الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا

انعقاد المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول

الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا
TT

الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا

الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا

أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن تركيا من أفضل موردي الأغذية للمملكة. وقال، خلال جلسة حوارية في المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، «لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا».

وأضاف الفالح أن «مؤشر التصنيف الائتماني للمملكة قوي وإيجابي، وأن المؤشرات تؤكد أننا على الطريق الصحيح؛ لتحقيق أهداف 2030».

ولفت إلى أنه لدى السعودية طاقة خضراء بأقل تكلفة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده يمكن أن تسهم في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها السياحية الطموحة، وفقاً لما أوردته وكالة «الأناضول».

وأضاف شيمشك: «يمكن لتركيا أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف؛ لأن المواسم لدينا لا تتداخل، فموسمهم السياحي هو الشتاء، وموسمنا هو بشكل عام الصيف والخريف».

وأشار إلى أنه «يمكن لتركيا المساهمة ببناء وتشغيل المرافق، وأيضاً المساهمة بنقل السياح عبر منظمي الرحلات السياحية بتركيا؛ ولهذا فمن مصلحتنا ومصلحتهم أن تتعاون السعودية وتركيا في هذه المجالات».

يلماز

وكان جودت يلماز نائب الرئيس التركي التقى، يوم الخميس، وزيري الاستثمار والسياحة السعوديين خالد الفالح وأحمد الخطيب، كل على حدة.

وذكر يلماز، في منشور على منصة «إكس»، أنه أكد في لقائه الوزيرين أهمية زيادة التعاون الثنائي في مجالَي السياحة والاستثمار.

وأضاف يلماز، أنه في لقائه مع وزير الاستثمار السعودي، أكد أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري ارتفع بـ50 في المائة خلال العامين الماضيين، ووصل إلى 6.8 مليار دولار في 2023.

وذكر نائب الرئيس التركي أنه اتفق مع الوزير الفالح، على جمع عالم الأعمال في كل من تركيا والسعودية بشكل متكرر خلال الفترة المقبلة.

وفي لقائه مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أعرب يلماز، عن ارتياحه لارتفاع عدد السياح القادمين إلى تركيا من السعودية بـ70 في المائة في عام 2023 مقارنة مع 2022، مسجلاً نحو 830 ألفاً.

وأضاف يلماز، أنه بحث مع ضيفه السعودي أهمية ارتفاع عدد الزوار الأتراك إلى السعودية خلال 2023 بأكثر من 3.5 ضعف، مسجلاً 670 ألفاً.

وقال إنه متفق مع الوزير الخطيب على ضرورة تقييم الفرص السياحية بين السعودية وتركيا بشكل أكبر.

وأكد أن تركيا تواصل تقديم فرص مهمة للمستثمرين السعوديين، وأن السعودية تواصل بدورها توفير بيئة استثمارية مهمة لرواد الأعمال الأتراك.


مقالات ذات صلة

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.