مصر والإمارات توقعان اتفاقاً تكميلياً لتجنب الازدواج الضريبي
وزير المالية المصري محمد معيط ووزير دولة الإمارات للشؤون المالية محمد الحسيني بعد توقيع اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي في دبي (الشرق الأوسط)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
مصر والإمارات توقعان اتفاقاً تكميلياً لتجنب الازدواج الضريبي
وزير المالية المصري محمد معيط ووزير دولة الإمارات للشؤون المالية محمد الحسيني بعد توقيع اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي في دبي (الشرق الأوسط)
وقَّعت مصر والإمارات (الأحد) اتفاقاً تكميلياً لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضريبة على الدخل.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه وقَّع الاتفاق التكميلي مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، وأن الاتفاق «يأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافاً لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك، بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات؛ خصوصاً الاقتصادية».
وأشار معيط -على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية بمدينة دبي- إلى التداعيات السلبية التي فرضتها التحديات العالمية، والتي انعكست على سلاسل الإمداد والتوريد: «على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية».
وقال الوزير: «إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم في توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين»، داعياً مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات، بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
وأضاف الوزير: «إننا مستمرون في ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي والجمركي، بما يساعد في جعل هذه المنظومات أكثر تطوراً وتحفيزاً وجذباً للاستثمار المحلي والأجنبي».
خصصت مصر قطعة أرض مساحتها نحو 174 كيلومتراً مربعاً (174 مليون متر مربع) على ساحل البحر الأحمر، لوزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار سندات إسلامية لخفض الدين.
رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مقارنة بالأرقام المسجلة قبل نحو شهرين، فإن هذا التراجع لا يبدو واضحاً في أسعار السلع التي لم تشهد أي انخفاض ملحوظ.
أعلن البنك المركزي المصري، عن قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في مارس 2024.
السعودية تترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5155474-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
وفد السعودية خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات
وفد السعودية خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)
أعلنت السعودية ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال أعمال دورته الحالية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، ما يؤكد على دورها الريادي الداعم لقطاع الاتصالات والتقنية دولياً.
وأكد المهندس هيثم العوهلي محافظ «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» السعودية المكلف، في كلمة بلاده أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية، مشيراً إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح العوهلي أن العالم اليوم يربط نحو 200 مليون شخص سنوياً، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط 2.6 مليار إنسان أكثر من 13 عاماً، وهو ما يتطلب نهجاً مبتكراً لتسريع وتيرة الربط، وتقليص المدة إلى أقل من النصف.
وأضاف محافظ الهيئة أن السعودية تفخر بكونها من الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من 1%، منوهاً بأنها سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية.
من أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)
وأبان العوهلي أن السعودية أطلقت بالشراكة مع الاتحاد إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، والذي يجب أن يكون شاملاً، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.
وتابع: «الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط، وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ ما يعني ربط العالم غير المتصل خلال 5 سنوات أو أقل»، لافتاً إلى أن «الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما للدول النامية».
وتطرق المحافظ إلى أن السعودية ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من 150 ألفاً في 2018 إلى أكثر من 380 ألفاً عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 7% إلى 35%، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين
وبيّن أن السعودية تبنَّت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، ما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من 100 دولة، تأكيداً على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يضم مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات 48 دولة بينها السعودية (واس)
وأكد العوهلي أن كل ما تحقق من منجزات رقمية ومبادرات ابتكارية جاء بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن السعودية ستواصل تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم مسيرة الاتحاد والمجتمع الدولي في بناء مستقبل رقمي مستدام.
وفي سياق التعاون المستمر مع الاتحاد، تستضيف السعودية الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) خلال الفترة بين 31 أغسطس (آب) و3 سبتمبر (أيلول) 2025 في مدينة الرياض، تحت شعار: «التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة».
ودعا المحافظ الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجسد الشراكة الفعالة بين السعودية والاتحاد، ويؤكد حرص المملكة على بناء أطر تنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار والوصول الشامل.
يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم 48 دولة بينها السعودية، وذلك من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد، ويسيّر المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين.
ويتولى المجلس مهمة توجيه أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذ سياساته وميزانيته، مع اعتماد الخطط التشغيلية والمالية، ومراقبة البرامج، وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة لتطوير القطاع؛ ما يجعله أداة محورية لضمان كفاءة واستمرارية العمل.
