التضخم في المملكة المتحدة أقل من المتوقع ما يزيد احتمالات خفض الفائدة

يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى نحو 2 % في غضون أشهر (إ.ب.أ)
يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى نحو 2 % في غضون أشهر (إ.ب.أ)
TT

التضخم في المملكة المتحدة أقل من المتوقع ما يزيد احتمالات خفض الفائدة

يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى نحو 2 % في غضون أشهر (إ.ب.أ)
يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى نحو 2 % في غضون أشهر (إ.ب.أ)

استقر تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين على نحو غير متوقَّع عند معدل سنوي قدره 4.0 في المائة في يناير (كانون الأول)، متحدياً توقعات ارتفاعه، حسبما أظهرت بيانات رسمية في دفعة لبنك إنجلترا.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة إلى 4.2 في المائة.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق أمام بنك إنجلترا للبدء في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرةً بعد نشر بيانات التضخم. وأضاف المستثمرون إلى رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لـ«كلوب إي آي أيتم»: «بشكل عام، يجب أن تُطمئن بيانات التضخم الأخيرة لجنة السياسة النقدية بأن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب».

وجاءت بيانات التضخم البريطانية المستقرة، يوم الأربعاء، في أعقاب زيادة أقوى من المتوقع في نمو الأسعار في الولايات المتحدة، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ، لم يتغير أيضاً عند 5.1 في المائة.

وارتفع تضخم الخدمات -وهو مؤشر لضغوط الأسعار المحلية والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب- إلى 6.5 في المائة من 6.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) لكنه لم يكن بالقوة التي توقعها بنك إنجلترا.

ويخشى المصرف المركزي البريطاني أن يؤدي النمو السريع للأجور -الذي يشكل جزءاً كبيراً من معدل التضخم في قطاع الخدمات- إلى إضافة مزيد من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

وأظهرت البيانات المنشورة، يوم الثلاثاء، أن الأجور العادية ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة سنوياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهي أبطأ زيادة منذ أكثر من عام ولكنْ نحو ضعف الوتيرة التي يرى بنك إنجلترا أنها تتفق مع عودة التضخم بشكل مستدام إلى 2 في المائة.

وقال وزير المالية جيريمي هانت: «إن التضخم لا ينخفض أبداً في خط مستقيم مثالي، لكنّ الخطة ناجحة. لقد حققنا تقدماً كبيراً في خفض التضخم من 11 في المائة، ويتوقع بنك إنجلترا أنه سينخفض إلى نحو 2 في المائة في غضون أشهر».

وقال جوناثان هاسكل، عضو لجنة السياسة النقدية، وهو أحد اثنين من صناع السياسة الذين صوّتوا لصالح رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إنه سيحتاج إلى رؤية مزيد من الأدلة على أن ضغوط التضخم تضعف قبل أن يغيّر موقفه.

وفي أنباء سارة للمستهلكين، انخفض تضخم أسعار الغذاء للمرة الأولى على أساس شهري منذ سبتمبر (أيلول) 2021 بنسبة 0.4 في المائة عن ديسمبر.

وأثّر ارتفاع التضخم على مستويات معيشة الأسر البريطانية على مدى العامين الماضيين، مما أسهم في التحدي الانتخابي الذي يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يواجه انتخابات وطنية متوقعة في وقت لاحق من هذا العام.


مقالات ذات صلة

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
TT

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن اختيار مدير الصناديق سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.075 في المائة، وصعدت سندات الخزانة في الجلسة الآسيوية، الاثنين، مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، معتقدين أنه ستكون هناك سيطرة ثابتة على المالية العامة للحكومة.

وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائد السندات. وبلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.095 في المائة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في المستقبل القريب.

وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لا تزال السوق تتأهب لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، ولكن لكي يرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أكبر، فإنه يحتاج إلى دفعة من عوائد سندات الخزانة الأميركية».

وحتى الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، أشار مؤشر الرهان لمدة ليلة واحدة إلى احتمال بنسبة 58.36 في المائة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين عند 0.585 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.735 في المائة.

وقال هاسيجاوا إن المستثمرين ينتظرون أيضاً اجتماع تجار السندات الحكومية اليابانية الرئيسيين الذي تستضيفه وزارة المالية الثلاثاء، حيث قد يرون تلميحاً لخطط الحكومة لإصدار السندات في السنة المالية المقبلة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.88 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 2.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 2.615 في المائة قبل مزاد للسندات ذات الأجل نفسه.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، الاثنين، مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح بعد صدور بيانات أميركية في الآونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد بالعالم.

وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.

وارتفع مؤشر «نيكي» 1.3 في المائة ليغلق عند 38780.14 نقطة الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71 في المائة إلى 2715.6 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكاسان» للأوراق المالية: «العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن، لأننا لم نشهد كثيراً من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان».

وأغلقت بورصة «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.

وقال ماتسوموتو: «لكن مكاسب مؤشر (نيكي) جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب على المصدرين اليابانيين».

وقفزت أسهم «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» 3.5 في المائة لتعطي أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9 في المائة، وربحت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.3 في المائة.

وصعد سهم شركة «كيسي إلكتريك رايلواي» 13.83 في المائة، وسهم شركة «كيكيو» 11.07 في المائة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.

لكن سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3 في المائة لتكون أكبر الشركات تأثيراً بالسلب على مؤشر «نيكي». وتراجع سهم شركة «كيه دي دي آي» للاتصالات 1.35 في المائة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو، ارتفع 45 في المائة، وانخفض 50 في المائة، وظلت أربعة في المائة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 143 سهماً، وانخفض 79 سهماً، وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.