«عسير للاستثمار» تطلق عملياتها التشغيلية لجذب الاستثمارات إلى المنطقة

رئيس مجلس إدارة شركة «عسير للاستثمار» الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز (صندوق الاستثمارات)
رئيس مجلس إدارة شركة «عسير للاستثمار» الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز (صندوق الاستثمارات)
TT

«عسير للاستثمار» تطلق عملياتها التشغيلية لجذب الاستثمارات إلى المنطقة

رئيس مجلس إدارة شركة «عسير للاستثمار» الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز (صندوق الاستثمارات)
رئيس مجلس إدارة شركة «عسير للاستثمار» الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز (صندوق الاستثمارات)

أطلقت شركة «عسير للاستثمار» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي عملياتها التشغيلية وفرصاً في 12 قطاعاً مختلفاً بهدف تحفيز الاستثمارات في المنطقة، في إطار توجه المنطقة الاستراتيجي بأن تكون وُجهة عالمية للسياحة في المملكة على مدار العام.

وتشمل القطاعات: الضيافة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والتجزئة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن تفاصيل مشاريعها الرئيسية لاحقاً وفقاً للجدول الزمني للمشاريع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «عسير للاستثمار» الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، إن المنطقة تشهد تحولاً لتصبح وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، «حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحارى، وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية فريدة».

فيما أشار الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بن عبد اللطيف العثمان إلى أن الشركة، بصفتها إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة» في عسير، ستسهم في تحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام، حيث تسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة في المنطقة.

وكان «صندوق الاستثمارات العامة» أطلق شركة «عسير للاستثمار» كذراع استثمارية للصندوق في منطقة عسير في أواخر عام 2022، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. وستعمل الشركة على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة، والضيافة، والصحة، والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.


مقالات ذات صلة

«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعودي

الاقتصاد حضور جماهيري كبير في «موسم الرياض» (واس)

«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعودي

خلال العقد الأخير، تحوّل قطاع الترفيه في السعودية من نشاط محدود التأثير إلى أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»...

بندر مسلم (الرياض)
خاص زوار في «بوليفارد الرياض» (واس)

خاص السعودية ترسّخ ريادتها كأكبر اقتصاد سياحي إقليمي… ومنصات الترفيه تواكب النمو

السعودية تعزز ريادتها السياحية بنمو قوي و123 مليون سائح، وتوسع الترفيه والفعاليات الرقمية يدعم التحول الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجع شيبارة في السعودية (واس)

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البطالة في فرنسا ترتفع إلى 8.1 % وتسجل أعلى مستوى منذ 2021

أشخاص يمرّون أمام شعار وكالة «فرانس تراباي» في أحد مكاتبها في باريس (رويترز)
أشخاص يمرّون أمام شعار وكالة «فرانس تراباي» في أحد مكاتبها في باريس (رويترز)
TT

البطالة في فرنسا ترتفع إلى 8.1 % وتسجل أعلى مستوى منذ 2021

أشخاص يمرّون أمام شعار وكالة «فرانس تراباي» في أحد مكاتبها في باريس (رويترز)
أشخاص يمرّون أمام شعار وكالة «فرانس تراباي» في أحد مكاتبها في باريس (رويترز)

ارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 8.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2021، وفقاً لما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) يوم الأربعاء، رغم بقائه دون الذروة المسجلة في عام 2015. وأوضح المعهد أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 68 ألف شخص مقارنة بالربع السابق، ليصل إجمالي عددهم إلى 2.6 مليون شخص.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواصل فيه الحكومة الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى خفض معدل البطالة الذي ظل مرتفعاً لعقود. وفي هذا السياق، أقرّ محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي، بأن البيانات مخيبة للآمال، إلا أنه سعى إلى التقليل من حدة المخاوف في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنفو»، قائلاً إن «نسبة 8 في المائة ليست أخباراً مفرحة تماماً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فرنسا أضافت نحو 4 ملايين وظيفة منذ عام 2010.

وفي سياق متصل، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أسعار المستهلكين في فرنسا، وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، بما يؤكد القراءة الأولية الصادرة في نهاية الشهر الماضي، ومسجلة أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024.

كما تسارع معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال أبريل، مقارنة بزيادة بلغت 2 في المائة خلال مارس (آذار)، في حين ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما أكد أيضاً القراءة الأولية السابقة.


الهند تسارع إلى احتواء صدمة الطاقة وسط ضغوط على العملة والنمو

منظر عام للطريق الساحلي في مومباي (رويترز)
منظر عام للطريق الساحلي في مومباي (رويترز)
TT

الهند تسارع إلى احتواء صدمة الطاقة وسط ضغوط على العملة والنمو

منظر عام للطريق الساحلي في مومباي (رويترز)
منظر عام للطريق الساحلي في مومباي (رويترز)

أدى الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب الإيرانية، إلى تعقيد آفاق الاقتصاد الكلي في الهند، مما دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ تدابير استثنائية لحماية ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من تداعيات الصدمة الخارجية.

ويُعد هذا الاضطراب، الذي بدأ أواخر فبراير (شباط)، من أشدّ الصدمات التي طالت أسواق الطاقة العالمية في تاريخها، مما فرض ضغوطاً كبيرة على القطاع الخارجي للهند، عبر رفع تكلفة الواردات بشكل ملحوظ وإضعاف جاذبية الأصول المحلية أمام المستثمرين الأجانب، وفق «رويترز».

وقد خفّض اقتصاديون توقعاتهم للنمو، في مقابل رفع تقديرات التضخم، مع ترجيح استمرار الضغوط على الروبية، في ظل احتمال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات للعام الثالث على التوالي.

ويجعل الاعتماد الكبير للهند على واردات الطاقة عملتها أكثر هشاشة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في حال استمرار الأزمة الإيرانية، إذ تستورد البلاد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية ونحو 50 في المائة من احتياجاتها من الغاز. وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين، في «أنانثا ناجيسواران»، يوم الثلاثاء، أن إدارة الحساب الجاري بكفاءة وتمويله ومنع مزيد من تراجع العملة تُعدّ من أبرز أولويات الحكومة هذا العام في ظل أزمة الخليج.

ومن المتوقع أن يؤدي الاضطراب الطاقي الناجم عن الصراع الإيراني الأميركي إلى اتساع عجز الحساب الجاري للهند إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، مقارنةً بـ0.9 في المائة في العام السابق.

وإلى جانب الضغوط على الحساب الجاري، يشكّل التدفق القياسي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة ضغطاً إضافياً على حساب رأس المال، إذ سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ اندلاع الحرب، متجاوزين بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجلة في العام الماضي.

وفي انعكاس لهذه الضغوط المزدوجة، تراجعت الروبية بأكثر من 5 في المائة منذ بدء الحرب على إيران، لتسجل هذا الأسبوع أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما يجعلها أسوأ العملات الآسيوية أداءً في عام 2026 حتى الآن.

وسعياً لاحتواء هذه الضغوط، كثّف صانعو السياسات إجراءات إدارة الأزمات، بما في ذلك الدعوة إلى خفض الاستهلاك الذي يستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. كما دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الأحد، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، فيما رفعت الحكومة المركزية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، الرسوم الجمركية على واردات المعادن النفيسة بهدف كبح الطلب ودعم الروبية.

من جانبه، باع البنك المركزي جزءاً من احتياطياته من النقد الأجنبي بالدولار، ولجأ إلى إجراءات تنظيمية نادرة لدعم العملة. ويعكس هذا الضغط على القطاع الخارجي أوجه تشابه مع أزمات سابقة، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2022، إلا أنه يأتي في سياق اقتصادي أفضل نسبياً؛ إذ كان التضخم منخفضاً قبل اندلاع الحرب، في حين ظل النمو قوياً.


الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بدعم من تراجع النفط رغم تعثر محادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بدعم من تراجع النفط رغم تعثر محادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، متعافية من الخسائر الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع أسعار النفط، رغم استمرار تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 611.06 نقطة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد أغلق منخفضاً بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

كما سجلت البورصات الإقليمية مكاسب، حيث ارتفع مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بنسبة 0.6 في المائة، فيما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة.

وقبيل قمة مرتقبة في بكين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى دعم الصين لإنهاء الحرب على إيران، في وقت تتراجع فيه آمال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، ولا تزال تُحكم طهران قبضتها على مضيق هرمز.

وقد تعثرت المفاوضات بين واشنطن وطهران، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقالت كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، بريانكا ساشديفا، إن «المخاوف المتعلقة باضطرابات الإمدادات والغموض في الشرق الأوسط لا تزال تدعم أسعار النفط، حتى مع سعي المتداولين لتحديد اتجاه واضح».

ومع اقتراب نهاية الربع الأول، يُتوقع أن تسجل أرباح الشركات الأوروبية أسرع وتيرة نمو لها في ثلاث سنوات؛ إذ تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى نمو الأرباح بنسبة 10.2 في المائة خلال الربع.

وفي تحركات الشركات، قفزت أسهم شركة «ميرك» بنسبة 8 في المائة بعد رفعها توقعات نطاق الربح التشغيلي المعدل للعام بأكمله.

كما ارتفعت أسهم «أليانز» بنسبة 1.6 في المائة، بعد تسجيل شركة التأمين زيادة بنسبة 52 في المائة في صافي أرباح الربع الأول.