمجموعة «محمد عمر بن حيدر القابضة» الإماراتية، الأربعاء، عقد تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار).

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بأنه بموجب العقد سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665 ألفاً و505 أمتار مربعة، أي نحو 157 فداناً، على الطريق الدائرية الأوسطية على شارع التسعين الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس (شرق العاصمة المصرية).

ونقل البيان عن محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة «يو دي سي»، قوله إنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية.

ووفقاً للبيان، تبلغ مدة المشروع ثمانية أعوام بدءاً من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، حيث ستتم إقامة نشاط عمراني متكامل سكني وإداري وترفيهي وتجاري وفندقي باسم «ذا كريست» بالتعاون مع شركة «الكازار»، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة بالخارج، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد البطرني التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتاً إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة «محمد عمر بن حيدر» في مصر.

وأضاف البطرني أن المشروع سيسهم في استقطاب الكثير من الشركات للعمل بمصر؛ ما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص عمل متنوعة. كما أعرب عن تطلع الشركة إلى فتح آفاق للتعاون المشترك في مشروعات أخرى في مصر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية لمجموعة إدارة الأصول الإيطالية «أزيموت»: إن صندوق الشركة للاستثمار في الذهب، وهو الأول من نوعه في مصر، جمع مليار جنيه (32 مليون دولار) على مدى عام حتى فبراير (شباط) الحالي.

وأضاف أحمد أبو السعد في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، أن الصندوق المفتوح للأفراد والمؤسسات يضم حالياً 87 ألف مستثمر جمعيهم مصريون، مفسراً ذلك بأنه ربما يرجع لاقتصار التعامل في الصندوق على الجنيه المصري.

وقال أبو السعد إن الشركة منفتحة على فكرة طرح صناديق أخرى «ويمكن تطبيقها في مرحلة ما، ومن الممكن أن تكون في معدن الفضة، أو الذهب بطريقة المتاجرة». ولكنه استبعد دخول الشركة في استثمار مباشر في قطاع التنقيب واستخراج المعادن، مضيفاً أن الشركة «تركز على الإتاحة».

وبشأن وضع سوق الذهب في مصر، قال أبو السعد إن «ما يحدث في سوق الذهب مرتبط بالعملة والتضخم؛ مما تسبب في إقبال كثيف على المعدن، والارتفاعات منطقية بالطبع بسبب زيادة الطلب». وأرجع إقبال المصريين على شراء الذهب إلى رغبتهم في الهروب من خفض محتمل لقيمة العملة، مشيراً إلى أن ذلك دفع الذهب والبورصة إلى صدارة الملاذات الآمنة في مصر، في وقت تراجع فيه القطاع العقاري بشكل ملحوظ؛ نظراً لعدم سهولة إعادة البيع نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات.

وقال أبو السعد إن صناديق المعادن النفيسة تتمتع بميزة إمكانية بيع جزء من الأصل، على عكس تملّك العقارات أو أصل المعدن.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أزيموت مصر»، عن أن صندوق الاستثمار في الذهب حصل على الاعتماد في البحرين، مستهدفاً المصريين المقيمين هناك. لكنه استبعد التوسع في قبول المستثمرين الأجانب، رغم تواجد شركة «أزيموت العالمية» في 18 دولة؛ بسبب وجود سعرين لصرف الدولار في السوق المحلية وهو ما يعرقل دخول المستثمرين الأجانب في الصندوق، موضحاً أن الشركة تعتمد على توجه المصريين للتحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وكانت «أزيموت» استحوذت في 2019 على الوحدة المصرية لـ«رسملة القابضة» بدبي، وغيّرت اسم «رسملة مصر» إلى «أزيموت مصر».


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.