تراجُع عجز الميزان التجاري المصري إلى 36.9 مليار دولار في 2023

إعلان العروض النهائية لطرح «وطنية للبترول» خلال 48 ساعة

سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

تراجُع عجز الميزان التجاري المصري إلى 36.9 مليار دولار في 2023

سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)

قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد سجل انخفاضاً كبيراً؛ ليبلغ 36.9 مليار دولار العام الماضي مقارنةً مع 48.06 مليار دولار في 2022.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله إن الصادرات السلعية تجاوزت مؤشرات عام 2022 لتبلغ 35.63 مليار دولار في 2023، في حين انخفضت الواردات 14 في المائة على أساس سنوي إلى 72.54 مليار دولار في 2023.

وقال البيان إن تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية العام الماضي.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية للدول الأفريقية غير العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 2.24 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية بلغت 13.4 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 9.5 مليار دولار، والولايات المتحدة 1.96 مليار دولار.

واحتلت تركيا المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية عند 2.7 مليار دولار، والإمارات بنحو 2.2 مليار دولار.

وعن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي وتأثيرها في معدلات النمو الاقتصادي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في تصريحات صحافية منفصلة، إن خطة ترشيد الإنفاق الحكومية لن تؤثر في مستهدف النمو الاقتصادي للسنة المالية الجارية عند 3 في المائة.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15 في المائة من الاعتمادات المستهدفة.

وقال مجلس الوزراء حينها إن الضوابط تتضمن أيضاً تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وتبدأ السنة المالية في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).

وأضاف البيان أنه تقرر عدم البدء في أي مشروعات جديدة العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70 في المائة أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023 - 2024 وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي.

وقال إن الضوابط تتضمن أيضاً عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023 - 2024 بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنةً مع توقعات سابقة إلى 3 في المائة.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة في السنة المالية القادمة 2024 – 2025، ما يمثل خفضاً للتوقعات بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول).

وتعاني مصر شحاً في موارد النقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.

ومن شأن هذه الضغوط أن تسرّع الخطوات نحو الطروحات الحكومية المتوقَّعة، وقالت الوزيرة في هذا الصدد، إنه من المقرر إعلان العروض النهائية لطرح حصة بالشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) خلال 48 ساعة.

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع حسم مصير طرح محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح للبيع قبل نهاية الربع الأول من 2024.

وحول طرح حصة من «وطنية»، قالت السعيد إنه جرى الانتهاء من دراسة جميع العروض المبدئية والفحص النافي للجهالة لاختيار أفضل عرض مقدم من بين ثلاثة أو أربعة عروض.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري العمل على دراسة دولية بشأن خطة استغلال مباني الوزارات الحكومية القديمة، مضيفةً أنه سيجرى تقييم دولي ومحلي لاختيار أفضل سبل الاستغلال.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.