الأميرة ريما بنت بندر تترأس برنامج «المرأة في الدفاع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4839611-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
الأميرة ريما بنت بندر تترأس برنامج «المرأة في الدفاع»
الأميرة ريما بنت بندر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الأميرة ريما بنت بندر تترأس برنامج «المرأة في الدفاع»
الأميرة ريما بنت بندر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة
ترأست الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، برنامج «المرأة في الدفاع» الذي سلط الضوء على الدور الفعال للمرأة في هذه الصناعة، وذلك خلال اليوم الرابع من «معرض الدفاع العالمي 2024» المقام في الرياض.
وأكدت الأميرة ريما بنت بندر أن البرنامج يعد خطوة مميزة نحو إشراك المرأة وتنمية مداركها وتطويرها في قطاع صناعة الدفاع والأمن، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، من خلال التعريف بأدوارها المهمة، وتعزيز مساهمتها، وتحقيق أثر إيجابي على ضوء وجودها في هذه الصناعة على مستوى العالم.
وشهد برنامج المرأة في الدفاع مشاركة رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، ونائب الرئيس لتنمية الدفاع والشراكات في شركة «بوينغ» هايدي غرانت، إضافةً إلى مجموعة من المتحدثين الذين بحثوا أهم التحديات، واستعرضوا أبرز النماذج الناجحة لعمل المرأة في هذا المجال، وناقشوا أهمية مشاركتها هذا القطاع.
من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في المعرض أماندا ستاينر، أن البرنامج يهدف إلى تشكيل مستقبل أكثر شمولاً في قطاع الدفاع، إذ يعد خطوة عملية نحو دمج وجهات النظر والمهارات المتنوعة، التي تعد ضرورة لتطوير هذا القطاع، مشيرةً إلى أن دعم مشاركة المرأة يعمل على إيجاد مجتمع دفاع أقوى وأكثر مرونة.
وفي سياق متصل، انطلق خلال اليوم الرابع برنامج مواهب المستقبل الذي يمتد حتى اليوم الخامس، إذ يهدف إلى إلهام الكوادر الناشئة، وتعريفهم بكيفية التقدّم في حياتهم المهنية في مجالات صناعة الدفاع والأمن، فضلاً عن إطلاع المبدعين في تخصصات العلوم التقنية والهندسة والرياضيات على الفرص المتاحة للتميز في هذا المجال.
ويعمل البرنامج وفق مستهدفات «رؤية 2030» لتمكين رأس المال البشري في مجال صناعة الدفاع والأمن، إذ يستضيف أكثر من 8000 طالب، وذلك تماشياً مع استراتيجية رأس المال البشري للصناعات العسكرية (MIHC) لضمان توفر الكوادر البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية واستدامته.
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.
نحو إثراء صناعة السينما في المنطقة ودعم المواهب الإبداعية من جميع الجنسيات والأعمار، أطلقت «جائزة القلم الذهبي للرواية» بمجموع جوائز يقدر بـ690 ألف دولار.
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار) على أساس شهري في حين تراجع خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.9 في المائة
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
