تراجُع عجز الميزان التجاري المصري إلى 36.9 مليار دولار في 2023

إعلان العروض النهائية لطرح «وطنية للبترول» خلال 48 ساعة

سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

تراجُع عجز الميزان التجاري المصري إلى 36.9 مليار دولار في 2023

سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن تحمل حاويات شحن تمر عبر قناة السويس المصرية (رويترز)

قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد سجل انخفاضاً كبيراً؛ ليبلغ 36.9 مليار دولار العام الماضي مقارنةً مع 48.06 مليار دولار في 2022.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله إن الصادرات السلعية تجاوزت مؤشرات عام 2022 لتبلغ 35.63 مليار دولار في 2023، في حين انخفضت الواردات 14 في المائة على أساس سنوي إلى 72.54 مليار دولار في 2023.

وقال البيان إن تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية العام الماضي.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية للدول الأفريقية غير العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 2.24 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية بلغت 13.4 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 9.5 مليار دولار، والولايات المتحدة 1.96 مليار دولار.

واحتلت تركيا المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية عند 2.7 مليار دولار، والإمارات بنحو 2.2 مليار دولار.

وعن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي وتأثيرها في معدلات النمو الاقتصادي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في تصريحات صحافية منفصلة، إن خطة ترشيد الإنفاق الحكومية لن تؤثر في مستهدف النمو الاقتصادي للسنة المالية الجارية عند 3 في المائة.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15 في المائة من الاعتمادات المستهدفة.

وقال مجلس الوزراء حينها إن الضوابط تتضمن أيضاً تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وتبدأ السنة المالية في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).

وأضاف البيان أنه تقرر عدم البدء في أي مشروعات جديدة العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70 في المائة أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023 - 2024 وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي.

وقال إن الضوابط تتضمن أيضاً عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023 - 2024 بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنةً مع توقعات سابقة إلى 3 في المائة.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة في السنة المالية القادمة 2024 – 2025، ما يمثل خفضاً للتوقعات بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول).

وتعاني مصر شحاً في موارد النقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.

ومن شأن هذه الضغوط أن تسرّع الخطوات نحو الطروحات الحكومية المتوقَّعة، وقالت الوزيرة في هذا الصدد، إنه من المقرر إعلان العروض النهائية لطرح حصة بالشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) خلال 48 ساعة.

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع حسم مصير طرح محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح للبيع قبل نهاية الربع الأول من 2024.

وحول طرح حصة من «وطنية»، قالت السعيد إنه جرى الانتهاء من دراسة جميع العروض المبدئية والفحص النافي للجهالة لاختيار أفضل عرض مقدم من بين ثلاثة أو أربعة عروض.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري العمل على دراسة دولية بشأن خطة استغلال مباني الوزارات الحكومية القديمة، مضيفةً أنه سيجرى تقييم دولي ومحلي لاختيار أفضل سبل الاستغلال.


مقالات ذات صلة

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.


السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.